مجلس الأمن يناقش مشروعاً (إنسانياً) بشأن سوريا

 

أخذت الضغوط الدولية على النظام السوري أمس طابعاً إنسانياً مع إعلان فرنسا بدء مجلس الأمن الدولي مناقشة مشروع قرار جديد وصفته بأنه محض إنساني، فيما ناقش اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الوضع الإنساني المتدهور في مدن سورية وخصوصاً حمص التي تشهد أعنف حملة أمنية منذ اندلاع المواجهات تعززت بدخول الفرقة الخاصة الرابعة إلى محيط حي بابا عمرو، الذي شهد تهريب الصحافي البريطاني الجريح، بعد فشل مفاوضات الصليب الأحمر الدولي مع السلطات الحكومية لإجلائه.

وأعلنت فرنسا أمس أن مجلس الأمن الدولي بدأ أمس العمل بشأن قرار مقترح لوقف العنف في سوريا وتمكين وصول مساعدات إنسانية إلى الضحايا. فيما طالبت مفوضة الأمم المتحدة العليا نافي بيلاي أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في سوريا من أجل وضع حد لأعمال العنف والسماح للأمم المتحدة بمساعدة السكان.

وعدّت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، أن هناك «حججاً»، قد تتيح ملاحقة الرئيس السوري، بشار الأسد، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». وبدوره، كشف الاتحاد الأوروبي، عقوبات إضافية، شملت المصرف المركزي و7 وزراء، إلى جانب حظر بيع واستيراد أو تصدير الذهب والمعادن الثمينة والماس، من وإلى الحكومة السورية.

من جانب آخر تم الاتفاق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة على تعيين نائب عربي للوسيط المشترك بين الأمم المتحدة الجامعة العربية كوفي عنان، سيتم الإعلان قريباً عنه.

ميدانياً توجهت وحدات من الفرقة الرابعة للجيش السوري إلى حي بابا عمرو في حمص، كما شهدت مناطق أخرى من سوريا تحركات عسكرية وقصفاً، أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني. وتخوفت مصادر من وقوع مجزرة جديدة في حمص، مشيرة إلى أن إرسال هذه الوحدات على مشارف بابا عمرو ينذر بنية الجيش اقتحام المنطقة.

بالتزامن خرج آلاف السوريين في مدينة دمشق لتشييع قتلى الاحتجاجات، في حين نجح «الجيش السوري الحر» في تهريب الصحافي البريطاني إلى الأراضي اللبنانية.

مواضيع مشابهة