النواب الليبراليون في البرلمان المصري ينسحبون من جلسة اختيار الجمعية التأسيسية

اعلن النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الاحزاب الاسلامية، السبت انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.

ا ف ب - القاهرة (ا ف ب) - اعلن النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الاحزاب الاسلامية، السبت انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.

واتهم هؤلاء النواب المدنيون الاسلاميين بالعمل على الاستئثار باللجنة التي ستضم مائة عضو نصفهم من نواب الشعب والشورى والنصف الاخر من الشخصيات العامة واعضاء الهيئات والمنظمات النقابية.

وبعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية في الاسابيع الاخيرة بدات الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى الساعة 12 ظهرا (10,00 ت غ) في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر بضواحي القاهرة.

ويقوم كل عضو في البرلمان بوضع قائمة باسماء المائة الذين يرغب في ان تتكون منهم اللجنة. وتوضع هذه القوائم في 14 صندوقا كما اوضح رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني.

وقال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الاحرار، وهو اكبر حزب ليبرالي في البرلمان، ان "كل نوابنا انسحبوا" من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. متحدثا بذلك باسم الائتلاف المكون من احزاب مدنية ويسارية هي المصريون الأحرار والمصري الديموقراطي والثورة مستمرة.

وقال ساويرس "انها مهزلة ان تضع الدستور قوة واحدة. قوة واحدة بمفردها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى".

كما انسحب النائبان مصطفى النجار عن حزب العدل في مجلس الشعب، ومجدي المعصراوي عن حزب الكرامة بمجلس الشورى.

وأرجع العدل، فى بيان أصدره، أسباب انسحابه إلى أن "الدساتير لا تكون إلا بالتوافق ولا تبنى إلا بالمشاركة، وليست بالمغالبة السياسية".

واتهم العدل الاغلبية البرلمانية من حزبي الحرية والعدالة والنور بالسيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية، ما اعتبره البيان "لا يصب في المصلحة الوطنية، ولا يحقق الهدف المنشود، وهو وضع دستور جديد ينطلق بمصر نحو المستقبل دون عراقيل أو معوقات من صنع البعض من أبناء الوطن".

وكان حزب التجمع قد أعلن في وقت سابق انسحابه من انتخابات الجمعية التأسيسية. وقال رئيسه رفعت السعيد "اننا نواجه محاولة للاستحواذ على كل شيء لكن الاستحواذ على الدستور هو اخطرها. الدستور لا ينبغي ان يكون انعكاسا للاغلبية وانما انعكاسا لكل قوى المجتمع".

ويخشى انصار الدولة المدنية ان تسعى الاحزاب الاسلامية الى جعل المرجعية الاسلامية اكثر حضورا في الدستور الجديد، كما يطالب صراحة حزب النور السلفي، وذلك رغم التصريحات المطمئنة لحزب الحرية والعدالة.

وتنص بالفعل المادة الثانية من الدستور الحالي على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للدستور الا ان الصيغة غير محددة.

وقد اوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وحل محله في اذار/مارس 2011 اعلان دستوري اقر في استفتاء وابقي على بعض المبادىء الاساسية بانتظار وضع دستور جديد.

وللتصدي لهيمنة القوى الاسلامية على اللجنة دعت العديد من الحركات المدنية والليبرالية، التي كانت القوة الدافعة للثورة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، الى تنظيم تجمعات امام قاعة المؤتمرات التي تنعقد فيها الجلسة.

وقد اوقف العمل بالدستور المصري بعد سقوط مبارك وحل محله في اذار/مارس 2011 اعلان دستوري اقر في استفتاء وابقي على بعض المبادىء الاساسية بانتظار وضع دستور جديد.

ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ رحيل الرئيس السابق، يتعين ان تنهي اللجنة اعمالها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ايار/مايو المقبل الا انه سيكون من الصعب على ما يبدو الالتزام بهذا البرنامج.

ويخشى بعض المرشحين للرئاسة من ان يجد رئيس الدولة نفسه بدون سلطات دستورية محددة في حين يرغب حزب الحرية والعدالة، اكبر حزب في البرلمان والمنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، اعطاء المزيد من السلطات لرئيس الوزراء.

واستنادا الى صحيفة الدستور فان المحكمة الادارية في القاهرة تبحث حاليا طعنا مقدما من خبير قانوني و17 ناشطا واعلاميا في الاجراء الحالي.

ويرى مقدمو الطعن ان الدستور هو الذي يحدد سلطات البرلمان ومن ثم لا يمكن ان يضعه البرلمانيون انفسهم.

فرانس 24

مواضيع مشابهة