الشروق ونص الحوار مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح

محمد سعد عبدالحفيظ ومحمد خيال

لم يتأثر أبوالفتوح بقرار الفصل، ومضى فى طريقه الذى بدأه فى سبعينيات القرن الماضى، منحازا للقضايا الوطنية، معارضا شرسا، داعيا للتغيير، ثم منحازا للثورة، مشاركا فى كل فاعلياتها، ثائرا تارة، وطبيبا معالجا تارة، حيث انضم إلى زملائه الأطباء بالمستشفى الميدانى فى ميدان التحرير، ليضمد جراح مصابى أحداث محمد محمود، حينها طالب الثوار بإقالة حكومة شرف، على أن يكلف المجلس العسكرى شخصية وطنية شاركت فى الثورة، وانحازت لها ليخلف شرف فى رئاسة الحكومة، ووقع اختيار «الميدان» على أبوالفتوح الثائر، وهو ما لم يقبله «العسكرى»، الذى كلف كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، والذى بدوره طالب أبوالفتوح بأن يكون نائبا له، إلا أن الأخير رفض العرض، مفضلا المضى فى طريقه إلى«كرسى الرئاسة».

فى حواره مع «الشروق».. تحدث أبوالفتوح عن برنامجه الانتخابى، وموقفه من المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى، والبرلمان.. وأمور عديدة أخرى.. فإلى نص الحوار:

● تم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى 10 مارس المقبل، وتسربت معلومات عن الجدول الزمنى المرتبط بإجراءات الانتخابات...

ــ أبوالفتوح (مقاطعا) ألا ترى أن الحديث عن انتخابات مهمة وإجراء مهم بحجم انتخابات الرئاسة المصرية على أساس التسريبات، يعد دليلا على أن السلطة الحاكمة سواء المجلس العسكرى أو الحكومة تتسم بقدر من الاستهانة بالثورة والشعب، لأنه كان من المفترض أن يصدر قرار إجرائى يحدد التوقيتات المحددة لفتح باب الترشح، وموعد إجراء الانتخابات.. وأرى أن ذلك استمرار للأداء السيئ للمجلس العسكرى، ولابد من انتخاب رئيس للدولة.. فالثورة لم تطح برئيس حتى تظل مصر بدون رئيس.

● على ذكر أداء المجلس العسكرى.. كيف تقيّم أداء المجلس بعد مرور عام كامل على ثورة 25 يناير؟.

ــ بداية يجب أن نتفق على أن المجلس العسكرى أداة من أدوات الثورة وليس حاكما لمصر، لأن حاكم مصر لابد أن ينتخبه الشعب، والشعب لم ينتخب المجلس العسكرى، لذلك كنت أتمنى أن يستقر فى وجدان المجلس العسكرى أنه أداة من أدوات الثورة، وبالتالى كل ما قامت الثورة من أجله من حرية وعيش وعدالة وكرامة كان يجب أن يتم تحقيقه فى أقصر وقت ممكن.. وكنا نفهم أن أقصر وقت ممكن هو 6 أشهر، وبداية أهداف الثورة هو إيجاد نظام سياسى من رئيس ودستور وبرلمان، وكان يكفيه 6 أشهر بالفعل ولكن للأسف تأخر، وكان هناك ميزتان فى إنجاز هذا الهدف بشكل سريع، الأولى الحفاظ على وضعنا الاقتصادى الذى يزداد تدهورا يوما بعد الآخر لعدم وجود نظام سياسى، والثانية أن نحافظ على الحلم الثورى والطموح الثورى الذى ظهر فى الشباب بعد الثورة، والحماس الذى تولد بعد الإطاحة بمبارك، حيث وجدنا هذا الشباب وهو ينظف الشوارع ويجملها، ولكن للأسف طول المدة أدى إلى فقد هذا الحماس الثورى، وصاحب ذلك التردى الأمنى وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد، وإن كنت استبعد أن يحدث انهيار اقتصادى.

● تصاعدت الدعوات المطالبة بالرحيل الفورى للمجلس العسكرى خلال الشهور القليلة الماضية.. هل ترى أن تلك الدعوات منطقية؟

ــ لا أظن أن هناك مصريا وطنيا شريفا، وحتى العسكر الشرفاء أنفسهم، ضد شعار «يسقط يسقط حكم العسكر»، فالعسكر والمصريين يهتفون معا «يسقط يسقط حكم العسكر»، بمعنى أنه لن يقبل أحد من الشعب المصرى ولا العسكر المخلصين والوطنيين أن يحكم العسكر مصر، ولكن الخلاف هو متى يحدث ذلك، ونحن متأخرون عن إنهاء حكم العسكر نحو 6 أشهر عما كان ينبغى، لكنى اسأل من يطالب بإسقاط حكم العسكر فورا كيف يحدث ذلك، ومن يتولى المسئولية فلابد من إجراء انتخابات رئاسية.

● هل تعتقد أن دور «العسكر» سينتهى مع انتهاء المرحلة الانتقالية.. وهل برحيله تنتهى أزمات مصر من تردى الوضع الأمنى.. وهل وجود رئيس سينهى حالة الفوضى؟

ــ النظر لوجود رئيس على أنه شخص أمر خاطئ، لأن هذا الرئيس لن ينتشر فى الشوارع كى يقضى على الفوضى بنفسه، لكن الرئيس هو رمز لسيطرة الشعب على وطنه، ورمز لاسترداد الشعب لحكم وطنه، وهنا ننظر للرئيس على أنه مؤسسة، وأن الجيش المصرى سيعود ويتم تمكينه من ممارسة دوره فى الحفاظ على أرض مصر، وأن الرئيس المنتخب بما يملكه من صلاحيات دستورية وتأييد شعبى من المصريين الذى جاءوا به عبر الانتخابات سيستطيع أن يعيد هيكلة جهاز الأمن الذى يعد أمرا سهلا وليس أمرا معقدا، تقدمنا منذ 7 أشهر بتصور لرئيس الوزراء السابق عصام شرف لإعادة الأمن إلا أنه لم يأخذ به.

● مضى على انطلاق جلسات برلمان نحو شهر.. كيف تقيّم أداء أول مجلس شعب منتخب بعد الثورة؟

ــ بداية يجب أن نقبل ونسلم بنتائج الديمقراطية مهما اختلفنا معها، والبرلمان الحالى برلمان اختاره الشعب، ويجب أن نفرق بين خلافنا فى الآراء مع فصيل سياسى بعينه، وبين نتائج الانتخابات، وليس من المقبول بعد انتخابه بشكل ديمقراطى، أن نقول إن المجلس لا يعبر عن الشارع.

ومن ثم لا أقبل سلخ هذا المجلس، والقول بأنه حزب وطنى جديد أو أنه لا يختلف عن البرلمان السابق، أو أنه حزب وطنى إخوانى، وأتصور أن برلمان الحزب الوطنى كان برلمانا مزورا لم يأت به الشعب، لكن البرلمان الحالى أتى به الشعب، وهنا أقول انه ليس من العدل أن أقيم البرلمان بعد 7 أو 8 جلسات، لكنى أثق أن البرلمان الذى أتى به الشعب وانتخبه سيلبى مطالب الشعب وسيعبر عنه، والضمانة الثانية أن شعب مصر بعد 25 يناير قادر على أن يخرج وأن يسقط أى مؤسسة لن تحقق أهدافه أو إذا خرجت عن الأهداف الوطنية للشعب، فالشعب صاحب المصلحة وهو الضمانة الوحيدة وليس الجيش أو غيره.

● البعض يرى أن سقف البرلمان أكثر انخفاضا من سقف الميدان أو الشارع الثورى؟

ــ فرق الأداء بين البرلمان والميدان، أمر طبيعى، بمعنى أن الشعب يقظ والثوار يقظون ويمارسون دورهم الوطنى فى الضغط على جميع السلطات، وأنا مع الديمقراطية التشاركية التى يظل فيها الشعب يضغط على السلطات، ويجب على البرلمان أن يثمّن هذا الدور ويرحب به ولا يغضب منه، وكل العالم الديمقراطى يفعل ذلك.

● هل ترحب بالدعوات التى تطالب بتشكيل حكومة ائتلافية تعبر عن تمثيل الكتل السياسية فى البرلمان بدلا من حكومة الجنزورى؟

ــ أرحب بتشكيل حكومة ائتلافية، لكنى أرى أن تشكيل حكومة كل شهرين يسبب إرباكا لأنه حتما بعد انتخابات الرئاسة سيتم تشكيل حكومة جديدة لأننا حتى الآن نسير على النظام الرئاسى، الذى يعطى الحق للرئيس بتشكيل الحكومة، فليس من المنطقى أن أشكل حكومة تستمر شهرين فقط.

● ولكن لا أحد يعلم حتى الآن شكل الدستور الجديد؟

ــ الدستور المتوقع حتى الآن إما مختلط أو رئاسى، لكن انتخابات الرئيس ستجرى وفقا لما نص عليه الإعلان الدستورى، وأنا ضد وضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لأنه سيكون دستورا مسلوقا، فضلا عن انه سيوضع فى ظل الحكم العسكرى، لأن الدستور الذى يوضع فى شهر ونصف يكون عبثا، فالدستور أيضا يجب أن يوضع فى ظل سلطة مدنية، فالدستور الطبيعى يجب أن يوضع فى ظروف طبيعية وليس ظروف استثنائية، وذلك ما أقره الشعب فى استفتاء مارس الماضى، وهو ما يجب أن نلتزم به، فأنا مع انتخابات الرئاسة قبل الدستور ومع استمرار حكومة الجنزورى على الرغم من أنى لست راضيا عن أدائها، وكنت معترضا عليها فى البداية ورفضت أن أكون نائبا للجنزورى لأنى كنت أرى أن أداءه سيكون ضعيفا وسيستدعى العقلية البيروقراطية القديمة التى نشأ فى ظلها فهو لن يتحول إلى ثورى بعد 80 سنة، ويستطيع الجنزورى أن يحقق إنجازا عظيما لو حافظ على الأمن وأنبوبة البوتاجاز.

● فى حال اجتيازك سباق الرئاسة مع مَن ستتعاون فى تشكيل حكومة جديدة؟

ــ فى ظل وجود برلمان منتخب فمن الطبيعى أن تعبر الحكومة عن حالة البرلمان، فلا يمكن أن نأتى بحكومة لا يرضى عنها البرلمان، وإلا سيتأزم الموقف، ويجب أن تمثل الحكومة حالة من التوافق الوطنى، وتكون فى الفترة الأولى من أصحاب الكفاءات، وتكون حكومة سياسية، وليست موظفين تكنوقراط.. فالتكنوقراط يجب أن يكونوا موجودين فى الدرجة الثانية كوكلاء وزارة.

● هل تتوقع أن تكون هناك حالة من التعاون بينك وبين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين؟

ــ بالطبع فنحن فى عمل وطنى وليس فى عمل حزبى ولا يوجد مجال أن يقول أى إنسان وطنى إنه لن يتعاون.

● يرى بعض المراقبين أن ملف الوزارات السيادية «الخارجية والداخلية والدفاع» سيظل فى يد المؤسسة العسكرية التى لن تسمح بأن يختار رئيس من خارج «الدولة» وزراء هذه الوزارات؟

ــ الوزارات السيادية ليس لها معنى لدى سوى أنها تمثل توجهات الشعب المصرى، الذى هو صاحب السيادة، ولا سيادة لأى مؤسسة أخرى فلا توجد سيادة للداخلية أو الجيش، فهذه المؤسسات تعد من أدوات السيد، والسيد هو الشعب، ورئيس الدولة نفسه هو أحد أدوات السيادة، ونحن أمام عمل أوطان وليس شغل «عزب»، والرئيس القادم يجب أن يعرف أنه سيكون موظفا لدى الشعب المصرى، ويجب أن تعرف المؤسسات أن هذه الوزارات ستكون مرءوسة لرئيس الدولة، وكل الموروث القديم عن مؤسسات سيادية وما إليه أنهته الثورة، وما يقال فى هذا الإطار يمثل طعنا فى الجيش المصرى ووطنيته، ومن الكارثة أن يتحول الجيش إلى مؤسسة حزبية تمارس السياسة، وجيشنا الذى نعتز به ونقدره لا يمكن أن يقبل بهذا، وأؤكد أنه لن يكون هناك صدام، فالشعب الذى أسقط نظام 60 سنة لن يغلب فى إسقاط بعض الإداءات التى تسىء لبعض مؤسساته.

● وكيف تتصور وضع الجيش فى الدستور الجديد؟

ــ الجيش أداة من أدوات السلطة منوط به الحفاظ على الوطن وهذا موجود فى كل الدول الديمقراطية، ووضع الجيش فى دستور 1971 يكفى، والمشير طنطاوى قال إن وضع الجيش فى الدستور الجديد لن يتغير عن وضعه فى دستور 71.

● ما هو تصورك لمصير المجلس العسكرى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فى ضوء مطالبات البعض برحيله بل ومحاكمة بعض أعضائه على ما يرون أنها جرائم وقعت خلال المرحلة المنقضية؟

ــ سينتهى الدور السياسى لأعضاء المجلس وسيعودون إلى أماكنهم العسكرية، ولا يوجد موقف شخصى من جانبى ضد أشخاصهم، أما المسئولية السياسية عن بعض الحوادث التى وقعت فهذه لها حساب آخر ولا تملك أى سلطة أن تفرط فيها.

● البعض طرح فكرة الخروج الآمن لأعضاء المجلس مقابل الخروج الآمن لمصر من هذه المرحلة؟

ــ الخروج الآمن لمصر يجعلنا جميعا نحترم الشعب ونحترم الخط الذى رسمته الديمقراطية، فاستقرار مصر لن يكون إلا بتطبيق قواعد الديمقراطية السليمة.

● كيف سيتعامل أبوالفتوح ــ إذا تم انتخابه ــ مع ملف العلاقات المصرية ــ الأمريكية بعد التوتر الراهن بسبب قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى؟

ــ أتصور أن كل ذلك قنابل دخان وفقاقيع هواء لا قيمة لها، فمصر حينما تكون السلطة التى تحكمها تحافظ على مصالح الشعب لن تجد توترات ولا علاقات شائكة، فلا أحد يعيب عليك أن تأخذ موقفا يحافظ على مصالح شعبك فى إطار احترام القانون الدولى، و«الهيصة» التى تدور الآن لا أحد يفهمها وأعتبرها تمثيليات وتوترا مصنوعا، فإذا كنا نتحدث عن منظمات غير قانونية فالبلد ملىء بالمنظمات غير القانونية وهذا لا يعنى أنى مع هذه المنظمات غير القانونية، ولكن لماذا هذه المنظمات تحديدا التى تثار قضيتها الآن فنحن نطالب من بداية الثورة بأن يتم تقنين جميع الأنشطة السياسية والمجتمعية للجمعيات المختلفة حفاظا على الطهارة الوطنية، فالأمريكان سيكون تعاملنا معهم مثل أى دولة أخرى فى العالم، والعيب للأسف فى النظم التى تحكمنا هى التى باعت الوطن لصالح الآخرين والخارج استغل هذا التنازل.

● هل ترى أن هناك ضرورة للمعونة الأمريكية التى تم التلويح بقطعها على ضوء التوتر فى العلاقات؟

ــ لا يوجد نظام وطنى يرفض الدعم أو التعاون مع الآخرين لصالح وطنه وفى أى وقت سنرى فيه أن المعونة ليست فى صالح مصر سنرفضها فورا، لكن إذا لم تهدد مصالح مصر فلن نرفض.

● هل ستقبل أمريكا برئيس إسلامى أو له خلفية إسلامية فى مصر؟

ــ أمريكا ليس لها علاقة بهذا الملف وليس من المقبول بعد الثورة أن تحدد أمريكا مستقبل الشعب المصرى.. وأن يكون رئيس الشعب المصرى إسلاميا أو يساريا أو ليبراليا، والجهة الوحيدة التى تحدد هذا هو الشعب المصرى، ومن العيب والإهانة أن يتم طرح هذا السؤال بعد الثورة، فلن يحدد رئيس مصر إلا الشعب المصرى.

● وما تعليقك على من يطالب بعدم انتخاب رئيس إسلامى حتى لا يتكرر ما حدث مع حركة حماس فى قطاع غزة من حصار دولى؟

ــ هذه المقارنة تحمل فى طياتها إهانة لمصر.. عيب أن نقارن بين مصر وبين منظمة نحترمها تناضل من أجل تحرير وطنها، فمصر دولة وهى أقدم دولة فى العالم، فعيب أن نظل نهين وطننا وشعبنا ونحط من قدرنا بعد الثورة ونهين دماء الشهداء.

● «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» كيف سيفكك أبوالفتوح شعار الثورة فى برنامجه الانتخابى؟

ــ لا يمكن للشعب الذى قام من أجل رفض الاستبداد ألا يتحقق له الحرية بشكلها الكامل، وأتصور أن يتم تحويل جميع النصوص التى تحافظ على الحريات إلى واقع، ونحن ضد أى عدوان على الحرية الفردية سواء فى المأكل أو المشرب أو الرأى أو العقيدة، إلا إذا اعتدت على حرية الآخرين.

أما الأوضاع الاقتصادية فهى فى حاجة إلى إعادة نظر لأن مصر غنية بمواردها التى تحتاج إلى إدارة سليمة وإعادة استثمار، وكذلك إعادة النظر فى الأجور والدخول، فنحن نتبنى فى برنامجى حدا أدنى للدخول وليس للأجور، لأن هناك من ليس له عمل أو ليس موظفا، وهذا يجب أن يحصل على ما يضمن له معيشة كريمة ضمن نظام تأمين اجتماعى شامل، حتى يستطيع العيش، ويجد ما يستره حتى يجد العمل الذى يغنيه، وبالتالى نقول حدا أعلى للأجور وحدا أدنى للدخول.

● تردد أن هناك محاولات يقوم بها وسطاء لاختيار مرشح توافقى من المرشحين الإسلاميين الثلاثة أبوالفتوح والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل والدكتور سليم العوا ما حقيقة ذلك؟

ــ فى البداية أرى أن جميع المرشحين للرئاسة أصحاب مرجعية إسلامية، وذلك بنص الدستور، لأن كل المصريين مع المرجعية الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية التى ما زال كل المصريين مسلمين ومسيحيين متمسكين بها، وبالتالى أنا لا أعرف كيف يتم التوافق بين متنافسين، وبالنسبة لى أؤكد أنى سأكمل هذه الخدمة الوطنية إلى نهاية الطريق، ولا يوجد شىء عندى غير ذلك.

● فى حال إخفاقك ما هو المشروع الذى ستتبناه؟

ــ هو مشروع وطنى قائم على ثلاثة أعمدة هى الحرية والعدل والتنمية، وهو الذى سنكمل فيه سواء خدمناه من خلال تواجدنا فى مؤسسة الرئاسة أو قد يتبلور فى حزب، أو فى مركز بحثى أو مؤسسة أو فى كل هذه الأشياء مجتمعة.