صاحب دعوى «وقف الرئاسة»: الانتخابات قبل الدستور يعنى حرباً أهلية أو انقلاباً عسكرياً

 

قال وائل بهجت ذكرى، المحامى الذى أقام دعوى وقف انتخابات الرئاسة، أنه تقدم بالدعوى بعد أحداث العباسية فى 30 إبريل الماضى، بهدف وقف الانتخابات تأسيسا على أن المادة 28 من الإعلان الدستورى، تحصن قرارات اللجنة، وهو أمر مناف لكل الأعراف والدساتير المعمول بها فى العالم كله، مشيرا إلى أنه اتخذ ذلك منفذا للطعن على عمل اللجنة وحصانتها.

وأكد «ذكرى»، فى تصريحات خاصة لـ«لمصرى اليوم»، أنه بهذه الدعوى يبرئ ذمته أمام الله، لأن إجراء الانتخابات قبل الدستور جريمة ستؤدى حتما إلى إفساد البلد وتقسيمه، فإما أن تحدث حرب أهلية، أو يحدث انقلاب عسكرى، مشيرا إلى أن مصر لن تقوم لها قائمة بهذا الصراع الذى ستتكرر معه أزمة عام 1954 مرة أخرى، لكن عن طريق صندوق الانتخابات، وهى الأزمة التى انتهت بحظر الأحزاب والابتعاد عن الطريق الديمقراطى.

وأوضح أنه لا يليق بدولة بحجم مصر أن يأتى رئيسها بعد الانتخابات ولا يعرف ما هى اختصاصاته، رغم أن لديه برنامجا ضخما وعظيما.

واستنكر منطق قوى الأغلبية فى رغبتها إجراء الانتخابات أولا بأن لو حليفها نجح فى الرئاسة نجعلها دولة رئاسية، وإذا لم يحالفه الحظ نجعلها برلمانية، مشيرا إلى أن الإخوان بنفس المنطق عجلوا من الانتخابات، ثم مدوها عاما آخر بعد الثورة - الفترة الانتقالية، فهذه ليست ديمقراطية.

ونفى ذكرى قيامه برفع دعوى بطلان انتخابات الرئاسة لهدف شخصى، كما نفى نظرية المؤامرة لتمكين المجلس العسكرى من الاستمرار فى السلطة.

وقال إن الحكم منصب على عدم دستورية المادة 28 وتعارضها مع المادة 21 من الإعلان الدستورى، وكذلك عدم دستورية القانون 17 لسنة 2012 الخاص بالعزل السياسى.

وأشار «ذكرى» إلى أنه قام برفع الدعوى بوقف انتخابات الرئاسة لحصانة المادة 28، ولأن القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7/3/2012 من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية صدر من غير مختص بما يترتب عليه من بطلان الإجراءات اللاحقة، لذلك جاء حكم المحكمة بوقف انتخابات الرئاسة، لأن ما بنى على باطل فهو باطل، حيث إن الدعوة لهذه الانتخابات يختص بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده دون غيره.

وأضاف ذكرى أن ما نشر بشأن قيام المجلس العسكرى بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية لا يصح قانوناً، لأن كل القرارات التالية لهذا القرار مترتبة عليه.

وأضاف: «قائلاً أبرئ ذمتى أمام الله والوطن ولا أملك سوى كلمة حق أمام قاض عادل، وكل ما أرجوه أن تعود الأمور لنصابها الصحيح فى ظل النهج الذى تعيشه مصر والجو المشحون الذى يدفع مصر لحرب أهلية أو انقلاب عسكرى».

كانت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية أصدرت حكما الثلاثاء الماضى، بوقف انتخابات الرئاسة بناء على القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7 مارس الماضى من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه فى مادته الأولى من دعوة الناخبين للانتخاب المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.

وأوضح المستشار الدكتور أحمد غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو هيئة المحكمة، التى أصدرت الحكم أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

وكان يجب أن يصدر القرار من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستورى والقانون.

وأضاف «غنيم» أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفورى، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.

مواضيع مشابهة