"الجارديان" : ثلاث حالات يمكن أن يدان فيها مبارك بالسجن أو الإعدام..

"الجارديان" البريطانية: ثلاث حالات يمكن أن يدان فيها مبارك بالسجن أو الإعدام.. وباحثة برايتس ووتش: المحاكمة كشفت ثقافة الإفلات من العقاب وهشاشة المساءلة فى مصر

تابعت صحيفة "الجارديان" البريطانية محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واهتمت فى تقرير لمراسلها بالقاهرة جاك شينكر بمرافعة محامى مبارك، فريد الديب التى رسم فيها صورة لزعيم "نظيف ولم يقل شيئاً خاطئاً" وقال فيها، إن اتهامات الإدعاء متضاربة واعتمدت على مشاعر الرأى العام أكثر من حجج القانون.
وأبرزت الصحيفة ما قاله الديب من أن مبارك عندما علم بأمر المحتجين أراد أن يستجيب لمطالبهم بشكل فورى وفى حدود القانون، لكنه لم يحاول أبدًا سحق المتظاهرين، بل على العكس دعم مطالبهم، ولا توجد أى قضية ضده.
وأشارت الصحيفة إلى أن قليلاً من المراقبين يرون مصداقية فى القول إن مبارك كان متحالفاً سراً مع هؤلاء الذين سعوا إلى الإطاحة به، إلا أن هناك تساؤلات تتصاعد تتعلق بما تعنيه محاكمة القرن فى مصر والعالم العربى.
فمبارك ونجلاه، جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من كبار ضباط الأمن جميعا فى قفص الاتهام يواجهون مجموعة من الاتهامات، ويتهمون الرئيس السابق بجرائم احتيال اقتصادى واستغلال منصبه للثراء الشخصى، إلا أن التهمة الأخطر التى يواجهها هى التآمر لقتل المتظاهرين.
يقول الخبراء القانونيين إن هناك ثلاثة مستويات يمكن أن يدان عندها مبارك. الأول إذا استطاع الإدعاء أن يثبت أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين، ومن ثم فإن الرئيس يقع عليه مسئولية دستورية لحماية شعب مصر، وبالتالى يمكن أن يدان ويعاقب بالسجن فترة تصل إلى 10 سنوات حتى لو كان يجهل حقيقة الوضع.
الحالة الثانية إذا استطاع الإدعاء أن يثبت أن مبارك كان يعلم بعمليات القتل ولم يفعل شيئا لوقفها، وسيكون مذنباً بالتآمر فى عمليات القتل ويواجه السجن مدة 25 عاماً.
والحالة الثالثة والأخيرة إذا أمكن إثبات التآمر للقتل، أى إذا تم إثبات أن مبارك أصدر أوامر بقتل المتظاهرين وهى جريمة عقوبتها الإعدام.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن محامين ونشطاء حقوق الإنسان سعادتهم بعدالة المحاكمة، رغم وجود شكاوى قليلة من القاضى أحمد رفعت الذى وعد بإصدار حكم بعد انتهاء مرافعة الدفاع فى منتصف فبراير.
وقال المحامى خالد أبو بكر، ممثل بعض عائلات الشهداء إن هذه المحاكمة أجريت بطريقة عادية ومهنية تتوافق مع القانون المصرى، وعلينا الآن أن ننتظر قرار المحكمة ويجب علينا أن نحترمه".
غير أن الجارديان تقول إنه على الرغم من أن إدارة القضية ليست محل تساؤل، لكن السياق الأوسع لها بالتأكيد موضع تساؤل. حيث إن الادعاء كافح منذ البداية فى ظل غياب الأدلة الرئيسية مثل التسجيلات الخاصة بالكاميرات الموجودة فى ميدان التحرير وكذلك التسجيلات الصوتية من غرف عمليات الأمن المركزى.
من جانبها، قالت هبة مورايف، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن ما تكشفه قضية محاكمة مبارك هو ثقافة الإفلات من العقاب وهشاشة المساءلة فى مصر. وأضافت أن النيابة لها الحق فى إصدار أوامر للوكالات الحكومية لتسليم المعلومات واستدعاء المسئولين من تلك الوكالات فى حال عدم تعاونهم. وإذا كان الإدعاء قويا وتم تمكينه بفعل الثورة، فإنه يستطيع أن يتعقب الدليل ويحصل عليه، لكن هذا لم يحدث.
ولذلك، فإنه بالرغم من أن المحاكمة شهدت عدالة إجرائية، وبالرغم من أن لها قيمة رمزية فى تدمير فكرة أن رئيس الدولة يتمتع بحصانة قانونية، إلا أن جوهر القضية فى المحكمة كان ضعيفاً. فلم يتكشف للنيابة عن الانتهاكات التى قام بها جهاز الأمن، والسبب فى ذلك يعود جزئياً إلى غياب القدرة وأيضا غياب الإرادة السياسية وغياب السلطة السياسية.
ويصف أبو بكر هذا الأمر بأنه مشكلة عقلية ولا يمكن حلها حتى يتم تفكيك جسد النظام القديم مثلما تم استئصال رأسه.

مواضيع مشابهة