2011.. قصة عام بدأ وانتهى ملطخًا بالدماء

حين كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة و20 دقيقة صباحًا، إذ بانفجار يهز محافظة الإسكندرية، استهدف كنيسة القديسين، في أثناء احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. هنا كانت بداية عام 2010 ملطخة بدماء الأبرياء، حين سقط عشرات الضحايا والمصابين، لكن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمحبوس على ذمة قضايا، خرج ليعلن أن الانفجار وقع نتيجة عبوة بدائية الصنع، وليس بسيارة مفخخة.

في يوم احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، فى حضور الرئيس السابق حسنى مبارك، كشف العادلى عن توصل الداخلية إلى هوية منفذى الحادث، وهم من الجماعات الجهادية فى فلسطين، ووقتها هنأ مبارك الداخلية وشكرها على مجهوداتها، لكن فرحة الشرطة لم تدم طويلاً.
كان صباح يوم الثلاثاء 25 يناير، إجازة عيد الشرطة، استيقظ الشباب مبكرا وتجمعوا فى عدد من الميادين، دون سابق إنذار، ظن رجال الشرطة أنهم تجمعوا لتهنئتهم بعيدهم، لكن تبدلت الظنون بخيبة أمل، وتحولت المسيرات السلمية إلى احتجاجات وهتافات مدوية تطالب بإسقاط رأس النظام، وكانت هذه هى المرة الأولى التى يطالب فيها المصريون علنًا برحيل نظام مبارك.

تواصلت الاحتجاجات فى اليوم التالى مباشرة، وتزايدت أعداد المحتجين بالآلاف، وقابلها زيادة فى استخدام العنف من كلا الطرفين "الشرطة والمتظاهرين"، بينما كانت الانتفاضة فى محافظة السويس جذرية، وتم إحراق مبانى حكومية، بما فيها قسم شرطة الأربعين، بعد سقوط أول شهداء الثورة برصاص قوات الشرطة بالمحافظة.
كان يوم 27 يناير، بداية دخول القوى السياسية فى الثورة "فعليا"، بعدما أعلنت جماعة الإخوان المسلمون مشاركتها فى الاحتجاجات ضد النظام، وعاد الدكتور محمد البرادعى من فيينا صباح هذا اليوم، معلنا مشاركته والجمعية الوطنية للتغير فى هذه المظاهرات بكل قوة، وبدأ التجمع فى ميدان التحرير، للمشاركة فى أول مليونية أطلق عليها "جمعة الغضب".

جاء يوم 28 يناير، ليكون حجر الزاوية فى الثورة المصرية، وكان العهد واحدًا بين الجميع "يانعيش كلنا يانموت كلنا"، وفوجئ الجميع بانقطاع الإنترنت، وشبكات المحمول الثلاث، وتوهم النظام أنه بهذه الخطوة سيخمد الثورة، لكن ضاعف ذلك الفعل من عزيمة المتظاهرين وإصرارهم، فانكسرت الشرطة، وفشلت فى السيطرة على الأحداث فى جميع المحافظات، حتى أعلن مبارك أنه سيستعين بالجيش فى حماية البلاد.
بصورة بالكربون مما حدث فى تونس إبان اندلاع ثورة الياسمين، تم اقتحام السجون، وتهريب السجناء، وحرق أقسام الشرطة، بينما كان شعار "الشعب والجيش ايد واحدة" حاضرا فى كل ميادين مصر، منذ مساء يوم جمعة الغضب، وتوالت الأحداث حتى أقيلت حكومة أحمد نظيف، وتم تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، بينما تم تعيين عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، وقبول استقالة كبار رموز الحزب الوطنى، أمثال أحمد عز وصفوت الشريف وزكريا عزمى، وجمال مبارك، وتكليف الدكتور حسام بدراوى بإدارة شئون الحزب، ثم أعلن مبارك فى أحد خطاباته أنه تم إسناد مهام رئيس الجمهورية إلى عمر سليمان وتعديل بعض مواد الدستور، أملا فى امتصاص غضب المتظاهرين لكن بائت كل محاولاته بالفشل.

كان "خطاب المشاعر" الذى قال فيه مبارك "إننى لم أكن انتوى الترشح لفترة رئاسية جديدة.. وهذا الوطن حاربت من أجله ودافعت عن أرضه.. وسأدفن فى ترابه"، فاصلاً فى استمرار مبارك رئيسا للجمهورية، حيث تسبب هذا الخطاب فى انقسام الشعب بين مؤيد ومعارض لاستمرار مبارك فى الحكم، وحدثت موقعة الجمل الشهيرة، التى كانت شرارة جديدة تطايرت شظايها على نظام مبارك، وتم حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى على كورنيش النيل، وطالت النيران مقر المجلس القومى للمرأة، وتم منع عربات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ليتم الإعلان رسميا عن حرق الحزب الوطنى، ووقتها قيل إن حرق الحزب تم من بأيدى بلطجية النظام لإخفاء أدلة الاتهام التى حوتها الأوراق والمستندات التى كانت بداخله.

حاول نظام مبارك التشبث فى أى "قشة" تنقذه من أمواج التحرير العاتية، لكن كانت سرعة الأمواج أسرع من خطى الإصلاح التى انتهجها مبارك فى الأيام الاخيرة للنظام، ليعلن عمر سليمان مساء يوم الحادى عشر من فبراير، نهاية 30 عاما من الاستبداد، بتخلى مبارك عن الحكم، وإسناد مسئولية البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليتزين ميدان التحرير بالشماريخ والهتافات المدوية لسقوط النظام، ويسجد المتظاهرون شكرا لله، ويتبادل "معارضو" مبارك التهانى داخل وخارج مصر.

توالت الأحداث منذ أن تولى "العسكرى" إدارة شئون مصر، ليتفاجئ المجلس العسكرى والحكومة بمظاهرات تملأ جنبات ميدان التحرير مطالبة بإسقاط حكومة شفيق.. ومع تزايد الضغوط على المجلس الأعلى، قرر قبول استقالة شفيق، وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، وانتزع شرف شرعيته من ميدان التحرير فى الخامس عشر من شهر مارس الماضى، عندما حضر إلى الميدان عقب صلاة الجمعة، لكنه رفض أن يحلف اليمين الدستورية أمام الثوار، وقام بحلفها أمام المشير فى اليوم التالى "السبت" هو وأعضاء حكومته.

قابلت حكومة شرف منذ توليها مواقف بالجملة، منها ماكان الطريق أمامها مسدوداً، والأخرى كان يتم حلها بـ"المسكنات"، خاصة المطالب الفئوية والاعتصامات العمالية، حتى فوجئت بأولى بالمظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز النظام السابق، ومع استمرار المليونيات تمت إحالة وزراء ومسئولين كبار إلى المحاكمة وكان على رأسهم مبارك، ليكون المصريون أول الشعوب العربية التى تحاكم رئيسا، وتدخله خلف القضبان الحديدية، حتى لو كان مريضا وطريح الفراش.

استحوذت "الطائفية" على فترة ليست بقليلة من عهد حكومة شرف، حين تهدمت الأضرحة وتوجهت أصابع الاتهام إلى السلفيين، الذين بدأوا فى الظهور على الساحة "دينيا وليس سياسيا"، ثم وقعت أزمة كنيسة صول بمدينة حلوان، وخرجت مظاهرات للمسيحيين منددة بما حدث من محاولات هدمها، تبعتها أزمة "عبير" فتاة إمبابة، التى تسببت فى اشتعال الأححداث بين مسلمين وأقباط، ثم تبع ذلك تصريحات وصفت بـ"الكارثية" لمحافظ أسوان بشأن هدم إحدى الكنائس، قام على إثرها عدد كبير من الأقباط بتنظيم مسيرة إلى مبنى ماسبيرو، وتم الاحتكاك مع الجيش، ثم وقعت مواجهات دامية بين الطرفين، خلفت نحو 25 قتيلاً، وعشرات المصابين.

ماكادت تنتهى أزمة ماسبيرو، حتى أعلن عدد من المتظاهرين اعتصامهم المفتوح فى ميدان التحرير، احتجاجا على وثيقة الدكتور على السمى، الخاصة بالمبادئ الدستورية، لكن بعد مرور نحو 40 يوما من الاعتصام اقتحمت قوات الأمن المركزى ميدان التحرير، وقامت بفض الاعتصام بالقوة، وأحرقت الخيام، الأمر الذى تسبب فى اندلاع الاشتباكات الدامية بين الطرفين، ووصل الأمر إلى محاولة اقتحام وزارة الداخلية بشارع محمد محمود، إلى أن هدأت الأوضاع بعد بناء سور خرسانى بين المتظاهرين وقوات الأمن، وكانت هذه الأحداث آخر الاختبارات التى فشلت فيها حكومة الدكتور عصام شرف، حتى تم قبول استقالتها وتكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفى الوقت الذى تزايد فيه الاحتقان بين الثوار والمجلس العسكرى، بشأن طريقة إدارة شئون البلاد، أعلن عدد كبير من القوى الثورية والسياسية لشخص الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى التى طالب بها ميدان التحرير، لكن مع رفض المجلس العسكرى للدعوات المطالبة بالبحث عن بديل ثورى يرأس الحكومة الجديدة، أعلنت بعض القوى والشخصيات اعتزامها على الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، لمنع الجنزورى من دخول المبنى، اعتراضا على سياسية التجاهل التى يتعامل بها "العسكرى" مع مطالب ميدان التحرير.

ووسط كل هذه الدعوات، وتصاعد الخلاف بين التحرير و"العسكرى، كانت حكومة شرف تقوم بتسيير الأعمال استعدادا لأول انتخابات مصرية عقب الثورة، وتم إجراء المرحلة الأولى منها بنجاح، وتشكلت الحكومة الجديدة، برئاسة الجنزورى رغم أنف المعتصمين، حتى اشتعلت أحداث مجلس الوزراء بين الشرطة العسكرية والمعتصمين، واستمرت نحو 5 أيام سقط خلالها نحو 16 قتيلاً وعشرات المصابين، وتعالت بعض الأصوات لتطالب بإقالة الجنزورى على خلفية هذه الأحداث، خاصة أنه كان قد وعد بعدم التعرض لأى متعصم أو إهانته حتى بالكلمة وليس بالضرب.

هدأت الأوضاع فى محيط مجلس الوزراء، ودخلت مصر بوابة الانتخابات فى جولتها الثانية بتحفظ شديد.. حتى أفرزت الجولتين الأولى والثانية نوعية جديدة من نواب البرلمان، حيث سقطت الأحزاب القديمة التى عاصرت مبارك، وصعدت الجديدة التى كانت "محظورة" بالنسبة للنظام السابق، أمثال الإخوان المسلمين والسلفيين، حيث حصلوا فى الجولتين على أغلبية المقاعد، ووصفت انتخابات 2011 بأنها الأنزه والأرقى فى تاريخ مصر الحديث، وفقا لتقارير محلية وعربية ودولية.

ختاماً لعام سينتهى بعد ساعات معدودة، بدأ بتساقط دماء ومطالبات برحيل نظام مبارك، وانتصف بالهجوم على المجلس العسكرى للمطالبة برحيله هو الآخر، بينما هتافات "المنتصف" مازالت قائمة، بأن يرحل حكم العسكر بلا رجعة، وسط تساؤلات عمن ستؤول إليه إدارة شئون البلاد بعد رحيل هذا المجلس، بينما كان اللافت، أن آخر "جمعة" فى 2011، المعروفة بـ"لم الشمل"، لم يحضر أحد، ليبقى الانقسام قائمًا إلى العام المقبل "2012".