6 إبريل تدعو أهالي المنوفية لمقطاعة زيارة شفيق ولا يمكن تحمل مبارك جديد

أصدرت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بيان دعت  فيه أهالي المنوفية إلى مقاطعة الزيارة الانتخابية لأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مؤكدين أنه من الفلول وحاشية النظام السابق.
وأكد محمد كمال منسق الحركة بالمنوفية أنهم يرفضون ترشيح شفيق كرئيس للجمهورية؛ حيث أنه من النظام السابق الذى أفسد البلاد.
وقالت الحركة في بيان لها "تأبى أرض المنوفية الطاهرة أن تحمل على ظهرها سارق أبنائها، فبعد أن تألمت كثيرا لحمل المخلوع محمد حسنى مبارك فها هي الآن تنتفض وتعلن عن رفضها حمل مبارك جديد فى حِلة جديدة واسم جديد، وهو الفريق أحمد شفيق، لا نرفضه لأغراض شخصية ولا لأهواء حزبية ولكن لاتهامه فيما يلي: تعيين محمود وجدي وزيرا للداخلية، وهو المعروف عنه أنه مهندس التعذيب في المعتقلات، وتعيين وزيرا للبترول كان عضو بمجلس إدارة حسين سالم مصدر الغاز لإسرائيل".
وجاء في البيان " أنه في عهد شفيق تم حرق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية والتي بها العديد من الأدلة التي تدين سفاحي الداخلية، وإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدي راسخ، ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية حيث بلغت تكلفة المبنى 3,3مليار بقروض من البنك الدولي.
وأضاف البيان أن خسائر تشغيل مبنى الركاب رقم 3 بلغت أكثر من 500 مليون جنيه سنويا .
واضاف البيان أن أحمد شفيق يمتلك قصرا ًفي التجمع الخامس وقصرا ًآخر فى مارينا تم تخصيصهما له من محمد إبراهيم، سليمان وزير الإسكان الأسبق وكذلك قصر فى باريس وقام بإنشاء طريق بين التجمع الخامس والمطار لخدمته، بحجة خدمة الركاب القادمين من التجمع الخامس والمدن الجديدة بتكلفة 120مليون جنيه والطريق خال تماماً طوال 24 ساعة كما قام بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد فى وزارة الطيران بلغت مرتباتهم الشهرية نحو 9 ملايين جنيه.
واختتم البيان " لتلك الاسباب بجانب اشياء اخري لا يمكن ذكرها الان، ترفض حركة شباب 6 إبريل بالمنوفية استقبال ذلك العضو من حاشية المخلوع علي اراضيها".
جاء ذلك، بالتزامن مع زيارة أحمد شفيق لمحافظة المنوفية، ضمن حملته الانتخابية للترشح للرئاسة، والتي ادعى خلالها أنه يتعرض لتهديدات بهدف التأثير على حملته، داعيا الجميع للعودة للعمل مؤكدا أن "عجلة الإنتاج" هي السبيل الوحيد للعبور بمصر من المرحلة الحالية إلى مرحلة الأمان.

الدستور الاصلى

مواضيع مشابهة