أدانت 18 منظمة حقوقية الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووصفت القرارات بأنها «انقضاض على صلاحيات الرئيس المنتخب من المجلس غير المنتخب المعين من مبارك»، فى إشارة للمجلس العسكرى.
وقالت المنظمات، فى بيانها، أمس، إن ما صدر من قوانين بعد صدور المؤشرات الأولية للانتخابات، تصب فى مجملها لتعظيم دور أعضاء المجلس العسكرى، فى الشأن السياسى المصرى وتحصينهم ضد العزل، وهو وضع غير مسبوق فى جميع الدول والدساتير العالمية، ما يمثل انحرافا عن السلطة التشريعية مخالفا عن المصالح العليا من أجل مصالح خاصة، حسب البيان.
وأضافت: «الإعلانات الدستورية لا يجرى فرضها إلا بإرادات شعبية، وإذا فرضت بغير ذلك تصبح انقلابا عسكريا لا ثورة شعبية»، وأوضحت أنه إذا أصر «العسكرى» على الإعلان المكمل؛ فيجب عرضه على الشعب فى استفتاء شعبى عام، وشددت على ضرورة إتاحة الفرصة للرئيس المنتخب لإعادة النظر فى جميع القرارات التى اتخذها المجلس العسكرى والمتعلقة بعمله وصلاحياته المتفق عليها والمنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
ومن بين الموقعين: مراكز «إشراقة للقانون»، و«العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى»، و«الدلتا للدفاع عن الحقوق والحريات»، و«حماية»، و«مؤسسة عالم جديد للتنمية»، و«المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان»، و«المعهد الديمقراطى المصرى»، و«القاهرة للتنمية»، وغيرها.
الوطن
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
شكرا لك
ردحذفتحياتى