العسكري ينحاز إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ضد البرلمان!

 

أعلن المجلس العسكري دعمه لبيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المتجاوز في حق مجلس الشعب، متجاهلاً حق نواب مجلس الشعب في التعبير عن آرائهم في مشروع قانون "نزاهة الانتخابات الرئاسية" طبقًا للدستور والقانون،

ودعا المجلس جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى التعاون والتكاتف للاعتصام بثوابت الوطن حتى يتم العبور بالوطن إلى برِّ الأمان والانتقال الديمقراطي للسلطة.

وجدد ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها، مؤكدًا ضرورة التزام كل السلطات بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل السلطة في سلطات أخرى، في إشارة إلى اعتماده الصفة القضائية للجنة العليا للانتخابات بالمخالفة لحكم القضاء الإداري الذي أكد اليوم عدم جواز وصف اللجنة بالقضائية أو اتخاذها قرارات بهذه الصفة.

وشدد على الالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في توقيتاتها المحددة، ووقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من جميع المرشحين على مسافة واحدة دون تفضيل لأحد أو رغبة في إقصاء أحد، ورفض جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات حتى يتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب بإرادة الشعب بنهاية المرحلة الانتقالية.

وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني أكد أمس أن المجلس لم يسئ إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حينما أقر تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية.

وقال: إن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات اعتبروا أن ما صدر من المجلس إساءة إليهم فنحن نعتبر أن ما ورد في بيان اللجنة إساءة للمجلس، ولا نريد أن نعلق على أحد، فنحن نؤدي عملنا والآخرون يؤدون عملهم، ولا يجب أن يتدخل أحد في شئوننا".

وشدد رئيس مجلس الشعب أن المجلس يؤدي واجبه طبقًا للدستور والقانون وليس معنى أنه حينما يناقش المجلس مشروع قانون خاص بجهة ما، ويقوم الأعضاء بالتعبير عن آرائهم طبقًا للدستور والقانون فإنهم لا يؤاخذون على أي رأي يتم التعبير عنه تحت قبة المجلس

 

كلمتى

مواضيع مشابهة