تداعيات قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم شرعية قانون "العزل السياسي"

قرار المحكمة الدستورية المصرية، الذي صدر الخميس 14 يونيو والقاضي بعدم دستورية "قانون العزل" وببطلان انتخابات مجلس الشعب يعده البعض عودة إلى المربع صفر للثورة المصرية. فما هي تداعياته على المشهد السياسي والقوى الفاعلة على الساحة خاصة وأن البلاد على وشك إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة يجيب على أسئلة فرانس 24 بهذا الشأن.

حسين عمارة / فرانس 24 (نص)

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها يومي السبت والأحد

القوى الثورية تدعو "الإخوان المسلمون" للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ما هي السيناريوهات المحتملة بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي وهل ستؤثر على الانتخابات الرئاسية؟

مما لا شك فيه أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها، 16 و17 يونيو/حزيران، ولكن نتيجتها ستظل معلقة حتى اللحظة الأخيرة لأنه لا توجد وسيلة ذات مصداقية لقياس أو معرفة توجهات الشعب المصري. المصريون لا يعولون كثيرا على الدستور والقوانين فهي أشياء اعتادوا على غيابها من حياتهم وأضحت غير ذات أهمية بالنسبة لهم، إذن ليس هناك في رأيي من خطورة في الأمر، ستجرى الانتخابات وسيأتي رئيس جديد وسيصاغ دستور جديد بعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ولكن ماذا سيكون موقف القوى السياسية من هذا القرار وهل سترضى به أم سيكون هناك نوع من المواجهة؟

الائتلافات السياسية الحالية ليست أكثر من تحركات إعلامية أمام شاشات التلفاز وليس لها وجود فعلي مؤثر في الشارع، وهو أمر طبيعي في هذه المرحلة لأن الشعب المصري كان غائبا عن السياسة لعقود طويلة ويحتاج إلى بعض الوقت للعودة والمشاركة بفعالية. القوى التي لها وزن في الشارع هي الإخوان المسلمون والسلفيون والموقف الذي اتخذوه من قرار الدستورية موقف متزن وهادئ ويتسق مع مواقفهم السابقة، وهم من البداية لم يكونوا مرحبين بقانون العزل السياسي لأن من مصلحتهم إجراء انتخابات ذات تنافسية عالية حتى يكون فوزهم بها مبررا ولا يتم اتهامهم بأنهم أحرزوا فوزا سهلا عبر إقصاء خصومهم السياسيين من النظام السابق.

ردود الفعل من الشارع المصري على قرار حل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل2012/06/14

ألا يمكن أن نقول إن استمرار "الإخوان المسلمون" في الرئاسيات هو محاولة لتعويض ما فقدوه في مجلس الشعب؟

لا أعتقد ذلك، فهم قادرون على حصد نسبة أكبر في البرلمان إذا ما أعيدت الانتخابات، ولكن المهم لهم هو منصب الرئيس لأنه ممثل السلطة التنفيذية وهي أقوى سلطة في البلاد كما أنه هو الشخص الذي سيتسلم كامل السلطة من المجلس العسكري، ولهذا فإن الصراع الآن على أشده حول هذا المنصب ولكنه صراع قد يكون محسوما لصالح "الإخوان المسلمون"، فرغم أن أحمد شفيق مدعوم من قواعد الحزب الوطني المنحل ومن رجال أعمال كثيرين اختاروه ممثلا لمصالحهم إلا أن فوز مرسي لن يمثل لهم مشكلة كبيرة لأنهم سيتجهون إلى الإخوان ساعتها وسيقيمون معهم أواصر الصداقة والمصالح، المشكلة الحقيقية قد تنجم من فوز شفيق بالرئاسة لأن وقتها قد يثور الشارع.

من ردود الفعل من الشارع المصري على قرار حل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل2012/06/14

أليس من مصلحة المجلس العسكري عدم تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران القادم كما تعهد بذلك من عدة شهور؟

على العكس تماما، المجلس العسكري من مصلحته تسليم السلطة، لطرف منتخب انتخابا شرعيا، تسليما مشرفا وليس من مصلحته حالة القلق والاضطراب، وبالتالي سيحافظ على نزاهة الانتخابات لأنه في حالة حدوث تزوير سيكون الشعب كله في الشارع، وعلى رغم صعوبة إثبات التزوير فالشعب المصري قادر تماما على إدراك الحقائق بحسه ووعيه وهو سيشعر بحدوث التزوير في حالة حدوثه. ومن الشائع مقارنة المجلس العسكري بمجلس قيادة الثورة عام 1952 رغم الفروق الشاسعة بين الاثنين، فالمجلس الحالي يقوده ضباط متقاعدون تخطوا السبعين من العمر وإذا كانوا قد حصلوا على بعض المزايا فهي أشياء بسيطة كقطعة أرض أو فيلا وبالتالي ليس لهم مصلحة كبيرة في البقاء. أما مجلس قيادة الثورة فقد كان مكونا من ضباط شباب لهم طموحات كما كان معتمدا على تنظيم كبير داخل الجيش.

مواضيع مشابهة