هدد النائب البرلمانى عصام سلطان باللجوء إلى المحكمة الجنائية وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات لتوقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حال استمرارهم فى الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى، الذى يقضى بوقف قرار إحالة "العليا للرئاسة" لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية.
وقال سلطان "يجب أن تُخرِج اللجنة نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، فمن المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرة، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطرابات اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها".
وأضاف سلطان "إننى أهيب بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم الآن، إنها تضم شيوخ قضاة مصر، ولا أتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ
كلمتى
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى