هام جدا …اسرائيل تعرض فيلم عن قتل 250 أسير مصرياً في حرب 1967

فيلم "روح شكيد" الذي عرضه التليفزيون الإسرائيلي، وظهرت خلاله قوات من وحدة "شكيد" التي كان يقودها آنذاك بنيامين بن اليعازر (وزير البنى التحتية في حكومة أولمرت الحالية)، وهم يقتلون 250 أسير مصرياً في حرب 1967، أثار غضباً عارماً بالشارع المصري.

كما سيطر الموضوع على مناقشات البرلمان بمجلسيه، مما اضطر الحكومة المصرية لتصعيد الموضوع، وطلب تحقيق عاجل من الحكومة الإسرائيلية، ومعاقبة المجرمين، وإلا ستضطر لتصعيد الملف دولياً وتعقب الجناة ومحاكمتهم كمجرمي حرب.

فيلم "روح شكيد" الذي عرضه التليفزيون الإسرائيلي، وظهرت خلاله قوات من وحدة "شكيد" التي كان يقودها آنذاك بنيامين بن اليعازر (وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية)، وهم يقتلون 250 أسير مصرياً، في حرب 1967، أثار غضباً عارماً بالشارع المصري، وسيطر على مناقشات البرلمان بمجلسيه، مما اضطر الحكومة المصرية لتصعيد الموضوع، وطلب تحقيق عاجل من الحكومة الإسرائيلية، ومعاقبة المجرمين، إلا ستضطر لتصعيد الملف دولياً وتعقب الجناة ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
وفيما يرى خبراء ومحللون أن الموضوع جاء كطوق نجاة للحكومة المصرية، لرفع أسهمها في الشارع، والتغطية على الجدل لدائر حول التعديلات الدستورية الجارية، يرى آخرون أنه اختبار جدي للحكومة في الدفاع عن حقوق المصريين، والثأر لدماء أبنائها من الأسرى والشهداء..
رسمياً، طلب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني خلال اجتماعهما الأخير في بروكسل، سرعة التحقيق في الموضوع، وموافاة مصر بنتائجه‏، مشيراً إلى أن مصر سترى موقف إسرائيل خلال الأيام المقبلة‏، وفي ضوء ذلك ستتعامل مع الأمر في الإطار الدولي والإقليمي والقانوني‏.
كما ألغى رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، لقاءً كان مقررا مع عاموس جلعاد، رئيس قسم السياسية والأمن في الجيش الإسرائيلي، واستدعت الخارجية المصرية يوم 4 مارس السفير الإسرائيلي بالقاهرة "للإعراب عن بالغ استنكارها" لما أذيع عن مقتل الأسرى، وأجلت زيارة كان مقرراً أن يقوم بها بن اليعازر للقاهرة.
وكشف السفير عبد العزيز سيف مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية عن تكليف الخارجية المصرية سفارتها في تل أبيب، بالحصول على مستندات تؤكد ارتكاب "إسرائيل" لجرائم الحرب في حق الأسرى المصريين، وأفاد أن الخارجية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما أبلغت القاهرة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لحشد الرأي العام حول دعم الحق المصري في القضية.
ومن ناحيته، نفى بن اليعازر يوم4 مارس أن تكون وحدة قادها في حرب حزيران/يونيو 1967 قامت بتصفية أسرى مصريين. وأشار في بيان له عقب بث الفيلم إلى أن الجنود الذين قتلتهم وحدته "كانوا عناصر من كتيبة فدائيين فلسطينيين كانت تشن عمليات انطلاقا من قطاع غزة على إسرائيل"، مدعياً أنهم "قتلوا في المعارك ولم تتم تصفيتهم".

"عذر أقبح من ذنب"

على المستوى الشعبي، عمت حالة من الغضب الشارع المصري، وطلاب الجامعات، كما سيطر الموضوع على المناقشات في البرلمان بمجلسيه، فأدانت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى مذبحة الأسري، و‏طالب صفوت الشريف، رئيس المجلس بالتحرك دولياً لكشف الواقعة‏,‏ باعتبارها جريمة حرب،‏ للمطالبة بالقصاص العادل من مرتكبيها‏، مناشداً الخارجية المصرية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
كما هددت اللجنة المشتركة المتكونة من لجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب المصري بمراجعة الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل‏ إذا لم تحاسب‏ وتعاقب مرتكبي جرائم قتل الأسري المصريين‏.
وبينما طالب النائب (عن الحزب الوطني الحاكم) اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بالقصاص ومحاكمة مجرمي الحرب، طالب نواب عديدون بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير المصري، وتجميد معاهدة كامب ديفيد، ووقف بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، وتجميد اتفاقية "الكويز"، واصفين كلام بن اليعازر بأن القتلى فلسطينيون وليسوا مصريين بأنه "عذر أقبح من ذنب".
كما تقدم مجدي اليزيد نائب رئيس مركز الوفاق الدولي لمراقبة وحماية حقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمصر، طلب فيه تحريك الدعوى الجنائية ضد بن اليعازر.

جرائم لا تسقط بالتقادم

الدكتور محمد أبو غدير، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة الأزهر، قلل من أهمية الموضوع، معتبراً أن الملف "معروف منذ 15 عاماً، ولا أحد يسمع أو يفعل شيئاً"، ويقول ساخراً: "يبدو أننا أناس طيبون، نتسامح في كل شيء حتى في أرواح أسرانا، رغم أن القضية موثقة بالأدلة والبراهين، فماذا ننتظر؟!
من جهته، أكد الدكتور فؤاد رياض، أستاذ القانون الدولي أن القرائن والأدلة المتوافرة بخصوص قتل الأسري كافية لمحاكمة الجناة‏،‏ وأضاف في تصريحات لصحيفة الأهرام أنه "إذا نجحت مصر في تشكيل محكمة جنائية دولية،‏ فمن الممكن أن يحاكم بموجبها أكبر مسئول في إسرائيل"‏.‏
وشدد د.اسكندر الغطاس، أستاذ القانون الجنائي، على أن الجرم الإسرائيلي لا يسقط بالتقادم، مبينا إمكانية استغلال مصر للفيلم الإسرائيلي في تحريك الدعوى الجنائية من خلال مجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح نبيه الوحش المحامي، أن الخارجية المصرية انتهت من إعداد إحصائيات وقوائم وسجلات لجرائم الحروب الإسرائيلية ضد المصريين، وأن هذه السجلات تحتوي علي مواقع الأحداث وأماكن المقابر الجماعية وشهادات الشهود.
وقال الوحش: "الرقم النهائي الذي توصلت إليه الإحصائيات يؤكد أن هناك ٧٠ ألف جندي مصري قتلوا بدم بارد علي يد القوات الإسرائيلية من خلال حربي ١٩٥٦ و١٩٦٧، وأن عدد الجنود المفقودين بلغ ٧ آلاف جندي لم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن، إضافة إلي ٣ آلاف مدني من أهالي سيناء، موضحا أن الخارجية لديها جميع البيانات الخاصة بهؤلاء وفقا لما بحوزتها من معلومات واعترافات للضباط والجنود الإسرائيليين، وما نشرته الصحافة الإسرائيلية خلال هذه الأعوام".
وأكد الوحش أن الوقت الآن ملائم لمقاضاتهم، خاصة بعد الإعلان عن قضية «شاكيد» التي راح ضحيتها 250 مصريا قتلوا بدم بارد، خاصة أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، وأن إسرائيل نفسها استنزفت ألمانيا في شأن القضية المعروفة بمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية.

الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي

الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي ()

اتفاقية جنيف

من جهته، ذكر الدكتور عبد الله الأشعل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، أن إسرائيل هي التي كشفت عن الجرائم التي ارتكبتها ضد الأسرى، المفترض أنهم يتمتعون بحماية قانونية خاصة في ظل اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والتي جعلت حماية الأسرى أمانة في عنق الدولة الآسرة، ومن ثم فإن إسرائيل بذلك تكون قد ارتكبت جريمة مزدوجة، تستحق الملاحقة من جانب المحكمة الجنائية الدولية، أسوة بما طالبت به واشنطن بمحاكمة مسؤولين سودانيين بدعوى ارتكابهم جرائم إبادة في دارفور.
وفيما يتعلق برد الفعل المصري، أوضح الأشعل في حديث خاص لسويس إنفو أن "الخارجية المصرية اكتفت باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة لإبلاغه غضب مصر، وكلفت سفيرها في تل أبيب بالحصول على نسخة من الفيلم, وطلبت من إسرائيل التحقيق في الموضوع، وهي لن تفعل أكثر من هذا، بل إنها في النهاية قد تقنع بما قاله بن اليعازر من أن القتلى أسرى فلسطينيين وليسوا مصريين(!)
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد هذه الجريمة قال الأشعل: "هناك العديد من الإجراءات؛ أولها رفع دعاوى أمام القضاء المصري بأدلة الفيلم الوثائقي، ثم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى يقوم المدعي العام بالتحرك للتحقيق كما حدث في دارفور، ورفع دعاوى مماثلة في إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة، وإثارة القضية لدى منظمات حقوق الإنسان في العالم، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفسير هذه الجريمة خاصة وأنها المختصة بالحماية بعد استسلام الجنود المصريين.
وعن تفسيره لتصعيد الحكومي غير المتوقع، قال الأشعل: "الحكومة فوجئت بالموقف، فأحرجت. أما الشعب والمعارضة فاضطرت للتصعيد، لكنه تصعيد وقتي، وسرعان ما يخرج علينا المسئولون ليقولوا لنا: اتضح بعد التحقيق ومشاهدة الفيلم أن القتلى ليسوا مصريين"، ويختتم الأشعل قائلا: "لندع التحرك السياسي، ونركز على الشق الجنائي في الموضوع، فهو ثابت باعتراف إسرائيل، سواء كان الأسرى مصريين أم فلسطينيين".

اللواء أركان حرب محمد علي بلال، المحلل الإستراتيجي وقائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء

اللواء أركان حرب محمد علي بلال، المحلل الإستراتيجي وقائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء (swissinfo)

تاريخ من الجرائم

وفي تعليقه على الموضوع، يقول الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي اللواء أركان حرب محمد علي بلال، قائد القوات المصرية في حرب عاصفة الصحراء: "قضية قتل الأسرى المصريين موضوع قديم، وقد أثير من قبل في عام 1995، وساعتها قامت الحكومة، وتحرك الشعب، ثم خمدت النار، ونام الموضوع مرة أخرى، وفي تقديري أن الهدف من إثارته الآن يعود إلى تخطيط الجماعات المناهضة في إسرائيل، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، كنوع من الدعاية الانتخابية".
ويضيف اللواء بلال في حديث خاص لسويس إنفو: "لكنني أعتقد أن الفرصة سانحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لرفع دعوى ضد بن اليعازر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فأمريكا تنادي ليل نهار بمحاكم دولية للمجرمين في دار فور بالسودان، وفي لبنان،.. وعليه فإنه يمكن استغلال الفرصة برفع الدعوى لمحاكمته كمجرم حرب".
وعن ذكرياته حول الواقعة، يقول اللواء بلال: "أتذكر أنني كنت ساعتها ضابطاً بالقوات المسلحة برتبة رائد في سلاح المشاة، وسمعنا بالحادثة، لكنها لم تأخذ حقها في البحث والدراسة، وسرعان ما تمت التغطية على الموضوع، لكنني لا أستبعد قيامهم بمثل هذه المجزرة، فتاريخهم مملوء بالجرائم، ومنها على سبيل المثال: مذبحة بحر البقر، ودير ياسين، و قانا، ... الخ".
ويستطرد بلال قائلاً: "أذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين اقر خلال لقاء مع الرئيس حسني مبارك عام 1995 بمسؤولية بلاده عن قتل أسرى حرب مصريين، كما اعترف المؤرخ العسكري الإسرائيلي آرييه إسحاقي في حديث للإذاعة الإسرائيلية، أذيع في أغسطس 1995، بأن القوات الإسرائيلية قتلت 300 أسير حرب مصري في حرب 1967، وأن اكبر مجزرة وقعت في منطقة العريش قامت بها وحدة من قوات النخبة"، في إشارة إلى وحدة "شاكيد" التي كانت بإمرة بن اليعازر.
وبعد انتهاء حرب 1956، قال موشي دايان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إنهم وقعوا في خط كبير عندما سمحوا للجنود المصريين الأسرى بعبور قناة السويس، لأنه كان يعتبر أن عبورهم بهذه الطريقة سيعزز موقفه لدى مصر. فلو وضعنا هذه المعلومة التي قالها ديان في مذكراته فإنه يصبح منطقيا القبول بافتراض قيامهم بقتل الأسرى المصريين في حرب 1967.
وأشار اللواء بلال إلى أنه "وفقاً لاتفاقية جنيف فإنه على الدولة الآسرة أن تبلغ الدولة المحاربة لها بعد انتهاء الحرب بعدد وأسماء الأسرى لديها، لكن إسرائيل رفضت ذلك نهائيا"، معتبراً أن المطلوب الآن هو "التحرك الرسمي والشعبي معاً، رسمياً ودولياً عن طريق القانون الدولي ومعاهدات الحرب ومجلس الأمن، وشعبياً، بإثارة الموضوع في الاتحاد البرلماني العربي والدولي، وهو تحرك داعم ومساند للتحرك الرسمي ويعززه عند التفاوض مع إسرائيل".
فهل يكون فيلم "روح شكيد" القشة التي قصمت ظهر البعير؟