تغييرات سياسة الخصوصية لـجوجل تنتظرها مساءلة أوروبية

دخلت قواعد الخصوصية الجديدة لـ"غوغل" حيز التنفيذ الخميس، الموافق الأول من آذار/مارس، لكن ينتظرها تحقيق من قبل سلطات البيانات الأوروبية، مع إعلان فرنسا إن التغييرات الجذرية "تنتهك القانون الأوروبي".
وأبلغت الوكالة الفرنسية لحماية البيانات "CNIL"، غوغل، في خطاب مؤرخ بـ 27 شباط/فبراير بأنها ستقود تحقيقا على نطاق أوروبي للسياسة، التي تتضمن قيام "غوغل" بتجيمع بيانات عن المستخدمين الفرادى الذين يجمعهم أي من مواقعه، محرك البحث، أو يوتيوب أو جي ميل أو غوغل بلس"، وغيرها، بما يسمح له تخصيص نتائج البحث، واستهداف الأفراد بإعلانات، وجعل آخرين يستخدمون الإعلانات.
وقال "غوغل"، في كانون الثاني/يناير، إنه يبسط قواعد الخصوصية، ويختزل 60 خاصية في واحدة، وروج لها على أنها "تغيير إيجابي، ولا يمكن للمستخدمين الانسحاب من السياسة الجديدة إذا رغبوا في الاستمرار في استخدام خدمات غوغل".
وكتبت الهيئة المنظمة في فرنسا إلى "غوغل" إن "الوكالة الفرنسية لحماية البيانات وسلطات البيانات الأوروبية تشعر بقلق عميق إزاء دمج البيانات الشخصية عبر الخدمات، وهم لديهم شكوك قوية إزاء قانونية وعدالة مثل هذه العملية وامتثالها لتشريع حماية البيانات الأوروبي".
ووضعت "غوغل" التغييرات محل التطبيق اعتبارًا من الخميس الأول من آذار/مارس، ورفضت طلبين من هيئتين أوروبيتين بالتأجيل.
ويأتي الصراع حول خصوصية البيانات في وقت حساس بالنسبة لـ"غوغل"، التي أصبح نموذج أعمالها يتمثل في تقديم البحث والبريد الإلكتروني وغيرها من الخدمات المجانية، بينما يتم تحقيق المال من خلال بيع إعلان يستهدف المستخدم".
وهي محل تحقيق بالفعل من قبل هيئة المنافسة الأوروبية ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية بشأن كيفية قيامها بترتيب نتائج البحث، وما إذا كانت لصالح منتجاتها عن منتجات منافسيها.
وفي مدونة ترد على خطاب الوكالة الفرنسية لحماية البيانات، قالت "غوغل" إنها سعيدة بالرد على تساؤلات سلطات حماية البيانات الأوروبية. وكتب مستشار الخصوصية العالمي لغوغل، بيتر فليسشر، "كما قلنا مرات عدة على مدى الأسبوع الماضي، بما أن سياساتنا للخصوصية ستتغير في الأول من آذار/مارس، فإن التزامنا بمبادئنا للخصوصية قوي كما كان دائمًا".
وأضاف فليسشر، في رسالة إلى "CNIL"، "نحن واثقون من أن سياستنا للخصوصية الجديدة البسيطة والواضحة والشفافة تحترم كل قوانين حماية البيانات الأوروبية ومبادئها".
وتتضمن سياسة غوغل الجديدة للخصوصية وجود لجنة أوروبية لفحص قواعدها لحماية البيانات، والتي ترجع إلى 17 عامًا لصالح مزيد من المتطلبات الصارمة. وبموجب القواعد الأوروبية الجديدة المقترحة، فإن شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"ياهو" يتعين عليها الطلب من المستخدمين الإذن بتخزين وبيع بياناتهم إلى شركات أخرى، مثل المُعلنين، التي تمثل المصدر لما يقرب من جميع دخلهم.
ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا حذف بياناتهم من المواقع بشكل نهائي، وهو ما يسمى بالحق في النسيان.
وعبر صناع السياسة في بلدان أخرى عن قلقهم إزاء سياسة الخصوصية الجديدة لـ"غوغل". وأرسل 8 من المشرعين الأميركيين رسالة إلى الشركة، في نهاية كانون الثاني/يناير، مفادها إن الدمج المزمع لبيانات المستخدمين "يعرض خصوصيتهم للخطر".
وحذرت وزارة التجارة والصناعة اليابانية، الأربعاء، من عدم اتباع "غوغل" قانون الخصوصية الياباني في تطبيق نهجها الجديد، وأن الشركة بحاجة إلى تقديم تفسيرات لمعالجة مخاوف المستخدمين. وقالت الوزارة، في بيان لها، "من المهم بالنسبة للشركة أن تكون مرنة بتقديم التفسيرات الإضافية الضرورية أو الإجراءات لمعالجة مخاوف أو طلبات فعلية للمستخدمين أيضًا بعد 1 آذار/مارس".
وأشارت غوغل إلى أن المستخدمين يمكنهم البحث عن مجهول أو الخروج لتفادي تعقبهم، وكذلك استخدام حسابات منفصلة على خدمات "غوغل" المختلفة للإبقاء على البيانات غامضة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن هذا "يتجه لخبرة مستخدم عالي الكعب". ويمكن للمستخدمين السيطرة على تفضيلاتهم الإعلانية والتأكد من أن تاريخهم على شبكة الإنترنت لا يتم تتبعه".
وقال متحدث باسم الشركة "سياسة الخصوية الجديدة لغوغل تنص على أنه كما كان الحال من قبل، عندما تظهر لك إعلانات خصيصًا، فإننا لن نربط "كوكي" أو معرف مجهول بفئات حساسة، مثل تلك التي تقوم على العرق أو الدين أو الميول الجنسية أو الصحة".

العرب اليوم

مواضيع مشابهة