العصار: نرحب بأية مليونية تعبر عن احتجاجات الشعب.. ونرفض الزحف نحو "الدفاع"

مليونيات ميدان التحرير
قال اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه يرحب بمليونية الغد، وأي مليونية تعبر عن احتجاجات الشعب، لكن المرفوض هو الزحف نحو وزارة الدفاع، "وسنكون فى حل منهم"، داعيا السياسيين والإعلاميين إلى تجنب محاولة إعادة صورة يوم 11 فبراير 2011 للأذهان.

وأكد أن الموقف مختلف، حيث إن المجلس مسئول عن إدارة البلاد حتى فترة معينة، وأنه ملتزم بتسليم السلطة لرئيس منتخب، واصفا المسميات التي تطلق على المليونيات بأنها لا تتطابق مع القوات المسلحة بل مع النظام القديم، الذي كان راغبا في الاستمرار.

وأضاف اللواء العصار -خلال المؤتمر الصحفى حول الأحداث الجارية، المنعقد اليوم الخميس بمقر هيئة الاستعلامات، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا لحماية الأمة وتأمينها، مؤكدا أن هناك قوى دولية ومحلية لا تريد لمصر أن تصل لخط النهاية بعد عدة أسابيع، حيث سيكون هناك رئيس منتخب، وأن القوات المسلحة تراهن على يقظة الشعب المصري في منع وقوع الحريق الكبير، وأن المجلس العسكري والقوات المسلحة مصرة على الوصول لخط النهاية، رغم العداءات المحلية والأجنبية المختلفة.

من جانبه قال اللواء مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، إن من يقوم بالتخريب في التجمعات السلمية هو شخص من بين المتجمهرين، لكن التعرف عليه يستغرق بعض الوقت، لأنه يتطلب وقتا لتوفير أدلة الإدانة وهذا دور وزارة الداخلية.

ونفى ما يتردد بشأن وجود وضع خاص للقوات المسلحة في الدستور، مشيرا إلى أن للقوات المسلحة مهمةمحددة، فهي ملك الشعب وليست ملك قائد أعلى، وإن مهمتها هى حماية البلاد والدفاع عن أراضيها.
وأضاف اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن النائب العام أصدر قرارات إحالة في وقائع ماسبيرو ومحمد محمود، وليس النيابة العسكرية، وبالتالي سيكون معروفا للجميع المتهمين في هذه الأحداث، وفيما يتعلق بأحداث العباسية قال إن النائب العام أصدر قرارا بتكليف الشرطة للتعرف على الجناة.

وتابع إن المجلس الأعلى كان حريصا على أن تكون الجمعية التأسيسية دستورية، وأن المجلس دعا القوى السياسية للتشاور بشأن الدستور والإعلانات الدستورية، وتمت دعوة جميع عمداء كليات الحقوق في الجامعات المصرية والفقهاء الدستوريين لاستطلاع رأيهم، فقال البعض إنه يمكن إنجاز الدستور قبل الانتخابات البرلمانية كان يرى أنه يتم إجراء بعض التعديلات على الإعلان الدستوري، والبعض الآخر يرى أنه يتم الاستمرار بدستور 1971.

وفيما يتعلق بوثيقة السلمي وما تردد شأن وجود وضع خاص للقوات المسلحة بالدستور الجديد، أكد أن الباب الخاص بالقوات المسلحة في دستور 1971 هو نفسه في الإعلان الدستوري، هو نفسه الذي ورد بوثيقة السلمي، بما فيها مجلس الدفاع الوطني وأنها هي نفس المواد التي وردت منذ دستور 1923.

مواضيع مشابهة