كدا ابتدى الشغل …كيرى: فى مقابلة مع الاخوان الملسلمين …

أكد حزب "الحرية والعدالة"، التابع للإخوان المسلمين، السبت، أن الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وارد، وأن الحزب يرى أن الاختلاف في وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، ويرى ضرورة التعاون الوثيق في هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة الموقتة والبرلمان المنتخب. فيما التقى رئيس الحزب وعدد من قياداته، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأميركي،السيناتور جون كيري، والسفيرة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد كيري ، أنه لم يُفاجأ بتقدم حزب الحرية والعدالة للمشهد الانتخابي في مصر، وأنه يحترم الإرادة الشعبية في مصر. فيما شدد رئيس "الحرية والعدالة" محمد مرسي"، على أن " مصر تحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها"، مطالبًا الإدارة الأميركية أن " تستمع من الشعوب لا أن تسمع عنها". وأكد مرسي، أن " أميركا يُمكن أن تلعب دورًا في الاستقرار والنهضة الاقتصادية لمختلف الشعوب إن أرادت ذلك".
وقد استقبل رئيس الحزب (الحرية والعدالة)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور جون كيري،، والسفيرة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة آن باترسون. وحضر المقابلة نائب رئيس الحزب عصام العريان، والأمين العام محمد سعد الكتاتني، وعدد من قيادات الحزب.
وفي بداية اللقاء رحب مرسي، بكيري وباترسون، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية في مصر تسير في اتجاه الإرادة الشعبية. وأن الشعب المصري بدأ الممارسة الحقيقة للديمقراطية بعد ثورة "25 يناير"، وبعد سقوط النظام السابق.
من جانبه أكد كيري، أنه لم يُفاجأ بتقدم حزب الحرية والعدالة للمشهد الانتخابي في مصر، وأنه يحترم الإرادة الشعبية في مصر.
ووفق بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، فقد دار نقاش بين الطرفين حول رؤية الحزب للخروج من الأزمة الاقتصادية، وموقفه من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقَعت عليها مصر.
وفي هذا السياق، أوضح مرسي أن " مصر تُعاني من أزمات داخلية وخارجية. وأن الخطوة الأولي لعلاج هذه الأزمات هي إعادة ترتيب البيت من الداخل والعمل على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها البرلمان". واستبعد مرسي أن يقوم الحزب بإجراء تغييرات جذرية في الدستور والقوانين الخاصة بالتعامل مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن " هناك توافقًا على نقاط أساسية في الدستور المقبل، أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، بينما هناك حاجة إلى إجراء تعديلات في الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم في مصر". وهو ما رحب به كيري، داعيًا كل القوي السياسية والحزبية في مصر إلى  العمل على اتخاذ آليات عاجلة للنهوض بالوضع الاقتصادي بشكل عاجل؛ بما يضمن استمرار التجربة الديمقراطية في مصر.
وأشار مرسي إلى أن " الحرية والعدالة لا يرغب في استباق حق الجمعية التأسيسية التي سيتم تشكيلها، والتي من حقها أن تضع النظام السياسي الملائم لمصر من خلال التوافق بين المشاركين في هذه الجمعية".
وفيما يتعلق بنظرة الحزب للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، أكد مرسي أن " مصر دولة كبيرة ولها تاريخ عريق، وتلعب دورًا هامًا في القضايا العربية والإسلامية والدولية، ولذلك فهي تحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها"، مطالبًا الإدارة الأميركية أن " تستمع من الشعوب لا أن تسمع عنها". وأكد مرسي، أن " أميركا يُمكن أن تلعب دورًا في الاستقرار والنهضة الاقتصادية لمختلف الشعوب إن أرادت ذلك".
وفي بيان آخر أكد حزب "الحرية والعدالة"، أن " اهتمامه الأول هو المستقبل ودفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام"، موضحا أن " الحزب انسحب من المجلس الاستشاري بسبب العودة مرة أخرى لمناقشة كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع مسودة الدستور، والتي بدأت بفكرة وضع قانون إجراءات، ثم تحولت إلى وضع معايير، ما يعنى إصرار البعض على فرض معايير على البرلمان المقبل، وبالتالي الجمعية التأسيسية، وهو ما أكدته بعض التصريحات الإعلامية".
وأوضح بيان "الحرية والعدالة"، أن " الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير وارد، وأن الحزب يرى أن الاختلاف في وجهات النظر لا يدفع نحو الصدام، ويرى ضرورة التعاون الوثيق في هذه المرحلة بين المجلس العسكري والحكومة الموقتة والبرلمان المنتخب".
وأكد البيان " تمسك الحزب بالمبادئ الدستورية التي تُعبر عن الضمير الوطني، والتي أصدرها الحزب مع التحالف الديمقراطي في وثيقة وكرر التأكيد عليها، كما أكد عليها من خلال موافقة الحزب على وثيقة الأزهر، وهى نفسها المبادئ الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي".
وشدد الحزب على أن " هذه المبادئ موجودة في دستور 71 في أبوابه الأربع الأولى، ما يؤكد أنها تعبير عن ضمير الجماعة الوطنية المصرية. وأنها محل توافق عام يُعين على سرعة إنجاز دستور جديد يُعبر عن الشعب المصري".
وأكد الحزب أن " اللجنة التأسيسية يجب أن تكون مُمثلة لكافة قوى وطوائف الشعب، ما يجعلها قادرة على وضع دستور يُعبر عن الشعب؛ فيمنحه الشعب لنفسه ويوافق عليه بإرادته الحرة".

مواضيع مشابهة