بأمر "الدستورى".. السلطة التشريعية والموازنة في يد العسكرى حتى بعد انتخاب الرئيس

المجلس العسكري

قال مصدر قضائى لـ"بوابة الأهرام" إنه بنص الإعلان الدستورى، فإن المجلس العسكرى سيحتفظ بالسلطة التشريعية، حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وانتقال السلطة إليه، إلى أن يتم انتخاب مجلس شعب جديد، بل وتضم إليها صلاحية هامة، لم يتم الالتفات إليها، وهى "إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها".
وينص الإعلان الدستورى الصادر فى 30- 3 -2011 فى المادة 56 على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية، وتم ذكر 10 سلطات تنتقل ثمانية منها لرئيس الجمهورية تخص تعيين رئيس الوزراء والوزراء وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين الممثلين السياسيين وعزلهم والعفو عن العقوبة وتحديد المعينين فى مجلس الشعب والشورى وأى صلاحيات أخرى بمقتضى القوانين واللوائح، بينما يختص مجلس الشعب بصلاحيات تشريع وإقرار الموازنة.
ويضيف المصدر أنه بعد قرار حل مجلس الشعب يسترد المجلس العسكرى هذه الصلاحيات حتى تعود لمجلس الشعب الجديد المنتخب أو صدور دستور جديد للبلاد بصلاحيات مختلفة.

.

مواضيع مشابهة