«حمزاوي» يقترح تعديل قانون الحقوق السياسية.. و«الكتاتني» يحيله للجان المختصة

 

أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، في الجلسة المسائية، الأربعاء،  جميع الاقتراحات المقدمة بشأن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، إلى جلسة مشتركة من لجنتي التشريع والاقتراحات، والشكاوى، لمناقشتها على أن تعقد جلسة في الثانية عشر مساء، الخميس، لاستكمال المناقشة.
كان النائب البدري فرغلي قد علق على القانون قائلاً: «أنا لا أوافق على أن يحكم شعبنا جلاد جديد لأن من ساهم وسهل تصدير الغاز لإسرائيل، ومن هنأه بنيامين بن أليعازرعلى الترشح ولا أن تصبح مصر كلها زنزانة كبيرة من جديد فكبل هؤلاء الناس الذين أهانوا الشعب المصري خلال السنوات الماضية لابد أن يتم إقصائهم من الشعب المصري».
وقال عماد جاد «إن أخلاقنا وضميرنا - وسياسيا - نحن مع قانون بحظر العمل السياسي لكل رموز مبارك وكنا في حاجة ماسة إليه من قبل في الانتخابات البرلمانية، لكن لا يجب أن يدخل المجلس في تفاصيل معينة بشأن شخص من الأشخاص، فنحن لا يجب أن نستخدم التشريع لخدمة السياسة، وإلا كنا قد كتبنا اسم من نريد وخلصنا، لذا لابد من التدقيق وإعادة النظر في هذا القانون بصورة جيدة حتى لا يتم الطعن على دستورية هذا القانون، وانا مع العزل لكني لست مع تفصيل قوانين على أشخاص بعينهم».
واعترضت النائبة ماريان ملاك، على القانون وقالت أطلب بإعادة النظر في القانون وإرجاعه إلى اللجنة التشريعية.
وطالب النائب عمرو حمزاوي، البرلمان المنتخب بأن نضع تشريعًا لا يخل بمبدأ تكافل الفرص، والابتعاد عن شبهة تفصيل قانون على شخص ما، ولابد أن يضاف للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات كل من عمل في منصب قيادي في الـ5 سنوات السابقة، ولا نضع أعيننا على شخص واحد»، والأمر الأخير هو الرد على نقطة الأثرالرجعي، فهذا ردت عليه المحكمة الدستورية العليا في القانون حين حكمت بدستورية هذه القاعدة، وأطالب باجتماع للجنة المقترحات والشكاوى واللجنة التشريعية ولا أريد الدخول في جدل حول نصاب قانوني.
وأيد النائب عصام سلطان بأن يوضع هذا النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية، حتى لا يتم الطعن على دستوريته.

مواضيع مشابهة