ا تهم خالد على، المرشح المحتمل للرئاسة، المجلس العسكرى وجهاز أمن الدولة المنحل بأنهما الطرف الثالث الذى يقف وراء كل مصائب الفترة الانتقالية، مؤكدا استحالة أن تصل مصر إلى الديمقراطية طالما بقيت تحت الحكم العسكرى.
وتعهد خلال مؤتمر عقده بجامعة بنها، مساء أمس الأول، تحت رعاية أسرة مصر الثورة بكلية الطب البيطرى، بأنه فى حال وصوله للرئاسية سيأمر بتشكيل لجان قضائية للتحقيق مع العسكريين والمدنيين فى كل الجرائم التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة بدءا من ماسبيرو ومحمد محمود وبورسعيد وغيرها، مضيفا: «لن يفلت أحد من الحساب ولا أحد فوق القانون».
وأبدى المرشح المحتمل رفضه القاطع لفكرة المجلس الرئاسى، واعتبرها «خطأ سياسى»، والأمر نفسه بالنسبة لمقترح الرئيس التوافقى، مؤكدا ضرورة استمرار التنافس وتنوع الخطاب السياسى لإنجاح العملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة أما المصريين للاختيار بشكل جيد، مضيفا: «التوحد يمكن أن يتم فى جولة الإعادة فقط وليس قبلها».
وأوضح أنه فى ظل النظام السابق كان 5% من رجال الأعمال يحصلون على 85% من إجمالى القروض، ومن كان يقبل بأن يكون شريكا للأسرة الحاكمة يحصل على جميع الامتيازات، ومن يرفض يتعرض للقهر والتشهير والتنكيل، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الضريبية فى ظل 29 نوعا من الضرائب تفرض على المصريين.
وأكد خالد أهمية إعداد خطة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد، مضيفا: «وقعنا اتفاقية مع أمريكا حتى نظل تابعين لها، ونريد الآن أن نتخلص من تلك التبعية لتحقيق الاستقرار السياسى لمصر»، فيما دعا إلى إسقاط ديون الفلاحين ببنوك التنمية واستصلاح مساحات فى الصحراء لمواجهة تضاؤل الرقعة الزراعية، وتوفير الدعم الحقيقى للمزارعين والصيادين وكل أصحاب الحرف البسيطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى