خطيئة الاحتماء بالعسكر

 

سيكون خطأ قاتلا لو كررت قوى سياسية تتحدث باسم الثورة الوقوع فى فخ لعبة الاستقطاب التى أوردتها وأوردت الثورة التهلكة.. سيكون نوعا من الانتحار مرة أخرى إن هم استجابوا لإغواء الذهاب إلى «العسكرى» لمواجهة «الدينى» فى موقعة الدستور.

ولو دقق الذين يعاودون مناشدة «العسكرى» التدخل فى تفاصيل صورة مصر الآن لأدركوا أن المتسبب الأول فى صناعتها على هذا النحو الشائه هو المجلس العسكرى، الذى يعد المسئول الأول عن دخول البلاد فى هذا النفق المظلم، حين قام بعملية إقصاء «ممنهجة» لقوى الثورة الفعلية، مخليا الساحة للقوى المتحدثة باسم الإسلام السياسى، والتى أظهرت منذ البداية قابلية للعب الدور المطلوب منها، طارحة نفسها فى هيئة من يقدم فروض الولاء والطاعة.

ولعل أحداث محمد محمود الأولى فى 18 نوفمبر الماضى كانت الكاشفة لهذا التحالف المقدس بين «الإسلام السياسى» و«العسكرى» حين تطوع متحدثون من الإخوان والسلفيين لتوفير الغطاء الشرعى لكل الجرائم التى ارتكبها رجال المجلس فى سحق الثورة فى تلك الأيام العصيبة، وبدا الطرفان فى خندق واحد، وعلى مسافة واحدة من الثورة.

ولاحظ أن هذه الموجة من الحرب على الثورة اندلعت بعد ساعات من المليونية التى حشدت لها قوى الإسلام السياسى فى ميدان التحرير لرفض وثيقة المبادئ الدستورية، وما إن حققوا ما أرادوه من الميدان انسحبوا تاركين أهالى الشهداء المعتصمين يواجهون السحل والتنكيل.

وفى ذلك الوقت نشطت أصوات إخوانية وسلفية فى التحريض على المتظاهرين والمعتصمين فى التحرير ومحمد محمود، فى ظل ما سميته فى هذا المكان «معرة سياسية كاملة» وقلت «على أن «المعرة» تمددت واستطالت لتلحق بمعظم الأحزاب والقوى السياسية التى بقيت منشغلة ومستغرقة فى حساب «غنائم الصناديق» دون أن تقدم على خطوة محترمة توفر سقفا سياسيا وأخلاقيا، ربما كان من الممكن أن يحمى الثوار من القنابل المنهمرة فوق رءوسهم جزئيا، وليت بعضهم اكتفى بالسكوت بل قرر ألا يفوت الفرصة وشارك فى الجريمة بإطلاق تصريحات بذيئة ومسفة من نوعية أن الموجودين فى التحرير ليسوا سوى أناس يقطعون الطريق على الشعب الحالم بالديمقراطية والانتخابات، كما أعلنها بركة الإخوان ونجم شباك الجماعة وحزبها فى مداخلة مع قناة الجزيرة، وبعدها بدقائق بدأت عملية «الرصاص المصبوب» على الثوار فسقط عشرات الشهداء».

وقد عاد هذا الحلف وعبر عن نفسه مرة أخرى فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود الثانية، وصار الطرفان يرددان خطابا واحدا تقريبا ضد الثوار الذين صاروا بلطجية فى نظر المجلسين.

وعليه فإنه من العبث أن تتصور قوى سياسية محسوبة على الثورة أنها قادرة على انتزاع «العسكرى» من «الدينى» أو العكس، فالأجدر أن يناضل الجميع بعيدا عن التوازنات واللعب على التناقضات ــ العابرة ــ فى معركة الدستور، لأن الثابت تاريخيا أن ما نحن فيه الآن هو حصاد تعاون استراتيجى بين الطرفين، وأزعم أن ما يدور بينهما الآن ليس سوى سحابة صيف سرعان ما تنقشع، لتكتشف قوى الثورة بعدها أنها بلا سقف يحميها من قيظ التحالفات الحارقة.. وربما تجد نفسها على أرضية واحدة مع السادة الفلول.

وتذكروا أن الثورة قامت من أجل مصر مدنية، لا عسكرية ولا دينية.  

مواضيع مشابهة