الشعب يوافق مبدئياً على تحديد 135 ألف جنيه كحد أقصى للأجور

 

وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية، الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع «135 ألف جنيه».

وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، «إن القانون افتقد النظرة الموضوعية لأنه لم يحدد معايير اقتصادية، ولا يجوز مساواة العاملين في القطاع العام بالقطاع الخاص، ولا يمكن قبول وضع مبلغ 150 ألف جنيه كحد أقصى بدون النظر عن الكفاءة فهذا أن رئيس جامعة حكومية سيحصل على 8 آلاف دولار».

كما طالب بضرورة وضع حد أقصى لكل قطاع ووزارة على حدة.

فيما اعتبر الدكتور محمد يونس، من حزب النور، الموافقة، خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفرصة لإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور، وقال إن القانون يمثل رسالة طمأنة للشعب المصري، وأشار النائب عبد العزيز عمار، إلى أن القانون يحقق هدفاً من أهداف الثورة.

أما الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، فأكد  أن القطاع الخاص له الحق في أن يعطي ما يشاء من أجور وفقا لتقديره، مضيفاً «النظام البائد كان يفرق الأموال على شركات صغيرة، كانت هي من يدير الأمور  بسبب ضمان ولائها للنظام».

وانتقد العريان، الجهاز الإداري للدولة الذي «يسقط الكفاءات عن سن النضج»، لافتا إلى أن النظام السابق كان يعطي الأولوية في الترقية للولاء وليس بالأقدمية.

مواضيع مشابهة