الأهرام المسائي
وافق مجلس الشعب في جلسته مساء امس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري بالغاء المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال النائب صبحي صالح وكيل لجنة الشئون التشريعية أمام المجلس ان هدف التعديل الجديدة الانتهاء وإلي الأبد من إحالة مدنيين أمام المحاكم العسكرية اضافة إلي تصفية جميع القضايا المعروضة علي المحاكم العسكرية بأي إحالة تكون عليها إلي النيابة العامة لتحيلها إلي المحاكم المدنية.
وأضاف أنه سيتم بعد صدور القانون فتح باب الطعن من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في موعد غايته60 يوما من تاريخ صدور هذا القانون.
ونص التعديل الجديد علي أنه علي النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلي النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوي سبقت إحالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكري أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأعلن النائب د. محمد البلتاجي تأييده للقانون بعد الفساد التشريعي الذي قرر إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية, وقال نحن أمام لحظة تاريخية تتحقق فيها مطالب الثورة بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى