قدم فتحي أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدني، لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، نسخة من قرار قد أصدره اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، والذي يقضى بصرف إعانات شهرية للضباط وأفراد الشرطة الذين يحاكمون في قضايا أو صدرت ضدهم أحكام نهائية، وذلك لإعانة أسرهم وذويهم.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأحد، من محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وجاء في صيغة نص القرار: "تماشيا مع نهج وزارة الداخلية بأن يتم صرف مبالغ شهرية ثابتة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين في أحداث ثورة يناير كالعادلي ومساعديه أو المحبوسين بأحكام نهائية، لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور لديهم بالرضا والطمأنينة والانتماء مما يحفزهم للتفاني في أداء رسالتهم".
وقد أكد المستشار أشرف مختار، من هيئة قضايا الدولة، "أن هذا القرار إنساني لا توجد به أي مخالفة قانونية، حيث أن وزارة الداخلية تقدم إعانات شهرية لأسر المسجونين العاديين من صندوق رعاية أسر المساجين، فمن الطبيعي أن تقدم تلك المساعدات للمسجونين من رجال الشرطة".
وأكد مختار: "أن القرار لا تشوبه أي شائبة قانونية إذا كانت تلك الأموال تصرف من صندوق زمالة الضباط، أما إذا كانت تصرف من الخزانة العامة للدولة، فهذا أمر آخر، وهنا تكمن المشكلة".
وجاء في القرار: "أن هذه الإعانات تراوحت ما بين 500 إلى 800 للأفراد والجنود، و1200 إلى 2000 للضباط، وحسب ذلك المستند فإن العادلي يتقاضى 2000 جنيه من الوزارة
البشاير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى