بالصور : بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل

المخابرات أعدت تقارير تدين المتهمين بإخلال الأمن القومي

مصر: بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الأحد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكري، الأحد، واحدةً من أبرز القضايا التي تفجرت عقب ثورة ‏25‏ كانون الثاني/ يناير 2011‏،‏ حيث تبدأ أولي جلسات محاكمة ‏43‏ متهمًا، بينهم‏ 19‏ أميركيًا، في قضية التمويل الأجنبي‏، وسط إجراءات أمنية مشددة، واحتمال حضور مندوبين عن السفارات الأجنبية، التي

يتبع لها بعضُ المتهمين.

وكان المستشاران سامح أبو زيد، وأشرف العشماوي، القاضيان المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق في القضية، قد قررا إحالة المنسوب إليهم الاتهام، والذين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية، إلى المحاكمة عقب التحقيقات التي تمت مباشرتها في هذه القضية، وبعد أن تم الكشف عن وجود مخطط لتقسيم مصر في مقر إحدى المنظمات التابعة لأميركا بالقاهرة.

وكشفت صحيفة "الأهرام" المصرية، تقارير لأجهزة المخابرات المصرية، التي شملتها أدلة الثبوت في القضية، أشارت إلى أن "نظام التمويل الأجنبي الموجه إلى مصر، قد اتخذ بُعدًا جديدًا عقب اندلاع الثورة، حيث تم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات، بمختلف أنواعها، على أسس ديمقراطية، لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة، ولخدمة أغراض الدول التابعة لها المنظمات العاملة داخل البلاد، برغم عدم حصولها على تراخيص بممارسة أنشطتها.

كما كشف جهازُ المخابرات المصرية عن "توجه أعمال التمويل إلى طرق غير قابلة للمتابعة، لتوصيل الأموال إلى داخل البلاد، عن طريق إنشاء كيانات قانونية، غير مسجلة لدى وزارة التضامن أو الخارجية المصرية، للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية، ومكاتب محاماة، واستشارات قانونية وفنية".

كما كشفت التحقيقات أن منظمة "فريدم هاوس" الأميركية قد قامت بالتعاون مع خمسة كيانات مصرية، تعمل في مجال المجتمع المدني، لتنفيذ برامج يحظر القانون عليها العمل فيها، فضلا عن عدم الترخيص لها، بالعمل في الشارع المصري، واستهدفت البرامج تنفيذ مشروعين أحدهما تحت اسم" يُشاهِد" والآخر تحت اسم "يُشارِك".

وفي تقرير تضمنته أدلة الثبوت، أكدت إدارة مكافحة جرائم الحواسب الآلية أن "أعمال التفتيش التي خضعت لها منظمات المجتمع المدني المتورطة في القضية، أسفرت عن العثور على بعض المستندات والأوراق، التي وصفتها إدارة مكافحة جرائم الحواسب، بأنها تتضمن معلومات تمس الأمن القومي المصري".

كما كشفت الإدارة عن أن "منظمات المجتمع المدني المُشار إليها ليس لها ملفات بمصلحة الضرائب، أو حسابات بنكية داخل أي بنوك تحمل اسمها على نحوٍ صريح في عرقلة وإعاقة أعمال مراقبتها".

وأشارت أدلة الثبوت أيضًا إلى أن "المعهد الجمهوري الدولي قد تضمنت أعمالُه اليومية، تحرير تقارير مختصرة، ترصد توجهات الصحف المصرية، على اختلافها، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات بشتى أنواعها، ورصد أوجه نشاطات جميع الأحزاب السياسية، وكل ما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بصفة منتظمة ودورية".

وأوضحت أدلةُ الثبوت التي شملتها اعترافات سام لحود، المتهم الأول، بأن مسؤولي منظمة المعهد الجمهوري الدولي، في المقر الرئيسي للمعهد بواشنطن، قد أصدروا إليهم تعليمات صريحة بعدم إفصاح أي من العاملين بالمنظمة، عن هويتهم، تحت أي ظرف.

وقد جاء في أقوال الشاهدة دولت عيسي سويلم، أنها "عملت كمدربة سياسية بالمعهد الجمهوري الدولي في مصر، حتى تعاقد معها المتهم صموئيل آدم لحود، كمديرة برامج الحملات الانتخابية بفرع المعهد في الزمالك، حتى تقدمت باستقالتها في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن توافر لديها هواجس أمنية بالنسبة لأساليب إدارة المعهد, خاصة بعد علمها أنه يعمل في مصر، بدون ترخيص".

وقالت سويلم، إن "مدير المعهد بمصر قام بعقد اجتماع في17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لجميع العاملين، وكلفهم بجمع جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بحسابات المعهد، وأسماء المتدربين، وأية أوراق تتعلق ببرامج وأنشطة المعهد، خلال فترة عمله في مصر، ثم قام بإرسالها إلى المركز الرئيسي بواشنطن، الأمر الذي أثار ارتباك وشك جميع العاملين، حيث إن تلك الأوراق تتعلق بأنشطة المعهد منذ بداية عمله في مصر في العام 2006".

وأضافت، أن "المعهد لم يكن له أي حساب بنكي في مصر، لرغبة القائمين عليه في أن يبقي التمويل دون رقابة، حيث أن الأموال كانت تصل بتحويلات عن طريق شركة (ويسترون يونيون) لتحويل الأموال، بالإضافة إلى شركة أخرى، كما أن المسؤولين بالمعهد كانوا يستخدمون كروت ائتمان خاصة ببنك (أميركان إكسبريس) في سحب الأموال اللازمة لنشاط المعهد بمصر".

وأشارت سويلم، إلى أنها "كانت تتقاضي مقابل عملها بالمعهد نقدًا، حيث كان يصل متوسط ما تتقاضاه شهريًا حوالي 16 ألف جنيه، بشكل نقدي، من مسؤولة الحسابات بالمعهد, وأنه بعد أول شهر طلب المعهد بيانات ومعلومات منها، بغرض تحويل مستحقاتها من أميركا إلى أي حساب بنكي لها في مصر, الأمر الذي أكد شكوكها في نشاط المعهد، وأهدافه بمصر, لأنه إذا كان المعهد يمارس عملاً مشروعًا فليس هناك داعٍ لاتباع تلك الطرق الغامضة".

وأكدت الشاهدة دولت عيسي سويلم، أنه "كان يتم عرض ملخص لنتيجة نشاط المعهد، فيما يتعلق باستطلاعات الرأي، على مسؤولين بالسفارة الأميركية بالقاهرة, وهو ما لم يكن يتوافق مع مبادئ ومعايير عمل المنظمات غير الحكومية، لأنه لا يجوز أن تتدخل الدولة التي ينتمي إليها المعهد في أنشطته, وأن هذا يُعتبرُ اختراقًا من جانب حكومة دولة، لحكومة دولة أخرى".

مواضيع مشابهة