«الملا»: قوى دولية ومحلية ليست سعيدة بالنجاح الذي وصلنا له

 

قال اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد صباح الإثنين، تعليقا على المطالبات بتحديد الفاعل الحقيقي في أحداث العباسية الأخيرة «سنحتاج وقتا، والأمر به الكثير من الإجراءات، فيجب أن تكون هناك أدلة إدانة، والنائب العام كلف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة».
وردا على انتشار الحرائق في الأسابيع الأخيرة قال اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري: «القوات المسلحة لا تدخر جهدا في تأمين البلاد، لكن البلد كبيرة، وعانينا كثيرا خلال الأعوام الماضية، وهناك قوى لا تريد للبلاد الوصول إلى خط النهاية، وهناك قوى دولية ومحلية غير سعيدة بالنجاح الذي وصلنا له».
وفيما يتعلق باحتمالية وقف العمل بالإعلان الدستوري بعد انتخاب رئيس جمهورية قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري: «نحن حريصون على إنهاء الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، وهناك رأي ثاني يقول إن الأفضل هو إصدار إعلان دستوري مكمل  أو نضيف على الإعلان الدستوري الحالي مواد تحدد اختصاصات مجلس الشعب والحكومة ورئيس الجمهورية، وهناك رأي ثالث يرى أن نعود لدستور 1971 لحين وضع دستور جديد».
وأكد اللواء مختار الملا أن «القوات المسلحة ليس لها وضع خاص في الدستور، ولا تريد أن يكون لها وضع خاص، فمهمة الجيش هي حماية الشعب وأرض الوطن».
في السياق نفسه قال اللواء شاهين: «المواد المتعلقة بالجيش في الإعلان الدستوري ووثيقة السلمي هي نفسها المواد الموجودة في دستور 1971، ووضع القوات المسلحة محدد منذ دستور 1923 وحتى دستور 1971».
وحول موقف المجلس العسكري من مليونية «النهاية»، التي دعت لها بعض القوى السياسية، قال اللواء العصار: «أهلا وسهلا بأي مليونية تعبر عن احتجاج سياسي، المرفوض هنا هي دعاوى الزحف على وزارة الدفاع، وأنا أدعو السياسيين والإعلاميين ألا يحاولوا أن يعيدوا إلى أذهان المواطنين مشاهد يوم 11 فبراير، فالموقف مختلف الآن، فلسنا متمسكين بالسلطة كما كان الوضع من النظام السابق، بل نحن نؤكد أننا سنسلم السلطة قبل نهاية شهر يونيو».
وأكد اللواء الملا أن «ضباط الجيش يتحملون الكثير، لكننا لن نتمكن من مطالبتهم بتحمل المزيد إذا ما اقترب أحد من المنشآت العسكرية».
ونفى اللواء شاهين وجود أزمة بين البرلمان والحكومة مضيفا:«كل من الحكومة والبرلمان لهما اختصاصات مختلفة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط هو الذي يملك الحق في إقالة الحكومة وتعديلها وفقا للظروف والاحتياجات ووفقا لما جاء في الإعلان الدستوري».
وفيما يخص الأزمة «المصرية – السعودية» على خلفية احتجاز المحامي الحقوقي أحمد الجيزاوي، قال اللواء العصار: «العلاقات المصرية السعودية قوية، والسفير السعودي سيعود إلى مصر قريبا»، ودعا العصار الشعب المصري إلى عدم الانصياع إلى «قلة قليلة» تقوم بـ«إثارة الشغب للنيل من علاقات مصر مع الدول الأخرى»، مطالبا بضرورة الاستفادة مما يحدث، وأكد الملا أن «القوات المسلحة تحترم حقوق الإنسان ولا تقبل أي تجاوز وأنها مؤسسة منضبطة وتطبق النظام بداخلها»، وهو ما أكده اللواء شاهين قائلا: «أجرينا تحقيقات مع عدد من الضباط في الوقائع التي أثرتها وسائل الإعلام حول انتهاك حقوق الإنسان».

مواضيع مشابهة