أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، ونشره في جريدة (الوقائع المصرية) بتاريخ 19 يناير 2012، دون عرضه على مجلس الشعب الذي بدأ أولى جلساته يوم الثالث والعشرين من يناير 2012، وذلك بحسب ما قالته الصفحة الرسمية لجزب الحرية والعدالة على فيس بوك.
وقال الحزب :كان المجلس الأعلى قد سبق أن أصدر قانون الأزهر بالطريقة نفسها؛ تفاديًا لعرضه على مجلس الشعب.
الخطوة التي اعتبرها البعض مفاجأة من العيار الثقيل لاصدار القانون دون عرضه على مجلس الشعب، وفي قراءة لأبرز ما نص عليه القانون ، أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
المصرى اليوم
.jpeg)
.jpeg)
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى