خبراء: حكم وقف تشكيل «التأسيسية» يعيد التوازن لكتابة الدستور

 

أكد خبراء قانونيون ودستوريون أن قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يعيد التوازن لعملية وضع الدستور، بما يضمن تمثيل جميع طوائف الشعب، مشيرين إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا الحكم، منها إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا جديدا بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية الدستورى، إن بطلان التأسيسية كان متوقعا، مؤكدا أن «الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم، بمعنى أن حكم محكمة القضاء الإدارى أنهى أمر اللجنة التأسيسية للدستور، فلا يجوز عقد اجتماعات الجمعية التأسيسية، لأنه قضى ببطلانها».

وأضاف «فرحات» أن هناك «3 سيناريوهات متوقعة: الأول العناد والمكابرة، وذلك بأن يجتمع أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأن يتم اختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان، على أن يكونوا تابعين لحزبى الحرية والعدالة والنور، بما يعود بنا لانفراد نفس التيار السياسى الواحد بوضع الدستور، وهو ما يعود بنا إلى نقطة الصفر».

أما السيناريو الثانى - وفقاً لـ«فرحات» - فهو الذى «يراعى مصالح الوطن، حيث ينظر مجلس الشعب قانوناً يحدد فيه معايير تشكيل لجنة الدستور، لتضم جميع فئات المجتمع المصرى، من خلال الاستعانة بالخبرات القانونية، والقوى السياسية على قدم المساواة، ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات، بما يضمن وضع دستور يمثل جميع الأطراف».

أما السيناريو الثالث فهو أن «يغتنم المجلس العسكرى الفرصة، وينفذ وعده للشعب المصرى من خلال إصدار إعلان دستورى بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية، بحيث يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع داخل اللجنة»، مشيرا إلى أن «السيناريو الأول أقرب إلى مزاج الإخوان.. وأرجو أن أكون مخطئاَ».

من ناحيته، قال حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى، إن «قرار القضاء الإدارى بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يجعلنا نزداد إيمانا بأن القضاء المصرى هو حصن الحريات وحصن مصر الأول، وقد وقف بجانب مصر فى الوقت الذى تواجه فيه الخطر، وهو الأمر الذى يجعلنا ننحنى أمام نزاهة القضاء».

وأضاف: «تأتى أهمية هذا الحكم من أنه يعيد الاعتبار إلى مصر، ويوقف العبث بمستقبلها، ويعيد التوازن لعملية وضع الدستور، ويعلن أنه لا يجوز لأى اغلبية أن تتصور أنها تملكت مصيرها ومصير شعبها، وأن دورها ينحصر فى 5 سنوات فقط، هى فترة انتخابها»، لافتا إلى أن «هذا القرار يلزم القائمين على تشكيل اللجنة بأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعيدوا بناء اللجنة وفقا للقواعد الأساسية، من خلال ضم كل فئات المجتمع المصرى بتياراته السياسية والثقافية المختلفة، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة». ونفى إمكانية عدم تنفيذ الحكم، قائلا: «على الجهات المسؤولة احترام قرار القضاء المصرى، لأنه بدون احترامه تنهار الدولة، فهو درع الحريات المصرية».

إلى ذلك أوضح الدكتور جمال جبريل، أستاذ ورئيس قسم القانون العام فى جامعة حلوان، أن «حكم القضاء الإدارى مشمول بالنفاذ، والاستشكال لا يقتضى وقف تنفيذه، وهو ما يعنى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور كأن لم تكن ولا يحق لها منذ صدور الحكم الاجتماع لاستكمال عملها».

ولفت «جبريل» إلى أن قرار المحكمة جاء فى الشق المستعجل من الدعوى ببطلان قرار المحكمة بتشكيل اللجنة التأسيسية، فيما أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير حول الشق الموضوعى. وقال الدكتور مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية: كنت أتمنى من المجلس العسكرى بصفته ممثل السلطة العليا من الشعب، بالتعاون مع مجلس الشعب، أن يشكل لجنة من الفقهاء الدستوريين و الخبراء السياسيين لعمل دستور مصرى من خلال مجموعة الدساتير الدولية الموجودة بالفعل، والاستفادة من دساتير 23، و54، و71، لأنه لا يجب لمجلس الشعب المشاركة فى وضع الدستور، لأن الدستور هو «أبوالقوانين»، خاصة أن قضية اختيار المجلس من يقومون بكتابة مشروع الدستور أمر عليه الكثير من الملاحظات قانونا.

مواضيع مشابهة