من هم الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور : زعيم التغيير ومحامية النشطاء وأيقونة الثورة والدبلوماسى..

البرادعى والمحامية راجية عمران وطبيب الأسنان أحمد حرارة

"زعيم التغيير" و"أيقونة الثورة" و"محامية الثورة" و"سفير المهام الصعبة"، 4 ألقاب يحملها الوكلاء المؤسسون لحزب "الدستور" الذى يطلقه الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم السبت من نقابة الصحفيين مؤذنا بميلاد تيار وسطى رئيسى.
ترصد "بوابة الأهرام" في السطور التالية تاريخ الوكلاء الأربعة وهم البرادعى والمحامية راجية عمران وطبيب الأسنان أحمد حرارة والسفير سيد قاسم المصرى، ودورهم في ثورة 25 يناير وما قبلها:

1- البرادعى "زعيم التغيير":
أحدث إعلان الدكتور محمد البرادعى، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى نهاية عام 2009، عن رغبته بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية شريطة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى ورقابة دولية وتصويت المصريين بالخارج وتعديل الدستور بما يسمح بدخوله السباق الرئاسى، دويا هائلا فى الساحة السياسية المصرية، تحطم على إثرها أحد التابوهات العتيقة فى "العقيدة السياسية" وهو عدم إمكانية تغيير النظام من خارجه.
ومع عودته شبه النهائية إلى القاهرة فى فبراير 2011 وبعد مضى نحو ثلاثين عامًا من الغربة، خلق البرادعى قوة دفع هائلة لعملية التغيير التى كانت تتفاعل بمصر منذ سنوات، بإعلانه عن بيان المطالب السبعة للتغيير التى شجعت قوى محافظة كجماعة الإخوان على تغيير تكتيكاتها السياسية مع النظام البائد وقيادة حملة لجمع مليون توقيع على البيان.
ومثل البرادعى خلال شهور قليلة، مصدر الإلهام الرئيسى لآلاف الشباب المصرى، الذين أسسوا حملة "دعم البرادعى ومطالب التغيير"، ليلعبوا مع أبناء جيلهم فى حركات "6 أبريل" و"شباب من أجل العدالة والحرية" وشباب أحزاب "الجبهة" و"الغد" و"الكرامة"، الدور الرئيسى فى تنظيم مظاهرات 25 يناير، التى تفجرت على إثرها أحداث الثورة المصرية.
وبعد شهور من سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، أعلن البرادعى عن نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قبل أن ينسحب خلال شهر يناير الماضى، اعتراضًا على سوء إدارة المرحلة الانتقالية التى تدفع البلاد بعيدا عن الثورة، ولأن ضميره لن يسمح له بالترشح لأى منصب رسمى إلا فى إطار نظام ديمقراطى حقيقى يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها.
ومع حزب "الدستور"، يعود البرادعى إلى الساحة السياسية، رغم استمرار حملات التشويه المتدنية أخلاقيا ضده، لينفذ وعده الذى قطعه على نفسه بالاستمرار فى العمل مع الشباب ووسط جماهير الشعب، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في العمل السياسي، تمهيدا لتوليهم زمام أمور مصر ومقدراتها في المستقبل القريب، وتحقيق أهداف الأمة فى "الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
ولد محمد البرادعى، نجل مصطفى محمد البرادعى، نقيب المحامين الأسبق فى حى الدقى بالقاهرة عام 1942، وتخرج فى مدرسة الأورمان النموذجية ثم فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1962، وحصل على درجة الماجيستير فى القانون الدولى من معهد "الدراسات الدولية والتنمية" بجينيف فى سويسرا، وعلى شهادة القانون الدولى من جامعة نيويورك عام 1964، ليبدأ فى نفس العام حياته العملية فى وزارة الخارجية المصرية.
واستمر عمل البرادعى، الذى ينحدر من قرية "إبيار" بكفر الزيات محافظة الغربية لجده العالم الأزهرى محمد البرادعي الحاصل على شهادة العالمية من الأزهر الشريف، فى السلك الدبلوماسى لمدة 16 عاماً، شغل خلالها عدة مناصب، أبرزها مندوب مصر باللجنة الخامسة المعنية بالشئون المالية والإدارية فى بعثة مصر الدائمة بنيويورك عام 1967، حيث أصغر أعضاء البعثة سناً.
وفى عام 1974 وحين كان عمره 32 عاما فقط، عمل مساعدا لوزير الخارجية المصرى الأسبق إسماعيل فهمى، الذى عهد إليه بأكثر الموضوعات حساسية، ليصبح الذراع اليمنى لفهمى وأقرب مساعديه وأكثرهم محلا للثقة.
وبعد حرب أكتوبر 1973، عمل البرادعى ضمن فريق مفاوضات اتفاقية فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل.، وعارض أثناء عمله فى وزارة الخارجية، قرار الرئيس السادات، بانضمام مصر لمعاهدة حظر الانتشار النووى، وكتب مذكرة أوضح فيها أن هذه الخطوة ليست من مصلحة مصر طالما لم توقع عليها إسرائيل.
ويقول البرادعى "العرب دخلوا فى اتفاقية وقف الانتشار النووى كالقطيع ثم بكوا لعدم انضمام إسرائيل إليها وكان ينبغى الانتظار حتى تنضم إسرائيل"، كما ترك البرادعى، الخدمة فى الخارجية المصرية عام 1980 وفضل الانتقال للعمل بالأمم المتحدة، على خلفية تأييده موقف إسماعيل فهمى المعارض للسلام المصرى المنفرد مع إسرائيل.
وفى العام نفسه طلب توم فرانك أستاذ القانون الدولى بجامعة نيويورك لدى توليه منصب مدير البحوث فى معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، من البرادعى العمل معه فى المعهد مسئولاً عن برنامج القانون الدولى، إعجابا بتفوق الأخير وسعة اطلاعه حين كان يدرس الدكتوراة هناك.
وفى عام 1984 بدأ البرادعى رحلة عمل طويلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرت 25 عاما، عمل خلالها مديرا لمكتب الوكالة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ثم مديراً للشئون القانونية حيث أشرف على إبرام عدة إتفاقات مهمة تتعلق بالرقابة على الأسلحة النووية.
وفى عام 1997، جرى انتخابه مديرا عاما للوكالة بالنمسا إثر ترشيحه من الدول الإفريقية، ليظل فى هذا المنصب لمدة 12 عاما أعيد خلالها انتخابه لفترة ثانية فى عام 2001، ولفترة ثالثة فى سبتمبر 2005.
ومن أشهر المعارك التى خاضها البرادعى خلال عمله بالوكالة، رفضه توجيه إنذار إلى إيران فى نوفمبر 2004 لإفساح المجال أمام الوكالة لإنهاء تحقيقها فى الملف النووى الإيرانى، بالمخالفة للموقف الأمريكى الذى كان يسعى إلى إحالة الملف النووى لإيران لمجلس الأمن لفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وقامت أمريكا بالتجسس على الاتصالات الهاتفية التى أجراها البرادعى مع المسئولين الإيرانيين، فى محاولة للحصول على أدلة على أخطاء يمكن أن تستخدم ضده لإجباره على عدم الترشح مجددا لمنصب رئيس الوكالة.
وبعد نجاحه فى التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران فى أغسطس 2007 تقضى بمنح إيران مهلة ثلاثة أشهر للرد على التساؤلات التى تعكس قلق المجتمع الدولى من برنامجها النووى وتعهد إيران بالإجابة، شنت الإدارة الأمريكية وإسرائيل ووسائل إعلام مرتبطة بهما هجوما شرسا عليه، وزاد هذا الهجوم مع إعلان البرادعى فى تقرير له عن عدم وجود أى أدلة على حيازة إيران سلاحا نوويا.
وفى عام 2003 وقف البرادعى ضد مخطط الرئيس الأمريكى جورج بوش لشن حرب على العراق تحت زعم امتلاكها أسلحة دمار شامل، وأعلن فى تقريره الذى قدمه لمجلس الأمن قبل الحرب بأيام عن عدم وجود دليل على امتلاك العراق لهذه الأسلحة، وحاول تعطيل آلة الحرب الأمريكية، بإعلانه أنه سيجرى المزيد من التحريات، إلا أن واشنطن ضربت بتقرير البرادعى عرض الحائط وذهبت إلى الحرب على العراق بالمخالفة للشرعية الدولية، بعدما أحبطت شهادة البرادعى استصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لضرب العراق.
وبعد انتهاء فترة عمله كمدير للوكالة، قررت الدول أعضاء بالوكالة منحه لقب "المدير العام الفخرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإجماع 150 دولة، تقديراً لما أبداه من إخلاص لأهداف الوكالة ومهامِها ولقضية السلام والأمن الدوليين خلال ولايته المتميزة والناجحة فى منصب المدير العام".
وحصل البرادعى على 15 دكتوراة فخرية فى مجالات علمية متعددة من بينها القانون والعلوم السياسية والفيزياء، وفاز بـ 27 جائزة دولية أبرزها جائزة نوبل للسلام العام 2005، تقديرا لدوره فى الحد من انتشار الأسلحة النووية فى العالم، وهى الجائزة التى وصفتها الصحافة العالمية بأنها ركلة فى وجه أمريكا، وفى عام 2010 تم اختياره ضمن قائمة أفضل مائة مفكر عالمى فى العالم، والتى نشرتها مجلة فورين بوليسى إذ جاء ترتيبه الـ 20.
2 - أحمد حرارة "أيقونة الثورة":
ومع 25 يناير من العام الماضى، بدأ أحمد حرارة طبيب الأسنان (31 عاما) والذى يقطن حى المعادى الشهير بالقاهرة، عهده مع السياسة، إذ شارك حرارة الذى تخرج فى كلية طب الأسنان جامعة" 6 أكتوبر"، فى "ثورة 25 يناير" مع مئات الآلاف من الشباب الذين طالبوا برحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، لتصيب رصاصات أطلقتها قوات الأمن المركزى يوم "جمعة الغضب" 28 يناير 2011، عنقه وعينه اليمنى التي اخترقت قرنيتها أربع شظايا.
لكنه رغم فقده إحدى عينيه وعمله كطبيب أسنان، لم يتوقف عن النزول للشارع للمطالبة برحيل المجلس العسكرى الذى يدير البلاد منذ سقوط مبارك فى فبراير 2011، وفى 19 نوفمبر الماضى الذى اندلعت فيه صدامات دامية بين المتظاهرين وبين قوات الأمن على خلفية اعتداءات الأخيرة على معتصمين بميدان التحرير، كان حرارة فى مسرح المواجهات بشارع محمد محمود أحد روافد التحرير، وهناك فقأت رصاصة مطاطية عينه الثانية ليفقد قدرته على البصر كليًا، ويصير أحد "شهداء الثورة الأحياء" ورمزها الخالد.
لكن حرارة الذى تصدر شعاره "أعيش كفيفا مرفوع الرأس ولا أعيش مبصرا مكسور العين" عناوين الصحف المصرية والعالمية، يرفض أن يكون رمزا، قائلا: "الرمز الحقيقى هو ميدان التحرير ومن يتظاهرون فيه".
ولم يتوقف تكريم الثوار لحرارة، عند دعوات بتفويضه متحدثا باسم شباب الميدان، بل قام البعض بإنشاء صفحات باسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مثل "كلنا البطل أحمد حرارة"، و"نعم لتسمية شارع محمد محمود شارع أحمد حرارة"، فى حين اقترح آخرون ترشيحه للانتخابات التشريعية الماضية، قبل أن يتم اختياره ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، التى أعلن انسحابه منها اعتراضا على احتكار الأغلبية الإسلامية لكتابة الدستور، مطالبا إياها بالرحيل إلى بلد آخر.
واحتفت مجلة "تايم" الأمريكية بحرارة، مع الناشط السياسى وائل نوارة، واختارتهما ضمن قائمة من 36 شخصية رمزية لمحتجين وثوار حول العالم، بمناسبة اختيار "المتظاهر" كشخصية العام 2011.
وينتوى حرارة الذى يتصف بالتواضع والكبرياء تعلم طريقة "برايل" للقراءة حتى يمكنه الحصول على أى وظيفة مناسبة، معرباً عن رفضه البقاء بالمنزل فى انتظار شخص يطعمه ويعطيه المال دون القيام بأى شىء.
3 - سيد قاسم المصرى "سفير المهام الصعبة":
لم يكن السفير سيد قاسم المصرى - المستشار الحالى لأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى لشئون الأقليات، ومساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية – يتوقع عندما بدأت زمالته بالخارجية مع الدكتور محمد البرادعى، قبل نحو نصف قرن، أن يجمعهما القدر مجددًا فى تحد وطنى جديد بعد ثورة شعبية تسعى للإطاحة بستين عامًا من نظام الحكم العسكرى، لكن تحدى حزب "الدستور" يبدو الأكثر صعوبة على الإطلاق رغم تاريخهما الحافل بالإنجازات الدبلوماسية.
فالسجل المهنى للمصرى - الذى ولد فى عام 1931 بمدينة "مغاغة" بمحافظة المنيا، وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية عام 1958 – ينضح، بعشرات التجارب الثرية، التى تجعل منه لاعبا أساسيا فى الحزب الوليد الذى تضع مئات الألوف من الشباب المصرى، آمالا عريضة عليه.
التحق المصرى بالسلك الدبلوماسى عام 1960، ليعمل بعدها ضمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة من عام 1966 إلى 1970، ومستشارا للسفارة المصرية فى روما من 1974 إلى 1977، وعضوا فى وفد مصر بمفاوضات السلام المصرية – الإسرائليلية التى أسفرت عن اتفاقية السلام الشهيرة عام 1779، ووزيرا مفوضا بالسفارة المصرية بهولندا من 1980 إلى 1984، وسفير مصر لدى السعودية ومندوب مصر الدائم فى منظمة المؤتمر الإسلامى من 1987 إلى 1991، وسفير مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية من 1991 إلى 1992، وسفير مصر لدى إندونيسيا من 1992 إلى 1995، ومساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من 1995 إلى 2000.
ولم تتوقف عجلة إنجازات للمصرى، عند حدود وزارة الخارجية المصرية، بل تعدتها إلى آفاق العمل الدولى، إذ تم انتخابه بصفة شخصية، عضوا بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية لمدة 8 سنوات، من عام 1998 إلى 2005، شهدت واحدة من أهم محطاته الدبلوماسية، كما تم انتخابه أمين عام مساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامى من عام 2000 إلى 2001.
كما كان المصرى أول سفير تبتعثه القاهرة إلى السعودية بعد عودة العلاقات بين البلدين التى انقطعت على خلفية توقيع مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، ونجح المصرى خلال ترأسه بعثة مصر الدبلوماسية هناك من عام 1987 إلى 1991، فى تفكيك التعقيدات المتراكمة فى العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، وخاصة فى ملفى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الخليج لتنمية مصر.
لعب مساعد وزير الخارجية الأسبق، أيضا دورا بارزا من عام 2006 إلى 2012، كمبعوث سلام لمنظمة المؤتمر الإسلامى لدى الفلبين، فى وقف القتال الدائر فى جنوب الفلبين، وإعادة أطراف النزاع إلى مائدة المفاوضات وإنشاء جهاز لتطبيق اتفاق السلام.
يرتبط المصرى بصداقة شخصية وعائلية قديمة، بالدكتور محمد البرادعى الرئيسى السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تزاملا فى إدارة "الهيئات والمؤتمرات الدولية" بوزارة الخارجية من عام 1964 إلى 1966، وفى بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى النصف الثانى من عقد الستينات.
4- راجية عمران "محامية الثورة":
"راجية عمران" (39 عاما) اسم يعرفه الناشطون المصريون جيدا، فهى ليست مجرد مستشارة قانونية بارزة فى مجال تعاقدات البنوك والشركات، لكنها أحد الجنود المجهولين فى كتيبة المحامين المتطوعين الذين عملوا منذ العام 2008، وخلال احداث الثورة فى الدفاع عن المتظاهرين، تحت مظلة "جبهة الدفاع عن المتظاهرين" التى تشغل عضويتها.
حصلت راجية التى ولدت بمحافظة الجيزة عام 1973، على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة "برين ماور" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، ثم ماجيستير فى القانون بجامعة كوين مارى بلندن عام 2003، وليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 2001.
وعملت منذ عودتها من لندن، فى مجال التعاقدات البنكية والشركات، بأبرز مكاتب الإستشارات القانونية والمحاماة بالقاهرة، وبدأت راجية نشاطها الحقوقى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة، عام 2005، حيث شغلت لمنصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "المرأة الجديدة" فى الفترة من 2005 حتى 2007.
شغلت راجية عضوية "جبهة الدفاع عن المتظاهرين" منذ تأسيسها عام 2008، ضمن فريق مركز "هشام مبارك للقانون"، إذ عملت كحقوقية متطوعة فى قضية اعتقال عدد من النشطاء على خلفية تنظيمهم تظاهرات تطالب باستقلال القضاء.
عملت ضمن فريق العمل الذى تولى مسئولية الدفاع عن الناشطة إسراء عبدالفتاح، بعد اعتقالها على خلفية دعوتها لإضراب "6 أبريل" فى العام 2008، والمعتقلين من عمال المحلة الذين شاركوا فى الإضراب، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث المحلة".
ومنذ اندلاع "ثورة 25 يناير" واصلت راجية دورها فى تقديم الدعم الحقوقى للمتظاهرين والمحاكمين عسكريا، وكانت ضمن فريق العمل الذى تولى مسئولية الدفاع عن المتظاهرين المعتقلين فى أحداث اعتصام 9 مارس، و7 و8 أبريل، والسفارة الإسرائيلية، وأخيرا "مسرح البالون" التى تعتبرتها راجية الأصعب إنسانيا بالنسبة لها نظرا لمحاكمة الكثيرين من "البسطاء والغلابة" عسكريا فى تلك القضية أثناء شهر رمضان الماضى.
ونجحت راجية مع زملائها فى انتزاع حكم بالسجن تسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد أن أمضى هؤلاء شهرين بالسجن، وخلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى تم إلقاء القبض على راجية غثر عملها كمراقبة حقوقية على نزاهة الاستفتاء، قبل أن يتم الإفراج عنها بعد مثولها للتحقيق، كما شاركت راجية فى تأسيس مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" حيث تطوعت لتقديم الدعم الحقوقى للمدنيين المحاكمين عسكريا.

مواضيع مشابهة