هام جدا : كل ما حدث فى مؤتمر اصدقاء الشعب السورى

تونس ـ نبيل زغدود/ وكالات

أكّد مؤتمر "أصدقاء سورية" في ختام أعماله التي احتضنتها تونس، الجمعة، "اعتراف المجموعة بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للسوريين الساعين إلى إحداث تغيير ديمقراطي سلمي، واتفقت على تعزيز التزامها الفعلي للمعارضة السورية". ودعا المؤتمر، الذي شاركت فيه 60 دولة، في بيانه الختامي النظام السوري إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ولا سيما في مدينة حمص وغيرها من المدن المتضررة في البلاد"، وشدّد البيان على "ضرورة تنسيق المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لتمرير المساعدات".
والتزم المشاركون في المؤتمر بـ"اتخاذ الخطوات المناسبة لفرض القيود والعقوبات على النظام السوري وأعوانه".
وورد في البيان أنّ "المؤتمر يريد أن تكون العقوبات رسالة واضحة تجاه النظام السوري بأنه لا يمكن له مستقبلا الاستمرار في الاعتداء على مواطنيه دونما عقاب".
وتنصّ العقوبات على "حظر السفر على أعضاء النظام وتجميد أرصدتهم بالخارج ووقف شراء النفط والاستثمارات في سورية والمعاملات المالية معها وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية"، إلى جانب "منع وصول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى النظام السوري وبحث سبل الحد من قدرة النظام على الحصول على الوقود والتموينات الأخرى المستخدمة لأغراض عسكرية".
كما تعهّد المؤتمر بـ "دعم المعارضة السورية" مقدرًا جهود المجلس الوطني السوري الرامية إلى تكوين هيكل واسع وتمثيلي".
كما شددت المجموعة على "دعم المسار الانتقالي" في سورية وفق خطة جامعة الدول العربية، وتم الاتفاق على لقاء آخر في تركيا في وقت لاحق.
ومن جانبه، أوضح وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، أن "المؤتمر أكد الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري، وليس الممثل الشرعي والوحيد".
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده لهذا الغرض "إن المجلس يتجه لأن يصبح ممثلًا شرعيًا وحيدًا إذا ما واصل عمله في تحقيق ائتلاف المعارضة".
ولم يتطرّق المؤتمر إلى تسليح المعارضة السورية، حيث قال عبد السلام "لم نتحدث عن موضوع تسليح المعارضة، ولا نرغب بدخول السلاح إلى سورية، ونعتبره أمرًا يؤثّر على الاستقرار فيها، فالتسليح لا يتلاقى مع دعوتنا للاستقرار ونحن لا نرغب باستنساخ تجارب أخرى، ولدينا ما يكفي من التجارب العسكرية الفاشلة، والمؤتمر عقدناه للتضامن مع الشعب السوري، ومطالبنا لا تختلف عن مطالب الشعب السوري والشعارات تردّدت في مختلف عواصم المناطق العربية، ونحن لا نمتلك معجزات سياسية، ولا نريد استخدام السلاح وما نريده التضامن، ولا تنتظروا معجزات، لكن المؤتمر خطوة بالاتجاه الصحيح، ونريد تغييرًا سلميًا وآمنًا يضمن وحدة سورية وسيادتها واستقرارها ونريد الدفاع عن مصالح الشعب السوري".
أمّا عن الموقف الروسي والصيني فقد أوضح رئيس الدبلوماسية التونسية "نأمل أن يتغير موقفهما بالحوار، وأن يُدركا أن متغيّراتٍ تجري على الأرض، وقد رأينا في ليبيا كيف كان الموقف الروسي متصلّبًا، وكيف أصبح لاحقًا، واليوم لا يزال هناك اختلاف في وجهات النظر حيال ملف سورية"، مضيفًا "هناك موجة حقيقية للتغيير لا يمكن الوقوف بوجهها، وهناك معطى جديد دخل الساحة هو قوة الشعوب، وعلى النظام السوري أن يدرك ذلك، وإلاّ فإنه سيرحل كما رحلت الأنظمة السابقة".
ومن جانبها، قالت وزير الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في ختام أعمال المؤتمر، إنّ الرئيس السوري بشار الأسد وقواته الأمنية تسببوا في كارثة إنسانية في البلاد"، مؤكّدة أنّ "الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن الكارثة الإنسانية هم الأسد وقواته الأمنية".

وبشأن الموقف الروسي والصيني دعت كلينتون "المجتمع الدولي إلى تغيير موقف الصين وروسيا المعارض لأي إجراء يرمي إلى وقف القمع الذي يمارسه النظام السوري"، قبل أن تضيف "ينبغي أن يدركوا أنهم يقفون ليس في وجه تطلعات الشعب السوري فحسب، وإنما الربيع العربي برمته".
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد دعا خلال كلمته إلى المؤتمر "إلى العمل على تخفيف حجم معاناة الشعب السوري عبر الضغط على النظام بكل قوة لوقف إطلاق النار ووقف المجازر والقبول بإيصال المعونات الإنسانية للمدنيين"،
وأوضح أن الحل السياسي للأزمة السورية يكمن في تمكين الرئيس السوري وأركان نظامه من حصانة قضائية ومكان لجوء يمكن لروسيا أن توفره مقابل وقف حمام الدم بسورية. كما طالب المرزوقي بتشكيل قوة عربية لحفظ السلم والأمن في سورية ترافق المجهودات الدبلوماسية".
وفي سياق متّصل بالرفض العربي لتسليح المعارضة السورية، قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي "إنّ الجزائر تُجدّد رفضها لأي تدخل أجنبي في سورية وتتمسّك بمبادرة الجامعة العربية التي تهدف إلى الوقف الفوري للعنف المدان في سورية مهما كان مصدره وتنظيم حوار وطني شامل ودون إقصاء تحت رعاية الجامعة العربية".
وأشار مدلسي إلى أن المبادرة العربية ترمي إلى التوصل لحل سلمي دائم للأزمة التي تمر بها سورية من خلال دعوة الحكومة وكافة أطراف المعارضة إلى بدء حوار جاد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكفل بتنظيم انتخابات تعددية حرة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى سورية وتحفظ سيادتها وسلامتها الترابية وتحقق تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته.
وكان المشاركون في المؤتمر قد أكدوا على ضرورة الخروج بمقررات عملية من أجل مساعدة الشعب السوري وشرحوا بعض الآليات الهادفة مساعدته في مسيرة التحول الديمقراطية، وعلى مستوى الإنساني، مؤكدين على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى المحاصرين وتوحيد المعارضة. ولكن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، عبر عن امتعاضه من انخفاض سقف مطالب المؤتمرين، فانسحب من اجتماعاتهم "احتجاجًا على عدم فاعليتها".
ونُقل عن الفيصل قوله ان تسليح المعارضة السورية "فكرة ممتازة"، وأشار إلى أن الحل الوحيد للأزمة في سورية هو نقل السلطة "إما طوعا أو كرها"، مشبها نظام الأسد بأنه "سلطة احتلال"، وذلك في أقوى تشخيص سعودي للأزمة السورية منذ اندلاعها.
وكشفت مصادر سياسية وأخرى دبلوماسية إلى أن الجلسة المغلقة لأعمال هذا المؤتمر شهدت نوعًا من تباين الآراء بشأن هذه المسألة، حيث تمسكت تونس ومعها الجزائر بموقف واضح في رفض تسليح المعارضة السورية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثان كان أبرز المدافعين عن مسألة تسليح "الجيش السوري الحر"، مستندًا في ذلك إلى موقف رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون.
ونفت المصادر ليونايتد برس إنترناشونال أن يكون وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد انسحب من أعمال المؤتمر، وقالت إن خروجه من قاعة الاجتماع المغلق كان بهدف عقد مشاورات جانبية مع عدد من الأطراف الأخرى المؤثرة دون أن تذكرها بالاسم.
وكان خروج الفيصل من قاعة الاجتماعات أثار استغراب الصحافيين الذين حاولوا الاقتراب منه دون جدوى.
ويبدو أن الانقسام الذي برز خلال هذا المؤتمر حول هذه المسألة، دفع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى عقد اجتماع مغلق مع وزير خارجية قطر حمد بن جاسم، في حضور غليون.
وبالتزامن مع ذلك، كشفت مسودة للبيان الختامي أن المجتمعين سيطالبون السلطات السورية بالسماح فورًا بدخول مساعدات إلى حمص ودرعا والزبداني ومناطق أخرى محاصرة، وبوقف العنف، مع التزامهم بتطيبق العقوبات للضغط على النظام من أجل إجباره على وقفه.
وأجمعت معظم الكلمات، التي ألقاها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس وزراء قطر ووزير خارجية حمد بن جاسم آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على ضرورة الخروج بمقررات عملية من اجل مساعدة الشعب السوري وشرحوا بعض الاليات الهادفة مساعدة الشعب السوري في مسيرة التحول الديمقراطية، وعلى مستوى الإنساني.
فقد دعا المرزوقي إلى حل سياسي وسلمي على غرار ما حصل في اليمن، وان يترك الرئيس السوري بشار الأسد منصبه لنائبه على أن يُمنح الاسد وعائلته حصانة قضائية ومكان لجوء "يُمكن لروسيا أن توفره"، معتبرًا أن ذلك "يمكن أن يوفر حصول حمام دم".
وأكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن المشاركين في مؤتمر "أصدقاء سورية" يرفضون رفضا قاطعا أي تدخل عسكري في هذا البلد، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي تشابه مع الحالة االليبية.
وطالب أن يتم حل الأزمة في سورية سياسيًا من خلال تكرار التجربة اليمنية، وتمكين الرئيس السوري من حصانة تحميه هو وأسرته ومكان لجوء آمن يمكن أن توفره له روسيا، فى مقابل أن يترك الحكم، ويتم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة. ودعا روسيا والصين إلى أن يقوموا بدورهما فى إقناع النظام السورى بالموافقة على هذه المبادرة.
وقال المرزوقي في افتتاح المؤتمر "نعتقد أن حياة آلاف السوريين أهم من كل اعتبار ولو كانت العدالة. أن نكون أصدقاء حقيقيين لسورية يعني أن تساهم كل الأطراف في تفعيل هذا الخيار الذي لا نرى له بديلاً آخر غير الخراب والفوضى، ومن أهم هذه الأطراف أصدقاؤنا الروس والصينيون الذين يستطيعون التأثير على القيادة السورية وحثها". وأضاف أن "روسيا والصين تستطيعان حث السلطات السورية على التخلي عن السياسة التي لا نهاية لها إلا بخراب سورية".
وأضاف: "كذلك نعتبر من الضروري التدخل العربي تحت مظلة الجامعة العربية في إطار يمكن أن نطلق عليه اسم عملية الأمير عبد القادر مع كل الرمزية التاريخية والسياسية المصاحبة. ونرى هذا التدخل عبر وجود قوة عربية لحفظ السلم والأمن وتقديم المساعدات على ان يرافق ذلك مجهود دبلوماسي كثيف من أصدقاء العالم العربي بهدف إقناع الرئيس الحالي بالتنحي عن السلطة وترك المجال لانتقال ديموقراطي سلمي". وتابع: "أن نكون أصدقاء حقيقيين لسورية يعني دفع المعارضة السورية للتوحد. إن تونس تدعم الجهود الكثيفة التي يقوم بها معالي نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية من خلال اتصالاته المستمرة مع كافة أطياف المعارضة السورية من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني السوري تحت رعاية الجامعة".
وقال المرزوقي: "نعتقد انه من الضروري ان ندفع جميعًا هذه المعارضة إلى إيجاد الصيغ الكفيلة التي تسمح لنا جميعا باعتبارها غدا الممثل الشرعي للشعب السوري والاعتراف بها على هذا الأساس".
أما حمد بن جاسم، فقال "نتطلع اليوم لان يكون اجتماع اصدقاء ان يكون بداية"، حاثًا على "تشكيل قوة عربية للاشراف على حفط الامن" في سورية، وإنشاء ممرات آمنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية.
كما دعا إلى تنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بسورية، وقرارات الجميعة العام للأمم المتحدة".
وطالب بن جاسم، مجلس حقوق الإنسان "بإجراءات رادعة في حق من ارتكب جرائم في حق الشعب السوري".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي "ندعو الجميع، بما فيهم الحكومة السورية إلى التعاون بشكل كامل مع الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية (الأمين العام السابق للأمم المتحدة) كوفي عنان ونرحب بمهمته".
وقال "لن نسمح للنظام السوري بتحويل كل المناطق السورية إلى مناطق ساخنة، ولا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ذلك"، ودعا إلى إنشاء صندوق لمساعدة السوريين، والى تمكين المعارضة السورية، والتي وصفها بأنها "العمود الفقري للتغيير في سورية"، ودعا "جميع أطياف المعارضة إلى الالتحاق بالمجلس الوطني السوري وتوحيد برامجهم".
واعترف بأن تركيا سوف تتأثر بعدم الاستقرار في سورية، وأشار إلى لجوء نحو 22 ألف سوري منذ بداية الاحداث، مع ترحيبه بأي سوري يلجأ إلى تركيا من أجل إنقاذ حياته.
وقال إن وجود ممثلين من 60 بلدًا يمثل رسالة قوية للنظام السوري، وأعرب عن سعادته بأن تستضيف بلاده المؤتمر الثاني للمؤتمر.
وبعد هذه الكلمات أنهى وزير الخارجية التونسي رفيق عبدالسلام، الجلسة المفتوحة، وطلب من الصحافيين مغادرة القاعة.
دعت وزيرة الخارجية الأميركية المجتمع الدولي إلى فرض المزيد من العقوبات على سورية.
وفي كلمة في افتتاح مؤتمر "أصدقاء سورية" يوم 24 فبراير/شباط، قالت: "يتعين علينا جميعًا أن ندرس بشكل جاد ما يمكن فعله. لقد حان الوقت لفرض الحظر على رحلات أعمدة النظام السوري إلى الخارج وتجميد أرصدتهم ووقف استيراد النفط السوري والاستثمار في اقتصاد سورية".
كما دعت كلينتون إلى دراسة إمكانية إغلاق البعثات الدبلوماسية السورية، مشددة على ضرورة أن تتمسك الدول التي سبق أن انضمت إلى العقوبات ضد سورية بالتزاماتها.
وطالبت "الدول المصدرة للسلاح الذي يتم به قتل المدنيين في سورية بالوقف الفوري لمبيعاته"، وقالت: "إذا لم يسمح الرئيس السوري بشار الأسد للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ستكون يداه ملطختان بدم أكثر".
من جانبه، دعا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون إلى الإطاحة بالرئيس الأسد أو تسليم السلطة وفقًا لخطة جامعة الدول العربية، وتشكيل مجلس رئاسة مؤلف من القادة الوطنيين وحكومة انتقالية من الشخصيات العسكرية والسياسية والخبراء الذين لم يحاربوا الثورة.
واقترح إنشاء مجلس لمعالجة تجاوزات نظام الأسد ومنع أي أعمال انتقامية سياسية أو طائفية.
وتصور أن "الفترة الانتقالية يجب ان تنتهي بإجراء انتخابات تفرز برلمانًا جديدًا يناط به وضع دستور جديد للبلاد".
وبخصوص دور الأكراد قال إنه سيكون لهم مكان في مرحلة ما بعد الأسد واعتراف وطني بهويتهم الكردية.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني أن مسألة تسليح المعارضة السورية لم تُطرح خلال الاجتماع المغلق لمؤتمر"أصدقاء سورية" المنعقد في تونس العاصمة.
وقال العثماني ليونايتد برس إنترناشونال مساء الجمعة، إن "هناك إحساس لدى العرب والمجتمع الدولي بأن مأساة الشعب السوري تزداد يوما بعد يوم، ما يستوجب حركة سريعة وقوية لوقف هذه المعاناة من خلال التدخل الإنساني".
وشدد، في هذا السياق، على أنه لم يتم التطرق إلى مسألة التدخل العسكري أو إلى تسليح هذا الطرف أو ذاك من المعارضة السورية،"حيث طُرحت قضايا أخرى من قبيل إنشاء صندوق دولي لنجدة الشعب السوري،ومحاولة الوصول إلى إقرار ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة".
وأضاف العثماني أن "الجامعة العربية والمجتمع الدولي في "مأزق حقيقي الآن إذا لم يتحرك بسرعة لوقف أعمال العنف والقتل في سورية، ولكن ذلك لا يعني القبول بالتدخل العسكري الخارجي، لا سيما وأن هذه المسألة غير واردة إطلاقًا بالنسبة إلى هذا المؤتمر".
في غضون ذلك، كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر "أصدقاء سورية"، عن أن القوى الغربية والعربية ستطالب السلطات السورية بالسماح فورًا بدخول مساعدات إلى مدن حمص ودرعا والزبداني ومناطق أخرى تحت الحصار، ووقف كل أشكال العنف، وأن تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية خلال 48 ساعة إذا أوقفت سورية هجومها على المناطق المدنية وسمحت بالدخول، وستلزم المجموعة نفسها بتطبيق عقوبات تهدف إلى الضغط على السلطات السورية لوقف العنف، وتشمل حظرًا على السفر وتجميد أصول ووقف شراء النفط السوري، ووقف الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المالية المتصلة بسورية، وخفض العلاقات الدبلوماسية ومنع شحنات الأسلحة المتجهة إلى حكومة دمشق، فيما كشف الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن "الصين باتت مستعدة لتغيير موقفها حيال سورية، وعلى الجميع أن يواصل الضغوط على روسيا فهي المفتاح لإقناع الرئيس الأسد بالتخلي عن الحكم، مع منحه الحصانة من الملاحقة القضائية وتشجيعه على مغادرة البلاد، على غرار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح".
وكان الرئيس التونسي قد دعا في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز"، إلى ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيدًا من الضغط على النظام السوري، مستبعدًا استخدام الحل العسكري، قائلاً إن "سورية ليست ليبيا، وإن الحل العسكري قد يؤدي إلى حرب إقليمية وليست فقط إلى حرب أهلية في دولة واحدة، وإن العالم لا يمكنه التوقف والمتابعة من بعيد على المجزرة الجارية في سورية اليوم، وعلى المجتمع الدولي زيادة الضغط على النظام السوري".
وقال المرزوقي إن "الصين باتت مستعدة لتغيير موقفها حيال سورية، وعلينا أن نواصل الضغوط أيضًا على أصدقائنا الروس روسيا فهم المفتاح لإقناع الأسد بالتخلي عن الحكم، وأن العالم لم يعد قادرًا على الوقوف موقف المتفرج على المجازر في سورية، وأستبعد أي حل عسكري لأن التدخل العسكري الأجنبي أو تسليح المعارضة يمكن أن يؤديا إلى تكثيف أعمال العنف، وإن أفضل طريقة هي التحرك باتجاه حل على الطريقة اليمنية، يتم بموجبه منح الحصانة للرئيس السوري بشار الأسد من الملاحقة القضائية وتشجيعه على مغادرة البلاد، على غرار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح"، مشيرًا إلى أن "هناك مؤشرات على أن الضغوط على الرئيس الأسد قاسية جدًا، وأن نهاية نظامه باتت قريبة، لكنه لا يريد أن ينتهي به الأمر مثل الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي".
وكان وزير الخارجية التونسي قد أكد، في تصريحات نُشرت قبيل انطلاق أعمال المؤتمر، أنّ "البيان الختامي للمؤتمر سيتضمّن جملة من النقاط، في إطار ما هو مقرر من قِبل الجامعة العربية، وهي أساس الدعم السياسي والمعنوي للمعارضة السورية، ودعم الانتقال السياسي عبر المطالبة بإدخال إصلاحات سياسية، يتم بموجبها تسليم صلاحيات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه (على الطريقة اليمنية)، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في توقيت يختاره الشعب السوري وتتوافق عليه عائلاته السياسية والقيادية"، مضيفًا أنّ "المؤتمر قد يعجّل بالقطيعة النهائية مع النظام السوري، وهي واردة بالفعل، والأمر يتعلق بدعوة من الجامعة لعودة سفراء الدول العربية في دمشق إلى بلدانهم، ومطالبة السفراء السوريين في هذه الدول بمغادرة العواصم العربية، على أن الجامعة العربية أبقت هذا القرار لخيارات الأنظمة، باعتبار أن ذلك قرار سيادي لكل دولة لا مجال لفرضه أو إملائه على أي طرف".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، أنّ "تونس ستقدم خلال المؤتمر خطة للتسوية في سورية وفق سيناريو مشابه للمبادرة الخليجية بشأن اليمن، وأنّ الخطة ترتبط بالتدخل في الأحداث فيها بوسائل دبلوماسية، وتخصص دورًا مهما لروسيا والصين، كي تُقنعا النظام السوري بالرحيل، اعتبارًا من أنه فقد شرعيته تمامًا ولا يمكن التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في ظل استمرار وجوده، وأنّ تونس مستعدة للمشاركة في عملية حفظ سلام تهدف إلى حماية المدنيين في سورية"، مُقترحًا "تسمية عملية حفظ السلام في سورية، تيمنًا بالأمير عبد القادر الجزائري الذي اشتهر خلال تواجده في دمشق بجهوده لحماية المسيحيين خلال المذبحة التي وقعت في العام 1960، وأن اختيار هذا الاسم سيأتي بمثابة رسالة إلى السوريين بأن ثورتهم لن تتحول إلى حرب أهلية"، مشددًا على أن تونس تُعارض أي تدخل خارجي عسكري في سورية، وتصر على أن التسوية يجب أن تكون سياسية.
في المقابـل، اعتبرت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية التونسية، خلال وقفة احتجاجية نظّموها أمام مقرّ الاتّحاد العام التونسي للشغل، أن عقد مؤتمر "أصدقاء سورية" على أرض ميلاد الربيع العربي، يُعتبر "مؤامرة لضرب خط المقاومة في المنطقة، وتدخلاً أجنبيًا في سورية".
وقال حزب العمال الشيوعي التونسي، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "الشعب السوري قادر على تحقيق أهدافه بنفسه بمزيد التضحية وتنظيم الصفوف، وبقيادة وطنية حقيقية لا تكون دمية بيد القوى الخارجية، ونحن ندين موافقة حكومة حركة النهضة على عقد هذا المؤتمر على الأراضي التونسية، لأنه لا يهدف بالمرة إلى مناصرة الشعب السوري ودعم طموحه إلى الحرية والديمقراطية في وجه نظام الأسد القمعي والهمجي، بل يهدف إلى استغلال هذا الطموح لتحقيق أجندة أميركية ـ صهيونية ـ رجعية، لإقامة نظام عميل في سورية، يضمن مزيد الأمن والسيطرة للكيان الصهيوني، ويسهل عزل المقاومة في لبنان وضرب إيران"، داعيًا إلى "رفض نتائجه مسبقا حتى لا تكون تونس الثورة معبرًا لتدخل الناتو في سورية".
من جانبه، قال الأمين العام لحزب "العمل الوطني الديمقراطي" التونسي، عبد الرزاق الهمامي، لـ "العرب اليوم"، "إنهم يريدون توجيه الثورات العربية من ثورات شعبية على أنظمة مستبدة وفاسدة ومنتهية الأهلية التاريخية، لتعوض بأنظمة ديمقراطية شعبية تحتكم للإرادة المجتمعية لمواطنيها، بعملاء جدد للقوى الهيمنية، وإنّ انعقاد المؤتمر يأتي بسبب فشل الجامعة العربية في استهداف سورية، واستخدام روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط القرار العربي الغربي وإباحة التدخل والعدوان على دمشق".
على الصعيد نفسه، قال عضو الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع في تونس، أحمد الكحلاوي، "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا أصدقاء سورية، باعتبارهم قتلة العالم العربي ومغتصبي أراضيه وخيراتِه، فالكل يعي برأيه مواقف أميركا والغرب وارتداداتهم الصهيونية في فلسطين والعالم العربي الإسلامي، نشعر بالخجل عندما يتم عقد هذا المؤتمر في تونس".