اكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان ثورة 25 يناير انتكست في اول اختبار لها بعد رفع حظر سفر 19 امريكى متهمين في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني مؤكدا ان حزب الوفد سيستخدم كافة الوسائل القانونية والسياسية لكشف من وقف وراء الضغوط التي انتهكت حرمة الوطن وسيادته واستقلال قضائه وتقديمه للمحاكمة .
كما ناشد نادي قضاة مصر ان ينتفض يشاركنا في فضح كل من حاول ممارسة ضغوطاً على قضاة مصر الشرفاء ومن كان وراء إصدار قرار بإلغاء حظر السفر للمتهمين في قضية التمويل الأجنبي بغير سند من القانون .
وقال البدوي في بيان له " أهم أهداف ثورة 25 يناير هو إقامة دولة القانون التي تفرض وجودها و احترامها و حمايتها على الجميع، و لكننا وجدنا استمرار صارخ للتعدي على أركان هذه الدولة خلال حوادث متعددة على امتداد خريطة الوطن ، امام هذا الواقع ازددنا إصرارا على بناء دولة القانون التي لا تميز بين مواطنيها تحت اي ضغوط أو ظروف أو أعذار ، و تمسكنا أيضاً بإقامة و ترسيخ نفس هذه القيم تجاه كل من يخرق لمصر سيادة او يحاول ليَّ نظامها الجديد الذي نحاول ان نرسخه و ننميه ونثبت أركانه.
واتهم البدوي بعض الجهات بمحاولة استخدام تلك القضية القانونية ووضعها في اطار سياسي، و هو ما انتهى خصما من حساب مصر و هيبتها و شرعية قرارها، وضخم كثيرون من القضية فحملوها ما لا تحتمل و هي من المفترض ان يكون القضاء وحده مسارها والحكم فيها و لما تولاها القضاء ، كان التقدير السياسي الخاطئ قد تفاعل و تضخم ، و حاول البعض استخدام الطريق القديم المعتاد وهو الضغط على القضاء المصري استجابة لضغوط خارجية، لكن القاضي المصري العظيم اثبت مجدداً ان في مصر قضاة لا يخضعون او يقبلون الابتزاز أو الإملاءات أياً كان مبررها الا ان العودة لنفس الحيل القديمة هي ما يجعل دولا كالولايات المتحدة تشكك و تبتز و تضغط فقد ادركت واشنطن ان التغيير الذي ننشده مازال وليدا و ان حجم المناورة مازال موجودا و متاحا وأن القرار المصري لا يزال تابعاً وخانعاً وذليلاً وهكذا وصلوا لقرار رفع حظر السفر الذي لا نعرف من اصدره بليل مخالفاً للقانون الذي قامت الثورة من أجل أن يسود ويحترم و لوثت السياسة ثوبا نحاول حمايته و إبقائه محصنا و شامخا.
وتابع البدوي " لقد استطاعت الولايات المتحدة ان تعرف و تحدد خطواتها و تمارس ضغوطها وانتهكت سيادتنا واستقلال قرارنا وكان الاولى ان نتمسك بما صنعته الثورة حتى يعلم العالم بأسره أن هناك مصر جديدة صنعتها ثورة 25 يناير لايمكن أن تفرط في سيادتها واستقلال قرارها لذا لابد من إبقاء السياسة بعيدا عن القضاء ، و ان يكون احترامنا لأنفسنا و لقرارتنا بشرط ان يكون القرار السياسي حقيقيا و توقيته سليما فنكون قادرين على إنفاذه قبل إعلانه.
الجمهورية
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى