محمد مرسى: لا تكرار لتجربة زواج المال بالسلطة وكل الدعم للقطاع الخاص

كيف يفكر حزب الأغلبية إقتصاديا؟ هذا السؤال ربما يكون ترجمة لعنوان الندوة التى نظمتها جمعية الأعمال المصرية البريطانية، الأسبوع الماضى والتى تحدث خلالها محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة كما شرح كوادر الحزب برنامجه الإقتصادى شرحا وافيا، واتفق الجميع على أن تعقد ندوة أخرى للإجابة عن الأسئلة التى وجهها أعضاء الجمعية للمشاركين من الحزب ولم يتسع الوقت للإجابة عليها.
فى الكلمة الإفتتاحية تحدث حازم حسن رئيس جمعية الأعمال المصرية البريطانية مؤكدا أن مصر فى حاجة لخريطة طريق عملية لتحقيق التنمية المستدامة، ومشاركة جميع الأطراف وبما يكفل توزيع عادل لثمار الاصلاح. وطالب بضرورة إتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة حالة التدهور الأمنى والإقتصادى ويشجع الإستثمار الأجنبى المباشرمرة أخرى. وقال أن الجمعية التى تأسست منذ 16 عاما تضم حاليا 450 عضوا وتعد بريطانيا أكبر مستثمر فى مصر ضخ 20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة على مدى عشر سنوات.
وأوضح محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة فى الكلمة الرئيسية بالندوة أن الساسة عليهم تهيئة الأجواء والمناخ المناسب لرجال الإقتصاد ليعملوا، مشيدا بحجم الإستثمارات البريطانية فى مصر كدليل على الإهتمام من جانب رجال الأعمال بالبلدين على العمل ومساندة التنمية. وأكد إهتمام الحزب بدعم جمعيات الأعمال مشيرا لتأسيس رجل الأعمال حسن مالك لجمعية «إبدأ» والتى تعد دليلا على إهتمام الحزب بهذه النوعية من التجمعات التى تستهدف العمل والبناء. وأكد محمد مرسى إيمان الحزب بالملكية الخاصة وأنها مصانة ولها كل صور الحماية طالما كانت من مصادر مشروعة، وأن الإقتصاد المصرى فى حاجة للجميع بالداخل والخارج، وأن التحدى الإقتصادى يفرض نفسه متمثلا فى أن 42% من السكان تحت خط الفقر، و20% من قوة العمل فى عداد العاطلين، و30% من الشباب يبحث عن فرصة عمل. وأوضح ان مصر تعتمد على الإستيراد للعديد من السلع الإستراتيجية بالرغم من توافر الإمكانات والثروات وأهمها الشباب الذى يمثل 60% من السكان. وأكد إيمان الحزب بالقطاع الخاص ودوره فى النهوض بالإقتصاد، وله من حزب الأغلبية كل العون والمساعدة، مشيرا إلى أن 17 مليون مصرى يعملون بالقطاع الخاص مقابل 6 ملايين يعملون فى الحكومة والقطاع العام بما يدلل على أهمية القطاع الخاص ودوره فى التشغيل. واكد أن دور الدولة الحقيقى يتمثل فى الرقابة على الأسواق، وتسهيل الممارسات الإقتصادية، وإصدار التشريعات اللازمة لمجتمع الأعمال، مؤكدا أن الحزب باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية مستعد للتقدم للبرلمان بالتشريعات التى تقلل العوائق أمام الإستثمار والأعمال.
وقال أن الحزب له هوية ومرجعية إسلامية لاتتعارض مع مدنية الدولة، وأن التعاون مع الخارج يستند لمبادئ التعاون والتعارف التى يؤكدها القرآن الكريم والسنة، مؤكدا أنه من الأهمية بمكان التعاون لإقامة جسور الثقة بين رجال الأعمال والدولة والمجتمع، وأن نصل بمعدلات نمو عالية، وأن يزداد حجم الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف بأن عملية الإنتاج شهدت بعض التراجع بعد الثورة، وأن الجهود ستدور لإعادة فتح المصانع التى أغلقت، ومعلنا ان الحزب سيعمل على ترسيخ علاقات تعاون مثمر بين العمال وأصحاب الأعمال بحيث لا يطغى طرف على الأخر، والحرص على ألا يستفيد شخص من عضويته بأى مكان أو جهة دون وجه حق، والحرص على ألا تتكرر تجربة زواج المال بالسلطة وأن الحزب بصدد التقدم للبرلمان بمشروع قانون لمنع تضارب المصالح.
وأكد أن المجتمع عانى من الفساد، ودلل على ذلك بموقع مصر من مؤشر الشفافية، وأن بيانات الحكومة ذاتها تشير لوجود 70 ألف قضية فساد سنويا بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد أن للقطاع الخاص دور مهم فى مجال المسئولية الإجتماعية، وأن الحزب لديه خريطة بأفقر ألف قرية مصرية من بين 4985 قرية فى مصر، وسيعمل الحزب على النهوض بمؤشراتها التنموية. ودعا رجال الأعمال من كافة أنحاء العالم للعمل والإستثمار فى مصر، إلى جانب تأكيده على الإهتمام بسوق الإصدار وتوسعة المشروعات القائمة لإنعاش سوق الأوراق المالية ولزيادة فرص العمل والإنتاجية الحقيقية.
وأكد مشاركة حزب الحرية والعدالة لأصحاب الشآن فى مناقشة أى مشروعات لقوانين سيتقدم بها للبرلمان، وأن نواب الحزب فى البرلمان تقدموا بمشروعات لتعديل قانون المنافسة ومنع الإحتكار، وقانون الجهاوز المركزى للمحاسبات، وقانون الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام.
وللحوار بقية بإذن الله مع البرنامج الإقتصادى لحزب الحرية والعدالة.

المصدر: الأهرام اليومى

مواضيع مشابهة