المشهد السياسي في مصر ج1 مقدم الحلقة: أحمد منصور ضيف الحلقة: محمد سعد الكتاتني/ رئيس مجلس الشعب المصري تاريخ الحلقة: 25/4/2012 - آلية تطوير العمل البرلماني - شيخ الأزهر وقانون العزل السياسي للفلول - المحكمة الدستورية وبطلان انتخابات الشعب والشورى - الأزمة السياسية بين الإخوان وحكومة الجنزوري - مساعي الإخوان للاستئثار بالسلطة - فلول النظام وسيطرتهم على مناحي الدولة المصرية - أزمة تأسيسية الدستور |
أحمد منصور: السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته أحييكم من مجلس الشعب المصري من القاهرة لمشاهدينا على
قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر مصر وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا
حدود، في أول انتخابات حرة ونزيهة تجري في مصر منذ ستين عاماً فاز الإخوان
المسلمون والسلفيون وإسلاميون آخرون بأغلبية مقاعد مجلس الشعب المصري وكذلك
مجلس الشورى، ورغم أحقية الإخوان المسلمين في تشكيل الحكومة إلا أن المجلس
العسكري أبقى حكومة الجنزوري أحد رجال مبارك البارزين تدير شؤون البلاد،
مما جعل الكثيرين يتهمون الإخوان المسلمين بأنهم تخلوا عن إرادة الشعب
حينما انتخبوهم واختاروهم حتى يقودوا البلاد في هذه المرحلة، وفي حلقة
اليوم نطرح كثيرا من التساؤلات حول هذا الموضوع مع رئيس مجلس الشعب المصري
الدكتور محمد سعد الكتاتني في أول حوار تلفزيوني يجريه منذ أن تولى منصبه
قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لنثير كافة ما يتساءل عنه الشعب المصري من تساؤلات
وما يدور من شبهات حول الإخوان المسلمين ودورهم في هذه المرحلة واتهامهم
بالتخلي عما اختارهم الشعب فيه من مهمة خلال الفترة الماضية، ولد الدكتور
محمد سعد الكتاتني في سوهاج في صعيد مصر عام 1952 حصل على درجة البكالوريوس
في العلوم عام 1974 وعلى درجة الماجستير عام 1979 وعلى درجة الدكتوراه في
العلوم عام 1984، كما حصل على ليسانس الآداب في العام 2000، أشرف على أكثر
من عشرين رسالة علمية للماجستير والدكتوراه في علم النبات والمايكرو
بيولوجي كما نشر ستة وثلاثين بحثاً في مجال تخصصه العلمي، أمين عام سابق
لنقابة العلميين، عضو سابق لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وناطق
رسمي باسم الجماعة، ورئيس للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب
الذي كان بين عامي 2000-2005، له نشاط برلماني وعربي ودولي بارز، دكتور
مرحباً بك.
محمد سعد الكتاتني: أهلاً بك يا أستاذ أحمد.
أحمد منصور: أنت الشخص
الوحيد المنتخب في قيادة الدولة الآن، كيف يمكن لأستاذ في علم البيولوجي
والنبات أن يدير مجلساً تشريعياً كبيراً مثل مجلس الشعب المصري وليس أستاذ
قانون كما جرت العادة؟
محمد سعد الكتاتني: بسم
الله الرحمن الرحيم، دعني في البداية أحيي السادة المشاهدين وأحيي شهداء
ثورة 25 يناير إذ لولا تضحياتهم ما كان هذا اللقاء في هذا المكان ولما كانت
هذه التغيرات حدثت ولما كان كما ذكرت حضرتك في المقدمة أول برلمان منتخب
بانتخابات حرة ونزيهة والإرادة الشعبية هي التي أتت بهذا البرلمان، أما
بالنسبة للسؤال فاللوائح أصلاً لا تنص على أنه يفترض أن يكون رئيس البرلمان
رجل قانون ولكن جرى في البرلمان المصري يمكن بعض رؤساء البرلمان المصري
كانوا من رجال القانون ولكن في البرلمان المصري تعاقب عليه المهندس سيد
مرعي والسادات وعبد اللطيف البغدادي كانوا رؤساء البرلمان في أوقات دعنا من
البرلمان المصري من البرلمانات العريقة في العالم، البرلمان الألماني على
سبيل المثال رئيسه الحالي أستاذ في علم الاجتماع، رئيس البرلمان الأوروبي
الحالي مهندس كيميائي، رئيس البرلمان الإسباني الحالي وزير دفاع سابق، رئيس
البرلمان الإيطالي ديكتار دير فهذه ليست بدعاً البرلمانات العريقة..
أحمد منصور: لكن كيف ستشرف على التشريعات نفسها وهي نصوص قانونية؟
محمد سعد الكتاتني: هذا سؤال هام جداً رئيس المجلس يدير..
أحمد منصور: لا تتدخل في التشريع؟
محمد سعد الكتاتني: لا،
إذا كان له رأياً يترك المنصة ليقول رأيه في القاعة مثل زملائه من النواب،
رئيس البرلمان يدير ولا يبدي رأياً، ثانياً: إنه البرلمان به مؤسسات لجنة
الشؤون الدستورية والتشريعية بها متخصصين في القانون وحتى البرلمانات حينما
تنتخب بإرادة شعبية حرة مش هنقول الشعب اختار رجال قانون.
أحمد منصور: نعم.
محمد سعد الكتاتني:
الشعب يختار من يريد ولكن هناك كفاءات فنية: مستشارين للجان من رجال
القانون يساعدوا في الصياغة، فالبرلمان عنده الإمكانية حتى لو لم يكن هناك
رجال قانون حتى على مستوى الأعضاء فبالتأكيد التشريعات تثريها من خارج
البرلمان خبراء متخصصين في شتى المجالات في القانون وفي غيره هكذا تعمل
البرلمانات.
آلية تطوير العمل البرلماني
أحمد منصور: لكن معظم
أعضاء البرلمان ليس لديهم خبرة سابقة واسمح لي في التعبير معظمهم دراويش
اللي بيطلع يأذن في البرلمان وسلوكياتهم ليست سلوكيات برلمانيين محترفين،
البرلمانات في العالم رجالها رجال محترفين متدربين لهم القدرة على أن
يقوموا بالعمل الذي انتخبهم الشعب من أجله وليس بما يراه الناس على شاشة
التلفزيون من البرلمان المصري؟
محمد سعد الكتاتني:
هذا أيضاً مهم جداً، برلمان الثورة أتى بإرادة شعبية حرة أكثر من 85% من
أعضاء البرلمان لأول مرة يمارسون العمل البرلماني، عدد كبير يمارس لأول مرة
حتى العمل السياسي، لكن هذا لا ينتقص من حقهم ومن دورهم نحن في بدايات ما
أراه في البدايات حتى الآن فهو مبشر، لا تنسى أننا كشعب مصري عموماً خرجنا
من فترة استبداد كانت تقيد فيها كل الحريات وكل الخبرات من أجل أناس
بعينهم، نحن في بداية ممارسة برلمانية حقيقية الكل يتحالف..
أحمد منصور: لكن لازم الناس بتعرف الوظيفة اللي هتقوم فيها يا أفندم.
محمد سعد الكتاتني: نعم يعرفون..
أحمد منصور: يعني جاي عضو مجلس الشعب ومش عارف دور مجلس الشعب إيه! إلا إنه يطلع يهيص على التلفزيون..
محمد سعد الكتاتني: هذا مش بالدرجة ديه لكن أنا من واجبي كرئيس لمجلس الشعب أن أعد النواب لأداء مهامهم ودورهم..
أحمد منصور: ماذا فعلت في هذا الموضوع؟
محمد سعد الكتاتني: نعم، هذا أمر هام جداً، أنا، عندنا اتفاقية مع مؤسساتWest Minister البريطانية لتدريب النواب في البرلمان على..
أحمد منصور: جاري يعني؟
محمد سعد الكتاتني: نعم، ويوم 6/5 الجاري يعني بعد أيام من الآن سيكون افتتاح هذه الدورة في المجلس..
أحمد منصور: دورة تدريب هنا.
محمد سعد الكتاتني: دورة تدريب للنواب.
أحمد منصور: بخبراء بريطانيين؟
محمد سعد الكتاتني:
خبراء بريطانيين، نعم، وأيضاً دورة أخرى تم الاتفاق عليها مع رئيس
البرلمان الألماني حينما كان يزورني في هذا المكان الذي نسجل فيه واتفقنا
أنه سيكون برنامج آخر سيساعدنا فيه أيضاً مركز الدراسات السياسية
والإستراتيجية في الأهرام، نحن حريصين على إنه النواب يستكملوا دورهم خاصة
في المواضيع ذات الحساسية مثل إيه الخطة والموازنة، الموازنة العامة للدولة
تحتاج لتدريب كبير جداً، صناعة التشريع وصناعة القوانين تحتاج، قد تكون
الأدوات الرقابية أسهل من التشريعية فإعداد النواب..
أحمد منصور: طُبق لأول مرة
قانون هام جداً أصدره المجلس، هذا القانون لأول مرة من ستين سنة أيضاً
يصدر مجلس الشعب تشريع يفرض على الحاكم وإن كان الحاكم الآن هو المجلس
العسكري.
محمد سعد الكتاتني: صحيح.
أحمد منصور: هذا التشريع
خاص بالعزل السياسي، صحيح أنه لم يخرج أو لم يطبق إلا على شخص واحد هو أحمد
شفيق لكن ما الذي مثله هذا القرار بالنسبة لكم أنتم كأعضاء منتخبين من
الشعب أن تفرضوا على السلطة الحاكمة رغم عرقلتها لتنفيذ المشروع وعرضه على
الدستورية وغيره أن تمثل وأن تجبر على تمثيل القرار وإصداره في ملحق خاص في
الجريدة الرسمية.
محمد سعد الكتاتني: مشروع
القانون ده كان هام جداً لأنه هو رسالة إن برلمان الثورة، إن الثورة حينما
قامت ثورة 25 يناير قامت لتطيح برموز هذا النظام السابق، الناس كانت
بتتظاهر في الشارع والشهداء أدوا لا لينتج النظام السابق مرة أخرى برموزه
يترشحون ويأخذون مواقع أخرى، فالبرلمان أدى دوره ومتناغم مع أهداف الثورة
إنه مش ممكن من أفسد الحياة السياسية يتبوأ موقعاً وكان قرار البرلمان
حاسماً في أنه يضع هذا التعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يبتعد
عن المادة 28 الموجودة في الإعلان الدستوري المحصنة يبتعد عنها لأنه كان في
اتجاه إنه يوضع في قانون الرئاسة ما ينفعش، يوضع في قانون العزل السياسي
ما ينفعش فتوضع في قانون مباشرة الحقوق السياسية..
أحمد منصور: في جلسة الأحد
الماضي حينما قلت على رئيس المجلس العسكري أن يوقع اليوم اليوم وليس غداً
على القرار، هل هذا كان تهديد مباشر من رئيس السلطة الوحيد المنتخب في مصر
إلى رئيس المجلس العسكري الذي هو غير منتخب ويحكم لفترة الانتقالية بأن
ينفذ إرادة الشعب؟ وهذا الذي دفع المشير إلى التوقيع وإصداره وإلحاقه في
ملحق خاص؟
محمد سعد الكتاتني:
لا لم يكن تهديداً ولكن كان اتفاقاً مع الإرادة الشعبية الضاغطة، الناس
لما طلعت في المليونية يوم 13 وطلعت في المليونية يوم 20 كانت تطالب
وبإلحاح بأنه رموز النظام ما يأخذوش فرصة في الترشح، البرلمان ضمير الشعب،
أنا كرئيس للبرلمان لا بد أن أشعر بما يشعر به النواب، لا بد أن أشعر بنبض
الشارع، الشارع متسق مع هذا، هذا القانون وجد ارتياح كبير جداً وشعر الناس
أن أهداف الثورة بدأت تتحقق بيعيد الثقة للناس، الناس بتقول إنه البرلمان
ده بيؤدي على قدر طموحاتهم فبالتالي حينما قلت إنه على المجلس العسكري أن
يصدر مشروع القانون اليوم قبل الغد كنت أعني ما أقول حتى لا تضيع الفرصة
وإنه مشروع القانون يحدث الأثر الذي شرع من أجله، إحنا مش بنشرع قوانين
علشان نركنها لأن لو ضاع الوقت القانون مالوش قيمة وقد استجاب المجلس
العسكري لأنه استشعر أن البرلمان متسق أصلاً مع الإرادة الشعبية الحقيقية
اللي الموجودة ونفذوا في هذا..
شيخ الأزهر وقانون العزل السياسي للفلول
أحمد منصور: ينص قانون
العزل السياسي على عزل كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير
2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً له أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب
الوطني المنحل حزب مبارك أو أميناً عاماً له أو كان عضواً في مكتبه السياسي
وبحط هنا خطين، هناك شخصية كبيرة في الدولة الآن كان عضواً في المكتب
السياسي للحزب الوطني يوجد في منصب كبير جداً وحساس جداً هو شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، هل يجب عزل شيخ الأزهر وفق هذا القانون ووفق هذا
القرار الذي طبق على أحمد شفيق أمس يطبق اليوم على شيخ الأزهر؟
محمد سعد الكتاتني: القرار بالتأكيد يطبق على شيخ الأزهر..
أحمد منصور: يجب أن يعزل شيخ الأزهر..
محمد سعد الكتاتني: لا، شيخ الأزهر الآن وطبقاً لهذا القانون ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية أي لا يستطيع أن يترشح بل لا يستطيع أن ينتخب..
أحمد منصور: يعني لو شيخ الأزهر راح للانتخابات الجاية..
محمد سعد الكتاتني: لا يجد اسمه.
أحمد منصور: لم يرد اسمه في قوائم الانتخاب؟
أحمد منصور: لم يرد اسمه في قوائم الانتخاب؟
محمد سعد الكتاتني: لن يجد اسمه في أي قوائم المرشحين..
أحمد منصور: وماذا عن توليه منصب رئيس دولة؟ العزل هنا هو عزل عن الانتخاب ولا عزل عن المناصب أيضاً؟
محمد سعد الكتاتني: منصب شيخ الأزهر قد يكون منصب إداري وليس منصب سياسي، العزل السياسي..
أحمد منصور: يقوم بدور سياسي شيخ الأزهر الآن في الدولة وعمل وثيقة وطنية وده دور سياسي..
محمد سعد الكتاتني: طبعاً هذا يعني أمر بالتأكيد سياسي بامتياز ولكن دائماً شيخ الأزهر يخرجه عن أنه دور وطني يقوم به وليس سياسيا..
أحمد منصور: رمزي، أما ترى
في ظل العزل في ظل قانون العزل وكون شيخ الأزهر كان عضو في أعلى سلطة، تسع
أعضاء في حزب الحاكم السياسي أنه يعتبر من كبار الفلول وفق هذا القانون..
محمد سعد الكتاتني: نعم.
أحمد منصور: ويجب أن يستقيل أو يقال من منصبه حتى يكون هذا القانون نافذاً ولا يكون فقط القانون صدر عشان أحمد شفيق؟
محمد سعد الكتاتني: نعم، ده
شيء مهم جداً أثناء ردع هذا القانون حتى من يدعون أن مجلس الشعب انحرف
بالتشريع من أجل شخصيات، ربما يكون ترشح اللواء عمر سليمان استفز كثير من
الناس وعجل بإصدار هذا القانون، لكني أؤكد أنه كان فيه اتجاهين أثناء
مناقشة هذا القانون: كان فيه اتجاه يدعو إلى التوسع في العزل السياسي،
وكانت اتجاه يرى التضييق في العزل السياسي على الأقل في هذه المرحلة
الانتقالية التي نمر بها وما عدا حوارات مثمرة الأغلبية البرلمانية وافقت
على التضييق وعدم التوسع في العزل السياسي.
أحمد منصور: هذا مأخذ
عليكم أنتم كنواب مختارين من الشعب ضيقتم هذا الأمر هناك الكثير من
الوزراء: عمرو موسى الذي هو عضو في التنظيم السري الطليعي الذي حكم مصر
طوال الخمسين عاماً الماضية من الممكن أن يصبح رئيس للدولة ويعيد إنتاج
النظام القديم مرة أخرى، والتنظيم السري الطليعي كل الوزراء أو معظمهم
ورؤساء الحكومات كانوا منهم ولم يسقط هذا التنظيم إلا في 2011 حينما سقط
مبارك، الآن ممكن أن يصبح رئيس دولة لماذا ضيقتم القانون إلى هذا الحد؟
وأصبح ليس له قيمة؟
محمد سعد الكتاتني: آه،
وهذا يؤكد أن المجلس لن ينحرف بالتشريع ولن يفصل القانون على أشخاص بعينهم
لأنه لو كان القانون يفصل على أشخاص بعينهم ويقصي، كان يمكن أن نضع في
التشريع كلمة وزيراً أيضاً..
أحمد منصور: لماذا لم تضعوها؟
محمد سعد الكتاتني: وزيرا..
أحمد منصور: خايفين أنها ستطال..
محمد سعد الكتاتني: لا أبدا، لأنه كثير من..
أحمد منصور: الوزير هو وزير سابق، وزير في عهد مبارك ويمكن أن يطاله القانون.
محمد سعد الكتاتني: لم
ينظر البرلمان إلى مثل هذه التفاصيل ولكن الكثير من الوزراء كانوا وزراء
تكنوقراط، لم يكن لهم اهتمام بالعمل السياسي فوضعهم تحت طائلة هذا القانون
ربما يستفاد منه، القانون طبق لمن شارك في الإفساد الحاسم قد ينجو من النص
يعني أمثال عمرو موسى وأمثاله لكن هذا يثبت بالدليل أن البرلمان حينما أصدر
هذا القانون لم يكن لينتقم من أشخاص بعينهم..
أحمد منصور: طب أنا عايز..
محمد سعد الكتاتني: وإنما كان يريد عزل قيادات شاركت في إفساد الحياة السياسية.
أحمد منصور: الآن موضوع
شيخ الأزهر حتى لا أتجاوزه، أنتم كمجلس أصدر هذا القرار هل ستطالبون المشير
الطنطاوي كما طالبتموه بتنفيذ قرار أحمد شفيق أن يصدر قراره بعزل الشيخ
الأزهر؟ أم الأمر الآن متروك للقانونيين أن يفسروا هذا الأمر وأعضاء رجال
القانون والتفسيرات الدستورية؟
محمد سعد الكتاتني: البرلمان يصدر التشريعات وليس مسؤولاً عن تنفيذها.
أحمد منصور: ولكن يطالب من ينفذها ويحاكم من لا ينفذها.
محمد سعد الكتاتني:
نعم يطالب من ينفذها، نحن ننتظر، القانون صدر أول أمس ننتظر تطبيق ذلك،
يعني طبقت اللجنة العليا للانتخابات القانون أمس على السيد أحمد شفيق كمرشح
للرئاسة وربما يطال ونحن دي الوقتِ ننتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أن يعلن قائمة بأسماء من تم عزلهم سياسياً طبقاً لهذا القانون، وما هي
الإجراءات التي ستتخذها؟ هذا الوقت مبكر أن نحكم عليه اليوم أو الغد ربما
خلال الأيام القليلة القادمة نسمع شيئاً من السلطة التنفيذية في أعلى
مستوياتها أنه تطبيقاً وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون وتطبيقها على الجميع،
القائمة الآتية أسماؤهم تم..
أحمد منصور: وعلى رأسهم شيخ الأزهر.
محمد سعد الكتاتني: ربما.
المحكمة الدستورية وبطلان انتخابات الشعب والشورى
أحمد منصور: أوصت هيئة
مفوضي المحكمة الدستورية أول أمس الاثنين ببطلان مجلسي الشعب والشورى ومن
المقرر أن المحكمة الدستورية ستفصل يوم 6 مايو القادم اللي هو اليوم اللي
هتبدؤوا فيه التدريب للأعضاء بالقرار رغم أن التوصية ليست ملزمة أيضا يمكن
أن يحل مجلس الشعب والشورى، ما موقفكم حال صدور حكم من المحكمة الدستورية
بهذا؟ وأنتم منتخبين من الشعب بإرادة حرة نزيهة لأول مرة من ستين سنة؟
محمد سعد الكتاتني: صحيح،
بداية لا بد من احترام أحكام القضاء إذا صدر حكم نهائي من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس
الشعب إحنا هنكون أمام إشكالية، إيه الإشكالية؟ الإشكالية إنه لا توجد
الآن المحكمة تصدر حكماً ولكنها لا تصدر قراراً بالحل.
أحمد منصور: آه.
محمد سعد الكتاتني: الذي يملك إصدار القرار بالحل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه والإعلان الدستوري الحالي ما فيهوش حل مجلس الشعب.
أحمد منصور: حتى لو صدر حكم؟
محمد سعد الكتاتني: حتى
إذا صدر حكماً لا يستطيع أحد إنه هو يحل مجلس الشعب لأن الإعلان الدستوري
الحالي لا يعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق حل مجلس الشعب، يا إما
مجلس الشعب يحل نفسه يا إما ما فيش حاجة ثاني.
أحمد منصور: يعني إحنا كده هندخل في أزمة البلد ستدخل في أزمة سياسية..
محمد سعد الكتاتني: طبعاً بالتأكيد لأن المؤسسة التشريعية الوحيدة المنتخبة لكن أقول بدايةً نحن نحترم أحكام القضاء.
أحمد منصور: مهما كانت.
محمد سعد الكتاتني: مهما كانت لأنه ما فيش ديمقراطية من غير سيادة قانون وإحنا أولى الناس اللي بنصدر القانون نحترمه.
أحمد منصور: هل يمكن، هل معنى ذلك أنك يمكن أن تقف على منصة مجلس الشعب وتعلن حل المجلس التزاماً بحكم المحكمة الدستورية لو صدر هذا الحكم؟
محمد سعد الكتاتني: أنا أعرض على المجلس وإذا وافق المجلس بأغلبيته سنتخذ هذا القرار.
أحمد منصور: لا شك؟
محمد سعد الكتاتني: لا
شك، إحنا نطبق القانون ولو على أنفسنا إعلاءً لمبدأ سيادة القانون مصر
غابت فيها سيادة القانون فترة إحنا ما عندناش بالمناسبة لا أزمة في
التشريعات ولا أزمة في المواد الدستورية إحنا كان عندنا أزمة في التطبيق
مصر فيها أرقى التشريعات، مصر فيها دستور..
أحمد منصور: وما زالت أزمة التطبيق قائمة أنتم بتشرعوا وحكومة من فلول مبارك بتحكم.
محمد سعد الكتاتني: المرحلة الانتقالية ستنتهي..
أحمد منصور: أنتم هددتم
بإقالة حكومة الجنزوري ومع ذلك لم تتخذوا أي خطوات في هذا الأمر، أمس أكثر
من 347 نائبا رفضوا بيان الحكومة فقط أيده 6 نواب لأول مرة في تاريخ مجلس
الشعب منذ ستين عاماً يرفض بيان الحكومة بهذه القوة..
محمد سعد الكتاتني: صحيح.
أحمد منصور: وهذه إرادة شعبية.
محمد سعد الكتاتني: صحيح.
أحمد منصور: ومع ذلك الجنزوري قاعد حتى ما عبرش مجلس الشعب ولا جاء أمبارح وبيعمل اللي هو عايزه..
محمد سعد الكتاتني:
ده برضه سؤال هام جداً، إن مجلس الشعب مارس حقه البرلماني على أكمل وجه
ورفض بيان الحكومة، 19 لجنة نوعية رفضت، تقرير اللجنة الخاصة رفضت البرلمان
347 نائب وافقوا على تقرير اللجنة الخاصة برفض بيان الحكومة، الحل إيه؟
الحل إن الحكومة يا إما تستقيل أو تقال.
أحمد منصور: ده قاعد على قلبكم مش هيمشي.
محمد سعد الكتاتني: يعني لا أتصور أن تكون هناك حكومة لا تساندها أغلبية برلمانية مش موجود..
أحمد منصور: يساندها مجلس عسكري.
محمد سعد الكتاتني:
هذا وضع مختل وغير صحيح وإحنا منتظرين البرلمان قام بدوره بالأمس وننتظر
خلال أيام أن يكون هناك حل لهذه الإشكالية لأنه لا بد من الحكومة تقدم
استقالتها أو المجلس العسكري يقيلها حتى نبدأ أعمالنا، إحنا داخلين على
مرحلة مهمة جداً وهي أساس عمل البرلمان وهي مناقشة الموازنة العامة للدولة،
الموازنة العامة للدولة لا بد من إقرارها قبل بداية شهر يوليو، إحنا دخلنا
في الوقت الحرج، بالمناسبة هذه الحكومة لم تقدم للبرلمان حتى اليوم مشروع
الموازنة عشان يناقشها.
أحمد منصور: هو رئيس الحكومة راضي يجي لكم؟
محمد سعد الكتاتني: لا رئيس الحكومة..
أحمد منصور: باعث لكم وزير قاعد وخلاص أنتم بتتخبطوا فيه.
محمد سعد الكتاتني: عموماً هناك أزمة بين البرلمان..
أحمد منصور: ماذا لو لم
يقم الجنزوري بتقديم استقالته أو يقم المجلس العسكري بمسؤوليته في إقالة
تلك الحكومة، وأسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير
لمتابعة هذا الحوار مع رئيس السلطة الوحيد المنتخب في مصر في أول حوار
تلفزيوني له رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور محمد سعد الكتاتني فابقوا
معنا.
[فاصل إعلاني]
الأزمة السياسية بين الإخوان وحكومة الجنزوري
أحمد منصور: أهلاً
وسهلاً بكم من جديد مشاهدينا على قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر مصر في هذه
الحلقة التي نقدمها لكم مع الدكتور محمد سعد الكتاتني في أول حوار
تلفزيوني له، ماذا لو رفض الجنزوري تقديم استقالته وكذلك رفض المجلس
العسكري إقالته بعدما قرر النواب أمس الثلاثاء بأغلبية 347 نائب رفض بيان
الحكومة؟
محمد سعد الكتاتني: يعني هذا سؤال افتراضي..
أحمد منصور: افتراضي يعني ممكن الجنزوري يقدم استقالته أو المشير يقيله؟
محمد سعد الكتاتني:
لا، إذا قدم الدكتور الجنزوري استقالة وزارته سيكون هذا أولى ولكن لا
أتوقع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شأن البلاد يتحمل هذه
الأزمة بين البرلمان وحكومة لم يعطيها البرلمان الثقة، ستقف لأن
البرلمان..
أحمد منصور: يعني نحن أمام أزمة سياسية حقيقية الآن؟
محمد سعد الكتاتني:
بالتأكيد ولا بد لها من حل، الحل إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يقيل هذه الحكومة إن لم تتقدم طوعاً باستقالتها، هذا قولاً واحداً لأنه مش
ممكن..
أحمد منصور: أنتم كمجلس إذا لم تتقدم الحكومة باستقالتها وإذا لم يقيلها رئيس المجلس العسكري هل ستتعاملون مع حكومة سحبتم الثقة منها؟
محمد سعد الكتاتني: لا بالتأكيد.
أحمد منصور: الآن؟
محمد سعد الكتاتني: نعم.
أحمد منصور: لن تتعاملوا مع حكومة الجنزوري!
محمد سعد الكتاتني: بالتأكيد.
أحمد منصور: بعد قرار أمس..
محمد سعد الكتاتني: بالتأكيد لا.
أحمد منصور: يعني مصر دخلت في أزمة حقيقية الآن..
محمد سعد الكتاتني:
بالتأكيد، نحن ننتظر قبل يوم الأحد أن يكون هناك قرار، فيه جلسات البرلمان
يوم الأحد، فإذا كانت القرارات متصلة بالحكومة ويجب الحكومة أن تحضر ماذا
سنفعل؟ بالتأكيد إنه فيه ممارسات أدوات الرقابة صحيح إنه اللائحة..
أحمد منصور: يعني لن تسمحوا..
محمد سعد الكتاتني: لا. اللوائح لم تلزم البرلمان بضرورة حضور الحكومة، كويس؟
أحمد منصور: كويس.
محمد سعد الكتاتني:
ولكن لا بد من حكومة تبقى موجودة لأن الحكومة شريك مع البرلمان في مناقشة
التشريعات وهي قد تقدم بعض القوانين فلا بد إنه أثناء مناقشة التشريعات
وأثناء مناقشة الرقابة على الحكومة تبقى الحكومة موجودة حتى وإن اللوائح لم
تلزم المجلس بذلك، يعني المجلس صحيح عنده بعض الأعمال الخاصة بشؤون أعضاؤه
والخاصة ببعض الأمور قد يحتاج فيها الحكومة لكن هذه ليست كثيرة، معظم
الأمور التي تتم في البرلمان تستوجب وجود الحكومة معه.
أحمد منصور: هنا في ظل الأزمة ديه، أزمة ما حدث يعتبر سحب ثقة غير معلن من المجلس..
محمد سعد الكتاتني: نعم صحيح.
أحمد منصور: بشكل مباشر
وبين حكومة المجلس العسكري يفرضها على الناس، إيه الحل الآن والبلد مقبلة
على انتخابات الرئاسة؟ هل الوضع مهيأ لتشكيل حكومة وحكومة وحدة وطنية في
هذه المرحلة تقود هذا الوضع في ظل انتخابات الرئاسة باقي عليها أسابيع؟
محمد سعد الكتاتني: أستاذ أحمد السؤال ده مهم جداً عشان بيوضح لنا وللسادة المشاهدين من صنع الأزمة..
أحمد منصور: أيوى ما إحنا عايزين نعرف مين اللي صنع الأزمة اللي الناس عايشاها في مصر؟
محمد سعد الكتاتني: في بداية، في شهر يناير..
أحمد منصور: 2012 ؟
محمد سعد الكتاتني:
آه وقبل تشكيل البرلمان بقليل، وكانت حكومة الدكتور الجنزوري قد شكلت، أنا
بنفسي ودكتور محمد موسى رئيس الحزب وكان يعني تحققت لنا أغلبية قبل بداية
البرلمان، أكثرية، فزرنا الدكتور الجنزوري في مكتبه ورحبنا بالتعاون معه في
رسالة هامة جداً إنه وإن كانت هذه الحكومة لا تساندها أغلبية فاعتبرنا
إحنا الأغلبية الموجودة التي تساند هذه الحكومة رغم التحفظات بين قوسين على
بعض مكونات هذه الحكومة لكن كنا نريد أن نعبر المرحلة الانتقالية والحكومة
تقدم لنا المشروع..
أحمد منصور: كويس إنك اعترفت بده..
محمد سعد الكتاتني: آه..
أحمد منصور: اعترفت بده عشان تؤكد إن كان فيه صفقة سرية بين الإخوان وبين المجلس العسكري لتمرير حكومة الجنزوري.
محمد سعد الكتاتني: هذا غير صحيح..
أحمد منصور: ماذا يعني هذا اللقاء؟ أن تقبلوا رئيس حكومة من فلول مبارك ليدير الدولة بهذه الطريقة..
محمد سعد الكتاتني: حكومة الجنزوري تم تشكيلها قبل البرلمان وقبل أن نأتي..
أحمد منصور: تقيلوها حقكم الآن إنكم تقيلوا الحكومة.
محمد سعد الكتاتني:
لا، لا يوجد في البرلمان ولا في الإعلان الدستوري حتى، حتى الإعلان
الدستوري الذي صدر لا يعطي البرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة كما لا
يعطي المجلس العسكري حق حل مجلس الشعب، نظرية الحقوق المتقابلة دعني بس
أوضح الجزئية ده..
أحمد منصور: تفضل.
محمد سعد الكتاتني: وكنا نتوقع أنه الحكومة تقدم برنامجاً جيداً وأن الحكومة تؤدي أداء جيداً والحكومة كما أعلن كان لها مهمتين أساسيتين..
أحمد منصور: ما هما؟
محمد سعد الكتاتني: استقرار البلد.
أحمد منصور: ما استقرش البلد فوضى..
محمد سعد الكتاتني: ما هو أنا بقول لك أهو، استقرار الأمن وإنعاش الاقتصاد.
أحمد منصور: والاثنين متنيلين بالمرة.
محمد سعد الكتاتني:
وهذا كان ده بداية الأزمة مع هذه الحكومة فانتظرنا شهرين، بعد شهرين
الحالة تتدهور، الحالة الأمنية تتراجع، الحالة الاقتصادية تتراجع،
الاستهلاك من احتياط النقد الأجنبي يمثل كارثة، فهنا كان نوع من الخطر..
أحمد منصور: إذاً..
محمد سعد الكتاتني:
فطلبنا إنه الحكومة اللي إحنا كنا عايزين نتعاون معها علشان إحنا كان
عندنا أصلاً كحزب الحرية والعدالة اللي بيمثل الأغلبية النسبية الموجودة
الإخوان المسلمين إحنا قرار سابق مش هنشارك في أي حكومات انتقالية ولا
مؤقتة ولا إنقاذ ولا حاجة، لما تستقر الحياة السياسية لما قالوا إنه ديه
فترة الحكومة ديه مؤقتة بإعلان أنها نهايتها في 30/6 فإحنا قلنا نقبل هذا
ونتعاون مع هذه الحكومة والزيارة كانت إشارة مهمة في هذا الوقت، لكن
الحكومة خيبت آمال الناس والمواطنين والنواب أنها لم تقدم برنامجاً حقيقياً
والأهداف التي وضعت للحكومة وشكلت من أجلها هذه الحكومة بتكوينها دا لم
تتحقق فبدأنا إحنا نطالب بإقالة الحكومة، قلنا للمجلس العسكري أنا شخصياً
قلت له: أن هذه الحكومة واستمرارها ما فيش وأنا قلت حاجة، لحظة واحدة، أنا
سأقول شيء هام جداً..
أحمد منصور: ما هو؟
محمد سعد الكتاتني: في هذا أمرين، النواب في البرلمان وبين الحكومة وبدأ النواب حتى قبل أن يأتي بيان الحكومة أزمة البنزين وأزمة السولار وأزمة..
أحمد منصور: كله ده كله صناعة الحكومة، صناعة الفلول..
محمد سعد الكتاتني: لما بدأت هذه الأزمات والنواب بدأوا أن هذه الحكومة غير قادرة على حل هذه المشاكل ولا حتى فرض الاستقرار..
أحمد منصور: ده اتضح أنها بتشارك..
محمد سعد الكتاتني: ولا حتى الدكتور الجنزوري وكان يحضر هذا اللقاء الفريق سامي عنان..
أحمد منصور: أيوى..
محمد سعد الكتاتني:
وكان المشير موجود بس لم يكن في هذه اللقطة المشير قد وصل بعد، وحينما
عرضت هذه الأزمة ولا بد أن نتصرف فيها ولا بد إن نشوف حل لهذه الأزمة فرئيس
الحكومة الدكتور الجنزوري قال لي في..
أحمد منصور: لأول مرة بتعلنها.
محمد سعد الكتاتني: آه لأول مرة بعلنها أنه قرار حل مجلس الشعب موجود في المحكمة..
أحمد منصور: يعني الجنزوري اللي هددك؟
محمد سعد الكتاتني: آه، موجود في المحكمة الدستورية وممكن أن يصدر في أي وقت.
أحمد منصور: المعلومات اللي عندي إنه المشير هو اللي هددك..
محمد سعد الكتاتني: لا لا..
أحمد منصور: وقال لك إن القرار عندي في الدرج.
محمد سعد الكتاتني: لا لا هذا الكلام الذي قاله الدكتور الجنزوري..
أحمد منصور: طب رئيس الحكومة غير المنتخب اللي قعد 20 سنة يشتغل مع مبارك يهدد رئيس مجلس الشعب المنتخب ويقول له قرار حل المجلس موجود في الدرج؟
محمد سعد الكتاتني: هو لم يهددني ولكن..
أحمد منصور: ما هو تهديد غير مباشر يا دكتور..
محمد سعد الكتاتني: لا لا..
أحمد منصور: إذا سحبتم الثقة منا هنحرك المحكمة الدستورية..
محمد سعد الكتاتني: لم يهددني ولا أقبل التهديد ولكنه كان يقول أن نظرية الحقوق المتقابلة وأنا ظننت أنه يستقوي بالمجلس العسكري لأنه هو لا يستطيع..
أحمد منصور: الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري.
محمد سعد الكتاتني: آه نعم الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري أتفق معك في ذلك.
أحمد منصور: وعلى المجلس العسكري أن يتخذ القرار..
محمد سعد الكتاتني: أن يتخذ القرار..
أحمد منصور: وأن يتخذ القرار قبل يوم الأحد؟
محمد سعد الكتاتني: أن يتخذ القرار وأن يقيل هذه الحكومة أو تستقيل..
أحمد منصور: قبل يوم الأحد؟
محمد سعد الكتاتني: قبل يوم الأحد بالتأكيد.
أحمد منصور: هذه رسالة مباشرة من رئيس السلطة التنفيذية الوحيد المنتخب ومن نواب الشعب الممثلين له.
محمد سعد الكتاتني: طبعاً.
أحمد منصور: إلى المجلس العسكري.
محمد سعد الكتاتني: صحيح، حتى لا ندخل في أزمة ولا أتصور أن المجلس العسكري مش حريص إنه البلد تبقى في أزمة.
فلول النظام وسيطرتهم على مناحي الدولة المصرية
أحمد منصور: الآن فيه
اتهامات لفلول النظام السابق وبعضهم مربوط في الحكومة، رئيس الحكومة نفسه
متهم بأن هو نفسه فلول إنه هم اللي بيصنعوا الأزمة الموجودة في البلد أزمة
الأمن اللي موجودة في البلد والممتدة لحد باب مجلس الشعب عندك، لهم دور في
صناعتها الفوضى اللي موجودة في الطرق والعمليات العشوائية وفقدان الأمن،
الحاجة الثانية أزمة البنزين والسولار والغاز لما يكون صهر حسني مبارك هو
المسؤول عن توريد الغاز للشعب المصري في القاهرة، في القاهرة إلى اليوم،
لما تكون كل محطات البنزين الموجودة في مصر لا يملكها إلا أعضاء سابقين في
الحزب الوطني، لما تكون المخابز كلها لا يملكها إلا أعضاء سابقين في الحزب
الوطني ممكن الشعب ده يجوع في لحظة، وممكن الشعب ده ما يلاقيش سولار يمشي
بعربياته، أنتم دوركم إيه الآن والشعب إداكم الثقة ديه؟ تفكوا الأزمات،
طوابير 10 كيلو على الطرق، عشان البنزين.
محمد سعد الكتاتني: كويس وده مربط الفرس..
أحمد منصور: قل لي بقى مربط الفرس.
محمد سعد الكتاتني: هأقول لك إيه بقى؟
أحمد منصور: قل لي.
محمد سعد الكتاتني: ده مهم جداً البرلمان ده مش السلطة التنفيذية..
أحمد منصور: لا الناس بتلاقي عليكم كل حاجة.
محمد سعد الكتاتني: أيوه الناس بتلقي علينا، أحب أوضح إن البرلمان دوره في التشريع والرقابة.
أحمد منصور: والناس، وشعبية الإخوان تتآكل انتو ماسكين البرلمان، وشعبيتكم تتآكل بسبب هذا.
محمد سعد الكتاتني:
وكل هذه الأمور وهذه الأزمات وحلها مسؤولية السلطة التنفيذية، أمال إحنا،
أمال البرلمان ليه رفض بيان الحكومة، ولو كان البرلمان، أنا عندي الآن 185
استجواب سابقة، استجواب، الاستجواب معناه..
أحمد منصور: يظل الواحد يقول حكومة.
محمد سعد الكتاتني: الاستجواب
معناه اتهام مباشر إما للوزير أو لرئيس الحكومة، ولأن إحنا لسه ومخلصين
بيان الحكومة وطبقا للائحة بتناقش الاستجوابات بعد بيان الحكومة، يعني لو
بيان الحكومة تم إقراره كنا هنناقش الاستجوابات وهكذا، استجوابات في شتى
المجالات، حاجة غير مسبوقة.
أحمد منصور: ومستوفاة كلها لشروط الاستجواب القانونية.
محمد سعد الكتاتني: كل استجواب منهم يلغي الحكومة كاملة.
أحمد منصور: 185.
محمد سعد الكتاتني: 185 استجواب.
أحمد منصور: بالأدلة وبالتوثيق.
محمد سعد الكتاتني: بالأدلة وبالمستندات وبالوثائق وكل شيء.
أحمد منصور: والجنزوري لسه قاعد..
محمد سعد الكتاتني:
آه بس إحنا ما ناقشناش الاستجوابات، لكن الاستجواب في حد ذاته إن حكومة
يأتي فيها هذا الكم من الاستجوابات حتى لو لم تناقش، لو لم تناقش هذه
الاستجوابات، في كل اللي حضرتك بتقوله، استجوابات في الغاز، في الحالة
الأمنية، في البنزين، في العيش، في الخبز، في أشياء كثيرة جدا، في عدم
تثبيت، في حاجات كثيرة جدا.
أحمد منصور: يا دكتور، كيف يؤمن لهذه الثورة أن تنجح ولقمة العيش بتوع الحزب الوطني اللي ماسكينها والبنزين بتوع الحزب الوطني اللي ماسكينه؟
محمد سعد الكتاتني: لا بد من تطهير مفاصل الدولة من هؤلاء الفلول.
أحمد منصور: قل لي إزاي، التشريعات اللي عندكم فين؟
محمد سعد الكتاتني:
آه، إحنا بنتخذ تشريع تلو الآخر على شان نعيد هيكلة المؤسسات، مجلس الشعب
الذي لم يمض عليه سوى أكثر قليلا من ثلاثة أشهر حتى اليوم يتخذ منظومة
تشريعية كاملة، لإعادة هيكلة وبناء هذه المؤسسات من جديد والتخلص من الذين
يمسكون البترول، إن البنزين والسولار بروح فين؟
أحمد منصور: بروح فين قل لي قل للشعب، قل للشعب؟
محمد سعد الكتاتني: آه وبقول للشعب إن كانت العربيات الضخمة تأخذ.
أحمد منصور: الناقلات، والعربيات التي تنقل هذا.
محمد سعد الكتاتني: هذه الحصص التموينية وتذهب بها إلى الصحراء.
أحمد منصور: حقيقي هذا ومثبت من عندكم.
محمد سعد الكتاتني:
هذا مثبت وهذا كلام صحيح، إحنا أثبتنا هذا الكلام ووزير البترول يأتي في
المجلس ليقول أن المنتج أكبر من الاستهلاك، إذن أين الأزمة؟
أحمد منصور: بقول إنا إحنا زدنا 24%.
محمد سعد الكتاتني: آه بس دي صناعة الأزمات.
أحمد منصور: أيوه.
محمد سعد الكتاتني:
إيه بقى صناعة الأزمات؟ حتى يعطوا للشعب رسالة إن البرلمان اللي انتخبتموه
عاجز أن يحقق لكم شيء، لأن الناس ما تعرفش الحكومة دي ولا واثقة فيها،
الناس بتثق في البرلمان.
أحمد منصور: طبعا.
محمد سعد الكتاتني: سيصنع له أزمات، يأتي النواب من دوائرهم والشعب المصري عارف إن النائب ده لما يبقى عنده مشكلة يلجأ للنائب.
أحمد منصور: نعم.
محمد سعد الكتاتني: حتى يشعروا إن النائب عاجز، هو عايز الناس تندم إنها اختارت البرلمان ده.
أحمد منصور: والناس بدأت تندم وبدأت شعبيتكم أنتم تتآكل سياسيا.
محمد سعد الكتاتني: غير صحيح، إحنا في دولة.
أحمد منصور: الإعلام ضدكم الآن، كل الدنيا شغالة ضدكم.
محمد سعد الكتاتني: أتفق معك أن الإعلام يقوم بدور سلبي جدا.
أحمد منصور: أصحاب محطات التلفزيونات كلهم أو معظمهم فلول.
محمد سعد الكتاتني: صحيح، صحيح.
أحمد منصور: البنزين فلول، الخبز فلول، طيب انتو عايزين تأمنوا.
محمد سعد الكتاتني:
الثورة قامت لتخلص الشعب من هذا الفلول ولكن النظام السابق استطاع وبنجاح،
إن يجعل كل مفاصل الدولة في الجامعات، في المؤسسات، في غيرها كلهم من
الفلول، هذا التطهير سيأخذ وقتا لكن دعني..
أحمد منصور: لإمتى الناس..
محمد سعد الكتاتني: البداية، البداية الحقيقية، البداية الحقيقية بتشكيل حكومة جديدة غير هذه الحكومة.
أحمد منصور: تلحقوا قبل؟
محمد سعد الكتاتني: اليوم قبل الغد.
أحمد منصور: لو كلف الآن، لو أقيلت حكومة الجنزوري يمكن تشكيل حكومة وطنية خلال أسبوع؟
محمد سعد الكتاتني: طبعا.
أحمد منصور: تقوم بدورها.
محمد سعد الكتاتني: أيوه نعم، ويشارك فيها الجميع، لا يستأثر بها حزب.
مساعي الإخوان للاستئثار بالسلطة
أحمد منصور: انتو الآن
متهمين كإخوان مسلمين بأنكم عايزين تسيطروا على حاجة مرشحين رئيس، ورئيس
مجلس شعب منكم، وعايزين تأخذوا الحكومة وعايزين تكوشوا على الدنيا كلها.
محمد سعد الكتاتني:
هذا غير صحيح، يعني كلام، دا الإعلام يحاول أن يصدر هذا الكلام، دعني أقول
لك معلومة هامة في هذا الاتجاه قد تكون إجابة على هذا التساؤل، في يوم
عشرة فبراير 2011.
أحمد منصور: يوم التنحي، قبل يوم التنحي بيوم.
محمد سعد الكتاتني: قبل يوم التنحي.
أحمد منصور: كان يوم الخميس، نعم.
محمد سعد الكتاتني:
واجتمع، واجتمع مجلس شورى الإخوان، ما كانش في لسه حزب الحرية والعدالة
وقرر بالشورى الإخوان في هذا الوقت إنه إحنا هنشارك طبعا في انتخابات مجلس
الشعب، كان تحدد قرارات، كان لسه قرار الأحزاب ما جاش، عايزين نطالب بأنه
تبقى الأحزاب يعني بمجرد الإخطار، سلسة المطالب اللي إحنا كنا بنطالب فيها،
المطالب السبعة اللي هي أخذت عام 2011 كله.
أحمد منصور: نعم.
أحمد منصور: نعم.
محمد سعد الكتاتني: وإن إحنا مش هنشارك في أي حكومة انتقالية وائتلافية حينما تستقر الأمور وأن لا يكون لنا مرشح للرئاسة.
أحمد منصور: وأعلنتموها كذا مرة والآن الناس كلها عمال تتساءل.
محمد سعد الكتاتني: وأكدناها، وأكدناها..
أحمد منصور: طيب.
محمد سعد الكتاتني:
إحنا الشعب أعطى ثقته للتيار الإسلامي، للإخوان المسلمين، لحزب النور،
ولآخرين، لكن التيار الإسلامي يمثل الآن أغلبية بإرادة شعبية، كويس؟ ماذا
فعلت الحكومة؟ وماذا فعلت؟ هل يمكن حصارنا داخل البرلمان؟
أحمد منصور: أيوه، وهيصوا زي ما أنتم عايزين.
محمد سعد الكتاتني: نحدث أنفسنا، وإحنا ممنوعين من القوة التنفيذية.
أحمد منصور: دا اللي حاصل.
محمد سعد الكتاتني:
ماذا سنفعل؟ طالبنا إن هذه الحكومة ترحل ونشارك في حكومة عشان نقدر نحقق
آمال الناس اللي انتخبتنا، ونقدر أيضا، الناس انتخبتنا على برنامج، على
برنامج انتخابي وعلى برنامج حزبي، أنا ممنوع حتى الآن، حتى هذه اللحظة، إن
أنا برنامجي الحزبي اللي هو في جزء عالي تنفيذي في الصحة والتعليم، أنفذه،
اللي بينفذ السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية ليست معي، وكنا إحنا بنطالب
إن إحنا نعمل حكومة، فلما المجلس العسكري، حكومة الجنزوري لم تستقل،
والمجلس العسكري لم يقلها ولم يحقق رغبتنا في إن إحنا نعمل حكومة
انتقالية.
أحمد منصور: وحدة وطنية.
محمد سعد الكتاتني: وفيها وحدة وطنية، ونتحرك مع الآخرين فاضطررنا اضطرارا، ماذا لو أتى رئيس جمهورية لا يتفاهم معنا؟
أحمد منصور: هيكلف رئيس حكومة غيركم، حكومة أغلبية.
محمد سعد الكتاتني: هيكلف رئيس حكومة أخرى.
أحمد منصور: صح.
محمد سعد الكتاتني: يبقى البرلمان بأغلبيته ماذا سيفعل؟
أحمد منصور: البرلمان اللي هو أغلبية إسلامية.
محمد سعد الكتاتني: إذاً، من الذي دفعنا دفعا إلى أن يكون هناك مرشح للرئاسة؟ حتى نستطيع.
أحمد منصور: لكن المرشح
ليس له فرصة أن ينجح، ليس بالضرورة أن الإخوان رشحوا حد إن هذا سينجح خاصة
إن دكتور محمد مرسي لم يكن بكاريزما خيرت الشاطر مثلا أو كده، وتاريخه
السياسي وظهوره السياسي مش كبير، فالكل بقول دا مرشح سقوط والجماعة تدخل في
مأزق.
محمد سعد الكتاتني:
دعنا ننتظر، يعني إحنا واثقين إن الشعب المصري الذي أعطى ثقته للإخوان
المسلمين بتاريخهم وجربهم، إحنا واثقين إنه سيعطي ثقته لمرشحنا.
أحمد منصور: اللحظة
التاريخية غير مناسبة وهناك كثيرين يناشدون الإخوان الآن بسحب مرشحهم
للرئاسة حتى لا يكن اصطدام إقليمي ودولي وعالمي وأيضا اصطدام داخلي.
محمد سعد الكتاتني:
هذه تقديرات ولكن لا بد أن نتحمل المسؤولية، يعني الشعب حملنا المسؤولية
بانتخابنا، والأمر الطبيعي إن حينما أتحمل المسؤولية وأكون في البرلمان على
الأقل أن أشارك في الحكومة، فإذا منعت من الحكومة والرئيس ماذا تعني الآن
الإرادة الشعبية التي انتخبتني، أنا حين ما أعلن مرشح إنما أدافع عن
الإرادة الشعبية مش عندي، ما الإخوان ما عندهمش الشهوة إن يبقى عندهم
رئيس.
أحمد منصور: عندهم شهوة كبيرة جدا.
محمد سعد الكتاتني: لأ هذا.
أحمد منصور: عندكم شهوات والسلطة الآن تلألأت في أعينكم أنتم الإخوان بعد ستين عاما من الاضطهاد، وأصبحتم تقصوا الآخرين.
محمد سعد الكتاتني:
هذا غير صحيح، إحنا أتينا إلى البرلمان بإرادة شعبية، وهذه الإرادة
الشعبية توجب علينا وجوبا إن إحنا نكون عند مستوى تطلعات الشعب المصري اللي
اختارنا ودا مهم جدا إن إحنا كنا نهدف إلى أن نشكل الحكومة مع آخرين فلما
منعنا منه رأى مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة
الهيئة العليا أن يكون لنا مرشح للرئاسة حتى.
أحمد منصور: ماذا لو قبل
المجلس العسكري إقالة حكومة الجنزوري استقالتها أو إقالتها قبل يوم الأحد
وكلف الإخوان المسلمين بتشكيل الحكومة؟ هل معنى ذلك أنكم يمكن أن تسحبوا
مرشحكم للرئاسة ؟
محمد سعد الكتاتني: يعني هذا يعني يعاد الأمر لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة.
أحمد منصور: ده بصوتين، الحرية والعدالة بصوتين.
محمد سعد الكتاتني: ولو، ما هذه.
أحمد منصور: قرار مصيري تتخذ بأغلبية الثلثين على الأقل.
محمد سعد الكتاتني: هذه هي اللوائح الموجودة فيها إن هذا القرار.
أحمد منصور: أنا عايز أرجع لموضوع الحكومة.
محمد سعد الكتاتني: تفضل.
أحمد منصور: هل لديكم
استعداد الآن، إذا كلفتم قبل يوم الأحد، أقيلت حكومة الجنزوري بتشكيل حكومة
وحدة وطنية تتحمل مسؤولية هذه المرحلة وإجراء انتخابات رئاسية سليمة ثم
تسليم السلطة بعد ذلك إلى الرئيس المنتخب ليحدد من يريد في رئاسة الحكومة.
محمد سعد الكتاتني: فورا.
أحمد منصور: فورا؟
محمد سعد الكتاتني:
نعم، لن نتردد في ذلك إحنا عايزين نتحمل المسؤولية، عشان يرى منا الشعب إن
إنا الآن مقيدين في مجلس الشعب، ما يجري حولنا كله لتشويه صورتنا وليجعل
إن شعبية التيار الإسلامي تتآكل، لكن لن تتآكل شعبية التيار الإسلامي وسوف
يتحمل المسؤولية كاملة وحينئذ نكون مسؤولين أمام الشعب المصري حينما تكون
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية جناحين يعني متعاونين لتحقيق مطالب
الشعب.
أزمة تأسيسية الدستور
أحمد منصور: أنتم الآن،
أنتم الآن كإخوان مسلمين أيضا متهمين أنكم السبب في الحكم القضائي الذي صدر
بحل تأسيسية الدستور، لأنكم أيضا أردتم الاستيلاء عليها وفرضتم أعضاء مجلس
الشعب فيها ولقد صدر الحكم القضائي الآن والكل يلتزم بالحكم القضائي
وأعلنتم التزامكم به، في أزمة الآن بإعادة تشكيل هذه اللجنة، وانتو برضه
الإخوان عايزين تسيطروا، انتو الإسلاميين وتعملوا قانون لوحدكم، والمشير
قال لن نسمح لجهة أو فصيل إنها تتحكم في مصير هذا البلد، إيه سبب الأزمة
الآن؟
محمد سعد الكتاتني:
سبب الأزمة، إحنا لما جينا المادة ستين من الإعلان الدستوري بتقول إن
الأعضاء غير المعينين، مجلسي الشعب والشورى بعد التشكيل يجتمعوا عشان
ينتخبوا الجمعية التأسيسية للدستور.
أحمد منصور: نعم، سيطرتم عليها.
محمد سعد الكتاتني:
دا مجردا، أعلنا وما زلنا نعلن أنه لا يجوز لحزب أو لفصيل أن يشكل الجمعية
التأسيسية ولا يصنع الدستور منفردا، هل إن في الاجتماع المشترك وضعت ضوابط
للمعايير؟ وأقول لم يقصَ فصيل أو اتجاه لا حزبي ولا أيديولوجي ولا أي
شيء.
أحمد منصور: جايبين لي نفر وانتو خمسين.
محمد سعد الكتاتني:
لأ، ما هو أنا هاقول لحضرتك، فكان الأمر فيه تنوع لكن بعد الاجتماع رأت
بعض الفصائل اللي هي موجودة إن العدد مش مناسب وكانوا يتحدثون إن لو كان
هناك عشر أشخاص من اللي موجودين من التيارات دي من داخل أو خارج البرلمان
يتم استبدالهم بغيرهم وهنا إيه جرى هذا الحوار، في ظل هذه الأجواء البعض
رفع قضية في القضاء الإداري وحكم القضاء الإداري بوقف الإجراءات.
أحمد منصور: نعم.
محمد سعد الكتاتني:
إحنا أيضا لاحترامنا للقانون أوقفنا الإجراءات وأنا بنفسي أعلنت أننا
نحترم الحكم القضائي، يعني بين قوسين أنا بعلقش على الحكم وعلى أسبابه.
أحمد منصور: الاحترام بتطبيقه.
محمد سعد الكتاتني:
لأن دا حكم في أول درجة الموضوع بهيئة المفوضين ما طعناش، حتى الإدارية
العليا، يعني ممكن هذا الكلام لما يعرض على الإدارية العليا ممكن يلغى هذا
الكلام ولكن إحنا عايزين نرسي سيادة القانون أيا كان، عليك أن تحترم،
وأوقفت الاجتماع اللي كان للجمعية التأسيسية.
أحمد منصور: ما حليتهاش، لكن ما حليتهاش يا دكتور.
محمد سعد الكتاتني:
لأ، ما زالت الآن حتى الأمس هناك مجموعات بتتفق مع الجميع أوشكوا أن يصلوا
إلى توافق مرضي حتى نعبر هذه المرحلة، وأنا متفائل إن ما سيصلون إليه
سيعرض على البرلمان ويصدروا فيه قانون حتى ننتهي من هذا الجدل.
أحمد منصور: الخطر الداهم
الذي يخشى منه الجميع في الفترة القادمة هو تزوير الانتخابات الرئاسية، لأن
الحصانة التي منحت عبر المادة ثمانية وعشرين من الإعلان الدستوري للجنة
العليا تجعل اللجنة العليا وحدها هي المنوطة بكل شيء.
محمد سعد الكتاتني: صحيح.
أحمد منصور: أنتم الآن
كأعضاء منتخبين من الشعب، الشعب يثق فيكم، هل ستتركون هذه الأمور تجري على
ما تجري عليه؟ اسمح لي، الثلاثاء القادم يوافق مرور 100 يوم على عمل مجلس
الشعب المصري، والـ 100 يوم في الحكومات وفي مجالس الشعب مهمة، وهذا أول
حوار تلفزيوني لك تدلي به، طوال الفترة الماضية لم تتحدث إلى أي تلفزيون،
أفردتنا أشكرك شكرا جزيلا لكن أنا طمعان في حلقة أخرى للأسبوع القادم،
سأناقش فيها هذا الأمر ونشوف المجلس العسكري ماذا سيفعل فيما طالبت فيه
اليوم.
محمد سعد الكتاتني: إن شاء الله.
أحمد منصور: إقالة حكومة
الجنزوري قبل يوم الأحد وتكليف بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة
للبلاد، وممكن كما وعدت أنت أن تشكل فورا وخلال أسبوع تقوم بأعمالها.
محمد سعد الكتاتني: إن شاء الله.
أحمد منصور: الشيء الثاني
تطبيق قانون العزل السياسي على كل من ينطبق عليه وعلى رأسهم شيخ الأزهر
وعزله من منصبه أو أن يستبق هو الأمر ويستقيل، أنا بشكرك شكرا جزيلا، 100
يوم من الحساب لكم في الأربعاء القادم على قناتي الجزيرة، والجزيرة مباشر
مصر شكرا جزيلا سعادة الدكتور.
محمد سعد الكتاتني: إن شاء الله.
أحمد منصور: كما أشكركم
مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، ترقبونا يوم الأربعاء القادم لنستكمل
هذا الحوار ونرى ماذا فعل مجلس الشعب المصري أول مجلس منتخب بإرادة حرة
شعبية منذ ستين عاما خلال 100 يوم الماضية؟ ماذا سيفعل مجلس الشعب لتحصين
الانتخابات الرئاسية القادمة من التزوير؟ ماذا سيفعل مجلس الشعب إن لم يقدم
المجلس العسكري على إقالة حكومة الجنزوري قبل يوم الأحد القادم؟ ماذا
سيفعل مجلس الشعب إذا لم يقم المجلس العسكري بتطبيق قانون العزل السياسي
وعزل شيخ الأزهر باعتباره كان عضوا في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم؟
في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة وهذا أحمد
منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى