تأجيلُ قضيةِ مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الـ 6 إلى جلسة الاثنين القادم

القاهرة ـ أكرم علي

قررت محكمةُ جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير دخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الاثنين 2 كانون الثاني/ يناير 2012 المقبل، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط
الفيديو "الأحراز" من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير.
وأذنت المحكمةُ، برئاسة المستشار أحمد رفعت، للدفاع، بالاطلاع على التحقيقات والبلاغات الخاصة بالقضية، كما سمحت لدفاع المتهمين من الأول حتى الرابع بالاطلاع على خطاب هيئة الرقابة الإدارية، الخاص بتخصيص فيللات وأراضٍ لمبارك وأبنائه، في محافظة جنوب سيناء.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمعرفة حجم الأسلحة المضبوطة من العام 1997 وحتى العام 2011، من خلال وزارة الداخلية، ومعرفة نوعها، وعدد جرائم القتل والإرهاب التي تم ارتكابها في تلك الفترة، والحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية على الشقق المفروشة، وبيان عدد سرقات المحلات التجارية، وعدد السيارات التابعة للشرطة التي تم ضبطها عقب أحداث الثورة.
كما سمحت المحكمة لدفاع المتهم التاسع اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر السابق، بالحصول على صورة رسمية من وزارة الصحة، بشأن الجثث مجهولة الهوية، وبيان سبب الوفاة، وقررت المحكمة باستمرار حبس المتهمين، ونبهت على حضور المخلي سبيلهم.
وعقب الجلسة، وقعت اشتباكات بالأيدي بين عددٍ من المدعين بالحق المدني، والمحامي يسري عبد الرازق الذي حضر مع الوفد الكويتي، في جلسة الأربعاء، ضمن هيئة الدفاع عن مبارك.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين، سامح عاشور، نقيب المحامين، أوضح أن جلسة استئناف محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ستكونُ جلسةً "إجرائية"، مشيرًا إلى أنه من المنتظَر أن يحدِّدَ رئيسُ المحكمة المستشار أحمد رفعت، أسماءَ الشهود المنتظرِ استدعاؤهم في الجلسة المقبلة، موضحًا أنه لن يستمع لشهود خلال جلسة الأربعاء.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي خالد أبو بكر "إن جلسة الأربعاء إجرائية، وهناك سيناريوهان محتملان، وفقاً له، الأول أن يتنحى رئيس المحكمة، القاضي أحمد رفعت، إذ جرى العرف في القضاء المصري على أن يطلب القاضي، الذي يتقدمُ الدفاعُ بطلبٍ لرده، إعفاءَهُ من القضية، "بسبب استشعاره الحرج"، أما السيناريو الثاني فهو أن يرى القاضي أنه "ليس من الصالح العام إضاعة المزيد من الوقت"، قبل استكمال المحاكمة، وبالتالي يستمر في نظرها مع تجديد موعدٍ لجلسة أخرى قريباً، تتم خلالها مواصلة الاستماع إلى الشهود.
وكان مبارك قد وصل إلى أكاديمية الشرطة، بالقاهرة الجديدة، داخل طائرة حربية، أما نجلاه علاء وجمال، ووزيرُ داخليته الأسبق حبيب العادلي، ومساعدوه الـ6، فقد وصلوا داخل سيارة الترحيلات، القادمة من سجن طرة.
ووصلت الطائرة التي تُقِلُ الرئيسَ السابق، إلى الأكاديمية في تمام الـ10 صباحًا، وهبطت في مهبط الطائرات، ثم تم نقل الرئيس السابق من الطائرة إلى قاعة المحاكمة، بواسطة سيارة إسعاف مُؤّمَّنة بسيارة مدرعات.
وكان نجلا مبارك علاء وجمال، والعادلي، و6 من مساعديه، قد وصلوا إلى أكاديمية الشرطة داخل سيارة مصفحة، ووسط حراسة أمنية مشددة، في الساعة الثامنة والربع صباحًا، لاستئناف قضية التحريض على قتل المتظاهرين، في أحداث 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، والانفلات الأمني، وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
يشار إلى أنه تم نقل العادلي داخل سيارة مدرعة من محبسه الخاص، حيث إنه أصبح الآن يؤدي السجن في قضية غسيل أموال، يرتدي الزي الأزرق، بينما حضر مساعدوه أيضًا داخل سيارة مدرعة من محبسهم الاحتياطي بسجن طرة، يرتدون وأبناء مبارك الزي الأبيض، وهي الملابس التي يرتديها المحبوسون احتياطيًا (على ذمة قضية).
مطالباتٌ بضم قضايا جديدة
وطالب المدعون بالحق المدني في قضية قتل الشهداء، والمتهم فيها مبارك، والعادلي و6 من كبار مساعديه، بضم وقائع أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، للقضية. كما طلب دفاع العادلي، تحريات المباحث حول أحداث محمد محمود، وماسبيرو، وأحداث مجلس الوزراء، وحرق المجمع العلمي، ومبني هيئة الطرق والكباري.
وطلب الدفاع حصر عدد سيارات الشرطة التي تم سرقتها أثناء الثورة، وتم ضبطها في قطاع غزة، وأسماء المصابين والمتوفين في الأحداث الأخيرة من شهداء الشرطة، وطلب عدد الجرائم الإرهابية والحملات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية، من العام 1997 وحتى العام 2010. فيما طلب فريد الديب، محامي مبارك، استدعاء خطاب هيئة الرقابة الإدارية بخصوص تخصيص أرضٍ لمبارك في محافظة سيناء.
وقدَم دفاع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، مذكرة لهيئة المحكمة طلب فيها استدعاء 9 من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة المصرية الحالي، واللواء مصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي.
كما طلب محامي العادلي، في مذكرته، سماع شهادة اللواءات نجيب محمد عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري، ومدير المخابرات الحربية، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية، قبل أحداث 25 يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وقالت المذكرة إن شهادة هؤلاء جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية، التي تم رصدُها، وهي تحاول دخول مصر، وتواجدت بميدان التحرير، وقال إنها ارتكبت جرائم عده أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني، التي تعاونت مع هيئات دولية، وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي على مبنى وزارة الداخلية، ومديريات الأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين.
وأضافت المذكرة أن استماع المحكمة إلى شهادة اللواءات السابق ذكرهم، ستكشف حقائق كثيرة جرت خلال أحداث الثورة، وهدفت إلى إشعال النار الفتنة داخل البلاد. وطلب دفاع العادلي في مذكرته استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة، والمتهم فيها إسرائيليان وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي لـ400 جمعية أهلية.
أبناء مبارك والشهداء
وفيما تجمع العشرات من أسر الشهداء، أمام أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث مقر المحاكمة، ورفع المجتمعون لافتةً كبيرةً مطبوعًا عليها صورُ شهداء الثورة، ومرددين "القصاص القصاص.. الإعدام للقاتل"، و"يا مبارك يا خسيس دم المصري مش رخيص"، وغيرها من الشعارات الأخرى، فيما حمل أحدُهم ميزانًا يرمز للعدل، ومشنقة للتعبير عن أن الحكم العادل في قضية قتل المتظاهرين هو الإعدام.
كما طالب المتظاهرون بتطهير وزارة الداخلية، وإحالة جميع اللواءات والعمداء إلى التقاعد، والمحاكمة السريعة والناجزة للملازم أول محمود الشناوي، الذي أُطلِقَ عليه لقبُ قناص العيون، خلال أحداث شارع محمد محمود.
وفي المقابل، تجمع نحو 8 أشخاص تقريبًا من مؤيدي الرئيس السابق، للتعبير عن دعمهم الكامل له في القضية، وفقًا لشهود عيان، أمام الأكاديمية، مؤكدين براءته من جميع التهم الموجهة إليه.
في السياق ذاته، انتشر رجالُ الأمن المركزي بكثافةٍ، أمام مبنى أكاديمية الشرطة، للحيلولة دون وقوع أي اشتباكات، بين أسر الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق، الذين أحاطتهم الأجهزة الأمنية بالكردون الأمني، نظرًا لقلة عددهم مقارنةً بأسر الشهداء.

 

العرب

مواضيع مشابهة