رغم الشهود وتأكيدهم بكشف العذرية .. لكن براءة .. البسوا جميعا فى الحيط

4 شاهدات يؤكدن اعتراف 4 أعضاء فى «العسكري» بإجراء «فحوص العذرية» 

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل الجلسة التي عقدتها المحكمة العسكرية العليا، الأحد ، لنظر القضية المتهم فيها المجند طبيب أحمد عادل الموجي، بإجراء فحص عذرية لعدد من المتظاهرات داخل السجن الحربي، بعد القبض عليهن في ميدان التحرير في مارس الماضي، والمعروفة إعلامياً بـ«كشف العذرية»، والتي حددت المحكمة 11 مارس المقبل موعداً للنطق بالحكم فيها.

واستمعت المحكمة في الجلسة إلى أقوال 4 شاهدات إثبات قدمهن أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووكيل سميرة إبراهيم، التي أقامت الدعوى، وأكدن في أقوالهن أن 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم اللواءات حسن الرويني، وإسماعيل عتمان، ومحمد العصار، وعبدالفتاح السيسي، أقروا في لقاءات منفصلة بإجراء الفحص لحماية الجيش من أي اتهام في المستقبل بفض عذرية المحتجزات.

وشهدت الجلسة تعرف رشا على عبدالرحمن، إحدى الفتيات اللاتى تعرضن للفحص، على الطبيب المتهم، وقالت إنه الذى أجرى الكشف عليها وباقى المحتجزات. وقالت مصادر إن شهادتها تطابقت مع رواية سميرة إبراهيم، فيما يتعلق بتوقيت، ومكان، وكيفية توقيع الكشف.

وكشفت الناشطة منى سيف، الشاهدة الثانية، أنها كانت ضمن وفد من حملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» التقى اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس العسكرى، فى 13 يونيو الماضى، وأن «الروينى» أخبر الوفد بأن فحص العذرية إجراء روتينى يتم توقيعه على المحتجزات فى السجون الحربية، لحماية الجيش من أى اتهام فى المستقبل بفض عذريتهن.
وقالت هبة مرايف، الباحثة بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، الشاهدة الثالثة، إنها كانت ضمن وفد المنظمة الذى التقى اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكرى، فى 6 يونيو الماضى، وأنه أبلغ الوفد بأن هدف الفحوص التى يتم توقيعها بشكل روتينى على كل المسجونات هو حماية سمعة الجيش من الاتهام بالاعتداء عليهن.

وقالت الإعلامية شهيرة أمين، الشاهدة الرابعة، إن اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق، عضو المجلس العسكرى، أخبرها فى 27 مايو الماضى بأن فحوص العذرية تم توقيعها على المتظاهرات المقبوض عليهن ضمن مجموعة 9 مارس كإجراء احترازى لمنع اتهام الشرطة العسكرية باغتصاب أى منهن.
وقدم محامى المدعية إلى المحكمة شهادة خطية من منظمة العفو الدولية، قالت فيها إن وفدا منها بقيادة أمينها العام التقى اللواء عبدالفتاح السيسى، مدير المخابرات الحربية والاستطلاع، عضو المجلس العسكرى، فى 26 يونيو الماضى، وأنه أكد للوفد أن فحوص العذرية أجريت للإناث المعتقلات بهدف حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب المحتملة، وأن تلك الفحوص لن تتكرر فى المستقبل.
واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذه الشهادات الأربع المنسوبة إلى 4 أعضاء فى المجلس العسكرى، وفى 4 مناسبات مختلفة، لا تدع مجالاً للشك فى أن ما اعتبرته جريمة وقعت بالفعل، وأن كبار قيادات القوات المسلحة علموا وأقروا بوقوعها.
واتهمت المبادرة المحكمة العسكرية بأنها لم تستمع إلى مرافعة محامى المجنى عليها، واكتفت بالسماح له بتقديم مذكرة مكتوبة بدفوعه، بعد أن استمعت إلى الشهود، ومرافعة دفاع المتهم.

وقال أحمد حسام، محامى المجنى عليها: «المحكمة رفضت مطلبنا الرئيسى فى القضية، وهو تعديل الاتهام من فعل علنى مخل بالحياء، إلى تهمة هتك العرض، وهى التهمة التى كانت النيابة العسكرية وجهتها أصلاً إلى المتهم أثناء التحقيقات، قبل أن يتدخل الادعاء العسكرى لتخفيف الاتهام، ولم تستجب للعديد من مطالبنا وعلى رأسها ضم دفتر نوبتجية السجانات العاملات فى السجن الحربى، والتقارير الطبية المحررة بعد الكشف على المتظاهرات المقبوض عليهم وعددهن 17، وضم لائحة السجون العسكرية، والحصول على نسخة من محاضر جلسات المحاكمة».

وأضاف «حسام»: «لم يحدث طوال هذه المحاكمة ما يعطينا الثقة فى أن الضحايا سيحصلن على حقهن فى العدالة، ولكن معركة محاسبة القائمين على هذه الجريمة ستستمر بغض النظر عن إدانة الجندى المتهم أو تبرئته، وسنواصل العمل ليس فقط من أجل محاسبته فقط، بل محاسبة كل من أمر بارتكاب هذه الجريمة أو علم بوقوعها».

فى المقابل قالت هويدا مصطفى سالم، محامية المتهم، إن شهادة رشا عبدالرحمن تؤكد براءة موكلها من تهمة إجراء كشف العذرية، لأنها أقرت فى محضر رسمى بأنها لم تشاهد واقعة الكشف على زميلتها سميرة إبراهيم.

وأضافت «هويدا»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشهادة لا تجوز بعد عام من حدوث الواقعة، فضلاً عن أن أقوال «رشا» تناقضت مع أقوال «سميرة» حول المكان الذى أجرى فيه الكشف عليها، فبينما قالت الأولى إن الكشف أجرى فى ممر بين زنزانتين بالسجن الحربى، قالت الثانية إنه أجرى عليها فى مكان آخر، وإنهما اختلفا حول اسم السجانة.

وقال اللواء عادل مرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن القاضى سيحكم بما هو ثابت فى الأوراق، ووفقاً لضميره، دون أى ضغوط.

المصرى اليوم

مواضيع مشابهة