هل يتحمل العسكر مسؤولية صعود الإسلاميين؟

يرى كثير من الكتاب أن صعود التيار الأسلامي وفوزه بنصيب الأسد في المرحلة الأولى سببه المجلس العسكري الذي راح يسوف ويماطل في الاستماع لرأي الأغلبية والثوار بسرعة نقل السلطة وتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد. من جانبه حذرمحمد سلماوي في صحيفة 'المصري اليوم' مما يسميه دعوة خبيثة سرت في الأيام الأخيرة حاول أصحابها تمريرها في ورقة مكتوبة وزعت على الشباب في ميدان التحرير تقول إنه قد تم اختيار ثلاثة من المرشحين للرئاسة، الذين لم يبد الشعب رأيه في أي منهم بعد، ليشكلوا مجلساً رئاسياً يتنازل له المجلس العسكري عن جميع السلطات ليتولى هذا المجلس وحده حكم البلاد في المرحلة الحالية وقد تم تسويق هذا الاقتراح تحت دعوى إنهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، فكان ذلك حقاً يراد به باطل، لأن تسليم السلطة للمدنيين، وهو بلا شك مطلب جماهيري لا خلاف عليه، قد بدأ بالفعل وفق الجدول الزمني المتفق عليه بإجراء الانتخابات البرلمانية التي أثبت الشعب المصري لكل ذي عينين أنه حريص عليها كل الحرص، فبهذه الانتخابات ستنتقل السلطات التشريعية من المجلس العسكري إلى البرلمان المنتخب الذي سيصبح هو المنوط به إصدار القوانين أو تعديلها أو إلغاؤها.. ونبقى مع بعض الكتاب الخائفين مما يجري من تحولات ومن هؤلاء وحيد عبد المجيد في نفس الصحيفة حيث قال: لا يزال الخطر قائماً، فهذه الانتخابات في بدايتها، والاستقطاب يهددها ما دام بعضنا يصر على أن يصبغها بلون طائفي، وأن يعيد إنتاج الصراع حول طبيعة الدولة التي هي بالضرورة مدنية ودينية وعسكرية، بل عمالية ورأسمالية وفلاحية ومهنية وغير ذلك مما يمثله شعبها من تنوع على كل صعيد.فالدولة، أي دولة، تقوم على ثلاث ركائز، هي الشعب والأرض والحكومة. ولكن الركيزة الرئيسية والمكون الأساسي لها هو الشعب الذي يجعل للأرض قيمة وللحكومة وجوداً. وعندما يكون هذا الشعب بأديانه كلها متديناً، فلا بد أن يكون للدولة بُعد ديني، ولأن لهذه الدولة جيشاً أو قوات مسلحة، فهي تنطوي بالضرورة على بُعد عسكري. أما طابعها المدني فهو مستمد من أن معظم الناس لا يخدمون في قواتها المسلحة ولا يعملون في مؤسسات دينية مثل الأزهر والكنائس في مصر..عمرو الليثي هو الآخر خائف من الأيام المقبلة والحبلى بالمفاجآت حيث قال: إننا اليوم أمام إشكالية كبيرة.. ولو نظرنا إليها بعمق ودراسة لوجدنا أن الخطر القادم لمصر ليس أن يستأثر فصيل سياسي بالسلطة على حساب الآخر.. ولكن تداعيات ذلك من حدوث فوضى وانقسام داخل الشارع المصري.. وشعور تيار بأنه غير متواجد تحت قبة البرلمان يجعله يعود إلى الشارع أو الميدان باعتباره اتجاهاً سياسياً يعبر عن فئة في المجتمع حتى لو كانت فئة صغيرة..
المهم أن يشعر الجميع بأن البرلمان القادم هو برلمان مصر، ولن أقول برلمان الثورة، لأن التجربة حتى الآن تشير إلى أن هذا البرلمان لن يكون برلمان الثورة.. لأسباب عديدة أهمها أن الأحزاب الجديدة لم تحصل على وقت كافٍ لتنظيم صفوفها أو لتعريف الناخبين بها وببرامجها.. ثانياً أن هناك تفوقاً واضحاً في الإنفاق المالي لبعض المرشحين والأحزاب لم تحظ به أحزاب شباب الثورة، نظراً لضعف إمكانياتها المالية.

مواضيع مشابهة