الشرطة المصرية تداهم مقار 17 منظمة غير حكومية

القاهرة (رويترز) - داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مصريون يوم الخميس مكاتب 17 منظمة غير حكومية من بينها منظمتان بارزتان لدعم الديمقراطية مقرهما الولايات المتحدة وتديران برامج لتدريب الاحزاب السياسية الناشئة في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان 17 من "المنظمات الاهلية جرى استهدافها في اطار تحقيق في التمويل الاجنبي الذي تحصل عليه تلك المنظمات".

ونقلت الوكالة عن مكتب النائب العام قوله ان قضاة التحقيق المنتدبين قاموا "بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر."



ومنذ شهور تقول منظمات تراقب حقوق الانسان في مصر انها تتعرض لحملة منظمة من قبل الحكومة تهدف الى تشويه صورتها والصاق تهمة العمالة لدول أجنبية بها.

وفي شكوى الى اثنين من المسؤولين الحقوقيين في الامم المتحدة ومسؤول حقوقي افريقي أرسلت في أغسطس اب قالت المنظمات انها استهدفت لانها كشفت للرأي العام "العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الشرطة العسكرية مثل اجراء كشوف عذرية لمتظاهرات بميدان التحرير بعد اقتيادهن لاماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية وفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة المفرطة في الثامن من ابريل وفض اعتصام طلبة كلية الاعلام جامعة القاهرة في التاريخ نفسه... بالاضافة لتصدي هذه المنظمات لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تفتقد الى أدنى معايير المحاكمات العادلة."



وقال بيان في موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان يوم الخميس "اقتحام مقار المنظمات في هذا التوقيت مرتبط بالحملة الشرسة التي يقودها المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والتي بدأت في يونيو (حزيران) 2011 ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان."



وأضاف "سبق وتم استدعاء المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة بيت الحرية للتحقيق من قِبل وزارة العدل تحت دعوى تلقى التمويل الخارجي.

"في حين أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية لم يبدأ التحقيق معه بعد كما كان من المقرر أن يتم التحقيق مع منظمة الموازنة العامة وحقوق الانسان صباح الاحد أول يناير (كانون الثاني) 2012."



وقال مصدر أمني وعاملون ان المداهمة استهدفت المكاتب المحلية لمنظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرين لهما الى جانب منظمتين أخريين.

وقالت موظفة بالمعهد الوطني الديمقراطي ذكرت ان اسمها روضة "قوات أمن قالت انها من النيابة العامة تقتحم مكاتبنا ونحن نحدثكم. انهم يأخذون أوراقنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا أيضا."



وقال المصدر الامني ان الموظفين لم يسمح لهم بمغادرة المكاتب أثناء عمليات التفتيش. وأضاف أن المسؤولين القضائيين صادروا مستندات وأجهزة في اطار التحقيق.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط انه سيحقق في تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات مراقبة حقوق الانسان وانه لن يسمح بالتدخل الاجنبي في شؤون مصر.

وكانت بعض منظمات مراقبة حقوق الانسان المحلية في طليعة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك وهي تطالب الان بنهاية فورية للادارة العسكرية لشؤون البلاد.

وأسفرت اشتباكات بين محتجين وقوات من الشرطة والجيش هذا الشهر عن مقتل 17 ناشطا. وقال الجيش انه سينقل السلطة للمدنيين في منتصف 2012.

وقال خبراء سياسيون ان المنظمات التي اقتحمت مكاتبها يوم الخميس تتخذ موقفا محايدا من الاحداث المصرية وتركز على تعزيز الديمقراطية في مصر من خلال تدريب أعضاء الاحزاب الجديدة.

وقال عضو قيادي في حزب ليبرالي طلب ألا ينشر اسمه "المعهد الوطني الديمقراطي يدرب الاحزاب الجديدة... على كيفية المشاركة في الانتخابات. هذا يحدث بمعرفة السلطات الكاملة وليس سريا."



وقال المعهد الوطني الديمقراطي في موقعه على الانترنت انه ينظم تبادلا للافكار بين الدول التي تحولت الى الديمقراطية وتلك التي تطمح اليها.

ويقول المعهد الجمهوري الدولي انه يعمل مع نشطاء مصريين من أجل توسيع معارفهم بتنمية الاحزاب السياسية واستراتيجيات الحملات الدعائية وأبحاث الرأي العام.

وفي رد فعلها عبرت الولايات المتحدة عن قلق عميق بعد أن داهمت الشرطة المصرية مكاتب 17 من الجماعات الداعمة للديمقراطية والمدافعة عن حقوق الانسان وحثت السلطات المصرية على ان تتوقف على الفور عن "التضييق" على موظفي المنظمات غير الحكومية.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية "نحن قلقون للغاية لان هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي" مضيفة ان مسؤولين امريكيين كبارا على اتصال بالقادة العسكريين المصريين للتعبير عن قلقهم من هذه المداهمة.

وعلى المستوى المحلي عبر المجلس القومى لحقوق الانسان الذي تموله الحكومة "عن قلقه البالغ" ازاء الاجراءات بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "منظمات حقوق الانسان هى أيقونة الحرية... الجميع سيراقب عن كثب أية محاولات غير شرعية لتشويهها."

Reuters

مواضيع مشابهة