لوس أنجليس تايمز: مصر الدولة المرتبكة!!

الثورة المصرية

وصفت جريدة ''لوس أنجليس تايمز'' الأمريكية مصر بأنها دولة ''مرتبكة''، مشيرة إلى أنه بعد أربعة عشر شهرا من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، فإنه من غير الواضح إن كان العمل لأجل ''مصر جديدة'' في تقدم أو ''ربما في تراجع''.

وأضافت الجريدة الأمريكية في تقرير لها يوم الاثنين أنه مع الحكم القضائي الصادر بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، فإن على جماعة الإخوان المسلمين أن تتراجع خطوة للخلف وتقر بأن حكم الأغلبية لن يحمي ويضمن الحريات الفردية للأقليات.

وأوضحت لوس أنجليس تايمز أن المعارضة المصرية التي اجتمعت في ميدان التحرير في بداية تفرقت إلى إسلاميين وعلمانيين؛ مضيفة أن الإسلاميين هيمنوا على البرلمان ومستمرون في التنافس مع المجلس العسكري.

وقالت الجريدة إن ''الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها قي مايو المقبل أربكت الوضع''.

ولفتت الجريدة إلى أن حكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، التي كان يسيطر عليها التيار الإسلامي ممثلا في حزب الحرية والعدالة، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، يفتح الباب أمام احتمالية أن يتم انتخابا رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور وبالتالي شكل نظام الحكم في مصر.

وأوضحت لوس أنجليس تايمز أن مازاد من حالة الارتباك قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد عشرة من ثلاثة وعشرين مرشحا تقدموا بأوراقهم لخوص انتخابات الرئاسة، على رأسهم عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، وخيرت الشاطر، مرشح الإخوان المسلمين، وحازم أبو إسماعيل، المرشح السلفي.

إلا أن الجريدة الأمريكية تحدثت عن إمكانية تحول مصر إلى دولة ديمقراطية تعددية بالرغم من حالة الارتباك هذه، وقالت إن هذا يعتمد بشكل كبير على سلوك المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت أن المجلس العسكري عليه أن يقاوم ''إغواء'' إلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الشكاوى القانونية الأخيرة، ملفتة أيضا إلى أن الإخوان المسلمين والإسلاميين عليهم أيضا ألا يعطوا العسكري أي عذر لمثل هذا التدخل.

وتطرقت الجريدة إلى تراجع الإخوان وحزب الحرية والعدالة عن قرارهم بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، والدفع خيرت الشاطر نائب المرشد كمرشح أساسي ومحمد مرسي رئيس الحرية والعدالة كمرشح احتياطي، وأيضا هيمنة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية مما استدعى انسحاب العديد من أعضاءها ذوي التوجه العلماني والمسيحيين، وكذلك انسحاب الأزهر الشريف.

وقالت الجريدة إن حكم القانون مهم، إلا انه في هذه المرحلة الانتقالية، على المجلس العسكري- صاحب السلطة المطلقة – أن يتعهد بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ومفتوحة أمام الناخبين لاختيار مرشحهم.، ومضيفة أن على الإخوان المسلمين أن يأخذوا بحكم حل الجمعية التأسيسية وعمل تشكيل جديد تكون فيه الأقلية ممثلة تمثيلا ذي معنى.

وأشارت الجريدة في النهاية أن حكم الأغلبية العديدة في مصر ليس كافيا لحماية وضمان الحريات الفردية، كما في أيرلندا الشمالية، لذا على مصر الجديدة أن تحترم الديمقراطية والتنوع.

مواضيع مشابهة