حكم وقف «التأسيسية» يتطلب «إعلانًا دستوريًا» لتحديد معايير التشكيل

 

أكد حقوقيون وخبراء قانونيون أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر الاثنين بوقف قرار رئيس مجلس الشعب الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يتطلب إصدار تعديل للإعلان الدستورى من المجلس العسكرى، لتحديد معايير اختيار أعضاء الجمعية. ولفتوا إلى أن المحكمة استندت فى حكمها إلى عدم التزام مجلس الشعب بالمعايير الدولية الخاصة بلجان صياغة الدساتير فى تشكيل الجمعية. وأوضحوا أن المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تعطى البرلمان حق تشكيل الجمعية «معيبة»، لأنه لم يتم الاستفتاء عليها من الشعب، مطالبين حزب الحرية والعدالة بالاعتذار، بسبب سيطرته على «جمعية» صياغة الدستور، التى تم وقفها الاثنين.

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: «إن الحاكم هو التطبيق السليم للشرعية الدستورية والقانونية، لأن المشكلة الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور هى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى».

وأضاف: «هذه المادة صاغها الإخوان المسلمون»، لافتا إلى أن هذه المادة لم تتضمن شروط ومعايير اختيار أعضاء الجمعية الذين جرى اختيارهم من مجلسى الشعب والشورى أو من خارج البرلمان.

وأكد «الجمل» أن البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لم يلتزم بمبدأ الانتخاب، الذى يعنى الاختيار الحر من بين مرشحين معروفين للناخبين.

وأشار إلى أن الحكم الصادر الاثنين، يترتب عليه وقف عمل الجمعية فورا، وضرورة إصدار إعلان دستورى جديد من المجلس العسكرى. لوضع القواعد والإجراءات الخاصة باختيار المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية وانتخابهم. وكذلك تشكيل هذه الجمعية، فضلا عن إجراءات المناقشة فيها والتوصل إلى قرارات بشأن الدستور الذى ستقوم بإعداده، مؤكداً أن الحكم يعد نافذاً طبقا لقانون مجلس الدولة ولا يوقفه الطعن.

ووصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الحكم بـ«الإيجابى» بالنسبة لجميع الاتجاهات السياسية ومستقبل مصر، وقال: «إذا وضعت نفسى مكان الإخوان المسلمين، صاحبة الأغلبية النسبية فى البرلمان، فسأرى أن الحكم يرفع عنها الحرج أمام الشعب، كما أن الحكم يؤدى إلى مخرج مشرف للإسلاميين من مأزق عدم دستورية الجمعية، وما ارتكبوه من خطأ كبير».

وأضاف: «إذا كان هناك قرار سياسى أسوأ للجماعة منذ نشأتها عام 1928 فهو قرار الجمعية التأسيسية للدستور، لأنه عزلهم عن المجتمع، كما أنه شوه صورتهم لدى الرأى العام، بسبب الطريقة الاحتكارية التى أصبحت الجماعة تتبعها مثل الحزب الوطنى المنحل فى العمل السياسى»، وأكد أن قرار المحكمة الاثنين أعاد الحق إلى أصحابه، لأن كتابة الدستور عملية توافقية يجب أن يشارك فيها الجميع وليس حزباً بعينه، لأن الأغلبية الحالية قد تصبح أقلية فيما بعد.

وطالب مجلسى الشعب والشورى بعقد جلسة عاجلة، لمناقشة معايير الجمعية التأسيسية بالتوافق طبقا للمعايير المعروفة عالميا فى تأسيس الدساتير، مؤكدا أنه يجب ألا تضم الجمعية فى عضويتها أى عضو من البرلمان.

وأشار ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، إلى أنه استقبل الحكم بارتياح شديد، لأنه أوقف قراراً اتخذ بغير شرعية وغير القواعد المنظمة لعملية صياغة الدستور، لافتا إلى أن الحكم واجب النفاذ، ونص على إعلان رئيسى مجلسى الشعب والشورى فورا، وفى حال تعطيل تنفيذه فإن المتسبب فى ذلك تتم إحالته للمحاكمة الجنائية، ويعرضه ذلك للحبس والعزل من منصبه السياسى أو البرلمانى.

وأكد «أمين» أنه يجب على البرلمان اليوم اتخاذ قرار بوقف عمل الجمعية، وعقد لقاء أو اجتماع لجميع أعضاء المجلسين، لمناقشة وضع وقانونية الجمعية، والوقوف على تحديد معايير جديدة، لتشكيل جمعية أخرى.

ولفت إلى أن المحكمة استندت فى أسباب حكمها إلى أن البرلمان لم يأخذ فى اعتباره المعايير الدولية فى تشكيل لجان تأسيس وصياغة الدساتير، مشيرا إلى أنه من الأفضل ألا تضم الجمعية فى عضويتها أياً من أعضاء البرلمان.

وأضاف: «أقترح أنه فى حالة ضرورة تمثيل مجلس الشعب فى الجمعية أن يكون له ممثلان اثنان فقط من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية».

وأوضح «أمين» أن الحكم يعد بمثابة طوق نجاة لحزب الأغلبية فى البرلمان، كما أنه أخرجه من مأزق شديد، لأنه أعاد له الفرصة للتراجع عن فكرته الخاصة بالسيطرة على جميع الأمور السياسية، مناشداً حزب الحرية والعدالة التراجع والاعتذار عن هذا الخطأ الفادح

مواضيع مشابهة