قال نادر بكار، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، معلقًا على
فض اعتصام مئات المواطنين أمام مجلس الوزراء بالقوة، إن حزبه «يستنكر فض
الاعتصام بالقوة، ويطالب بالتحقيق في تلك الواقعة».
وشدد بكار على «حق المواطنين في الاعتصام بشرط ألا يتسببوا في
وقف العمل بالمؤسسات الحكومية»، مطالباً بفض الاعتصام دون عنف، وقال:
«هناك وسائل أخرى لفض الاعتصامات عبر حوار بين المجلس العسكري وأحد ممثلي
الاعتصام».
من جانبه، انتقد اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي،
استخدام المجلس العسكري «نفس وسائل وزارة الداخلية» لفض الاعتصام، مؤكدًا
أن استخدام العنف «سيفقد المجلس العسكري شعبيته عند الشعب»، مطالبًا
الدكتور كمال الجنزوري بالتحقيق «فورًا» في تلك الواقعة و«محاسبة مرتكبيها
أيًا كانت سلطاتهم، احترامًا لحق المعتصمين في الاحتجاج، رغم رفضنا لهذا
الاعتصام السلبي الذي يعطل سير العمل».
وقال محمد حسان، السكرتير الإعلامى باسم مجلس شورى الجماعة
الإسلامية إن «حق الاعتصام مكفول للجميع ونرفض أي استخدام للقوة المفرطة مع
هؤلاء المعتصمين أو مع غيرهم».
وأضاف: «نحن نطرح تساؤلات مشروعة عن أسباب وجود المعتصمين حتى
هذه اللحظة فلا يوجد مبرر لوجودهم كما نطرح نفس التساؤل على من اعتدى
عليهم ونقصد هنا الشرطة العسكرية فلما اختارت هذا التوقيت بالذات؟». وأعرب
عن قلقه من أن يكون هناك «طرف ثالث يريد إثارة المشكلات وسط عملية فرز نتاج
الانتخابات».
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى