جلسات محاكمة «الفرعون الأخير» وأعوانه (ملف خاص)

 

السبت 2 يونيو.. يوم تاريخى يفصل فيه القضاء مصير أول حاكم مصرى وعربى يخضع لحكم القانون بعد ثورة شعبية.. إنه الرئيس السابق حسنى مبارك الذى يوصف بـ«الفرعون الأخير» وينتظر حكم القضاء فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والفساد وتصدير الغاز لإسرائيل.. والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم، وتعقد الجلسة غدا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة فى مقر أكاديمية الشرطة التى كانت تحمل اسم أكاديمية مبارك للأمن.. «المصرى اليوم» رصدت أهم ما شهدته المحاكمة فى 46 جلسة عقدت فى المدرج رقم «1» الذى خصص كقاعة محاكمة، وبدأت أولى جلساتها فى 3 أغسطس الماضى.

 

الجــــلسة 1

3 أغسطس 2011
«أفندم، أنا موجود.. كل الاتهامات أنكرها تماماً».. كانت أولى كلمات مبارك داخل قفص المحاكمة حيث مثل مع نجليه جمال وعلاء، وعدد من أركان نظامه، أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة شمال القاهرة بتهمتى قتل المتظاهرين والإضرار العمدى بالمال العام. وفى نهاية الجلسة، المحكمة تقرر التأجيل إلى 15 أغسطس، مع إيداع المتهم مبارك مستشفى المركز الطبى العالمى، وفصل القضية عن قضية العادلى ورجاله.
الجــــــــلسة 2
4 أغسطس 2011
الجنايات تفض أحراز قضية العادلى فى قتل المتظاهرين، حيث تم استئناف محاكمة حبيب العادلى و6 من مساعديه، وأمر القاضى بفض الأحراز، التى شملت دفاتر قوات الأمن المركزى وطلقات فارغة وقنابل مسيلة للدموع وأسلحة وملابس لضحايا ملطخة بالدماء، وتقرر المحكمة التأجيل لجلسة 14 أغسطس، لتمكين الدفاع من الاطلاع على الأحراز.
الجــــــلسة 3
14 أغسطس 2011
جنايات القاهرة تقرر تأجيل محاكمة العادلى، ومساعديه الستة، فى قضية قتل المتظاهرين إلى 5 سبتمبر، بعد جلسة متوترة توقفت 4 مرات بقرار من المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، لعدم التزام المحامين المدعين بالحق المدنى، الذين بلغ عددهم 100 محام.
الجـــــــلسة 4
15 أغسطس 2011
مبارك يتثاءب فى قفص المحكمة والدماء تسيل خارج الأكاديمية فى اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه، والمحكمة تقرر ضم قضية مبارك مع قضية العادلى وتأجيلها إلى 5 سبتمبر 2011، ووقف البث التليفزيونى، وبدأت الجلسة بنداء القاضى على المتهم الأول مبارك الذى رد بكلمة واحدة هى «موجود».
الجـــــــلسة 5
5 سبتمبر 2011
مشادات واشتباكات تقع بين المحامين داخل قاعة المحكمة، وصلت إلى حد تبادل الضرب بالأحذية، بسبب رفع أحد مؤيدى مبارك صورة له، ولم يختلف الوضع خارج أكاديمية الشرطة عن الجلستين السابقتين، حيث وقعت اشتباكات بالحجارة بين المؤيدين وأسر الشهداء، واللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، الشاهد الأول فى القضية يقر بأنه صدر ضده حكم بالسجن سنتين لإتلافه تسجيلات الأمن المركزى.
الجـــــــلسة 6
6 سبتمبر 2011
عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى يكشفون عن البدء فى إعداد قائمة بأسماء شهود إثبات جدد غير تلك التى قدمتها النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، لتقديمها للمحكمة، وتشمل القائمة عدداً من المصابين والأطباء من مختلف المحافظات ويعرب المحامون عن صدمتهم بسبب أقوال شهود الإثبات، ويتهمون المحكمة بالتعنت معهم، ما دفع عدداً منهم إلى إعداد دعوى لرد المحكمة، وعزمهم تقديم دعوى مخاصمة.
الجــــــلسة 7
7 سبتمبر 2011
المحكمة تقرر استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشته فى جلسة سرية فى الاتهامات الموجهة إلى «مبارك» فى قضية قتل المتظاهرين، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، و اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات السابق، ومنصور عيسوى، وزير الداخلية، ومحمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، وتصدر المحكمة قراراً بحظر النشر فى هذه الجلسات.
الجـــــــــــلسة 8
8 سبتمبر 2011
المحكمة تستمع لأقوال الشاهد الثامن المقدم عصام شوقى الذى قال إن العادلى ومساعديه الستة عقدوا اجتماعا ليلة «جمعة الغضب» 28 يناير واتخذوا فيه قرارات بالتعامل بقوة مع المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير أو وزارة الداخلية بأى طريقة، وأضاف أن عدداً من ضباط الشرطة استخدموا الأسلحة الآلية فى ذلك اليوم، مما أدى لسقوط قتلى ومصابين، ووصفت النيابة الشاهد بـ«الأمين»، ووجهت له الشكر، وصفق له المحامون».
الجـــــــلسة 9
11 سبتمبر 2011
المحكمة تقرر تأجيل الاستماع لشهادتى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس، بسبب الظروف الأمنية بعد أن تقدم مسؤول من القضاء العسكرى بطلب رسمى إلى المحكمة، لتأجيل مثولهما للإدلاء بشهادتيهما.
الجـــــــلسة 10
13 سبتمبر 2011
اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، يدلى بشهادته أمام المحكمة، حول الاجتماع الذى حضره يوم 22 يناير 2011 مع «مبارك» و«المشير» و«العادلى»، لبحث الدعوة التى أطلقها نشطاء سياسيون للتظاهر يوم 25 يناير، والمحكمة تسأله عن القرارات التى اتخذها «مبارك» للتصدى للمتظاهرين، وما إذا كان الرئيس السابق أصدر أوامر واضحة وصريحة لـ«العادلى» بقتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل.
الجـــــــــــــلسة 11
14 سبتمبر 2011
اللواء منصور عيسوى، يدلى بشهادته فى قضية «قتل المتظاهرين» ويجيب عن حوالى «35» سؤالاً وجهها له القاضى أحمد رفعت، والمستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لاستئناف القاهرة، والمحامون عن المتهمين والمدعين بالحق المدنى، جاء معظمها حول القناصة وأوامر ضرب المتظاهرين. والمحكمة تقرر حظر نشر إجاباته، بهدف الحفاظ على الأمن القومى.
الجـــــــــلسة 12
15 سبتمبر 2011
«مبارك» يدافع للمرة الأولى منذ بدء محاكمته عن نفسه، ويقول موجهاً حديثه إلى هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت: «أريد أن أوضح أن عمل رئيس الجمهورية ينظمه الدستور، ولا يمكنه أن يصدر قراراً بضرب المتظاهرين»، كما يقدم اللواء محمود وجدى شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، وتمثلت فى إجابات عن أسئلة حول أوامر قتل المتظاهرين، والاستعانة بقناصة، وحرق ملفات أمن الدولة.
الجـــــــــــلسة 13
17 سبتمبر 2011
المحكمة برئاسة المستشار محمد عاصم، عضو اليمين، فى الدائرة التى تنظر القضية تعرض أسطوانات مدمجة مقدمة من المحامى أمير سالم للنيابة العامة، وأظهرت محتوياتها حوالى 5 أشخاص يعتلون مبنى وزارة الداخلية وهم يحملون أسلحة آلية يصوبونها نحو المتظاهرين كما تستمر المحكمة فى عرض أحراز القضية على المحامين.
الجـــــــــــلسة14
18 سبتمبر 2011
تسجيلات الفيديو التى قدمها جهاز المخابرات العامة، للمحكمة تثير جدلاً كبيراً فى القاعة، لعدم احتوائها على أحداث من يوم 25 حتى 31 يناير، واكتفت بأيام 1، 2، 3 فبراير، ويظهر فى تسجيلات الفيديو أشخاص مدنيون يقفون أعلى أسطح العقارات مع اختفاء تام للشرطة.
الجــــــــــلسة 15
24 سبتمبر 2011
المشير طنطاوى يدلى بشهادته أمام محكمة الجنايات، واستغرقت الشهادة نحو 40 دقيقة، أجاب خلالها المشير عن 20 سؤالاً، منها 11 من المحكمة و8 من دفاع العادلى، وواحد من مدع بالحق المدنى، والمحكمة ترفض سؤالين من النيابة لتكرارهما وعلامات الارتياح تظهر على وجوه المتهمين داخل القفص، خاصة «مبارك» و«العادلى» عقب شهادة المشير.
الجـــــــــــــلسة 16
30 أكتوبر 2011
محكمة جنايات القاهرة تقرر تأجيل الجلسات إلى 28 ديسمبر 2011، لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، ومحكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 3 نوفمبر للفصل فى الطلب.
الجـــــــــــــلسة 17
28 ديسمبر 2011
المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، يقول فى بداية الجلسة: «إن حقوق الضحايا والمتهمين فى رقبتنا، وهذا عهد قطعته المحكمة على نفسها»، وفريق المدعين بالحق المدنى ينقسم حول عدد من المطالب، أبرزها فصل قضية قتل المتظاهرين عن قضية تصدير الغاز، واستدعاء الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، لسماع شهادته، والمحكمة تقرر التأجيل إلى 2 يناير.
الجــــــــــلسة 18
2 يناير 2012
قاعة المحكمة تشهد مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى، إذ أصر أحدهم على الاستماع لشهادة الفريق سامى عنان، بينما رفض آخرون الطلب، ومحامو أهالى الشهداء يطلبون استدعاء وزير الخارجية، والسفيرة الأمريكية للشهادة، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لسؤاله عن التحريات التى أجراها الجهاز بشأن التحويلات المالية لأسرة مبارك، ومدير المتحف المصرى لسؤاله عن معلوماته حول ما حدث داخل وأمام المتحف أثناء الثورة.
الجـــــــــــلسة 19
3 يناير 2012
النيابة العامة تبدأ مرافعتها وتؤكد أن «مبارك عاث فى الأرض فساداً.. وارتكب جرائم لم يرتكبها أحد قبله»، وأضافت النيابة أن مبارك ووزير داخليته ومساعديه متهمون بقتل خيرة شباب ورجال ونساء وأطفال البلد، وأن «مبارك» المتهم الأول شاءت له الأقدار أن يحكم البلاد دون سعى منه.. وارتكب جرائم كثيرة لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته وقرينته ليوافق على توريث الحكم، وأهان الشعب.
الجــــــــــــــــلسة 20
4 يناير 2012
النيابة تستكمل مرافعتها وتؤكد أن وزارة الداخلية و«الأمن القومى» لم يساعدا فى تقديم أدلة إدانة «مبارك» وبدأت الجلسة متأخرة نحو ساعتين ونصف الساعة، لتأخر وصول مبارك من محبسه فى المركز الطبى العالمى بسبب سوء الأحوال الجوية، وقالت النيابة إن الأدلة ضد المتهمين قولية ومكتوبة وفنية، موضحاة أن تقصير أجهزة الدولة فى تقديم المساعدة اضطر النيابة لأول مرة فى تاريخها لأن تقوم بدورين، هما جمع الأدلة بنفسها ثم التحقيق.
الجـــــــــــــــــلسة 21
5 يناير 2012
النيابة العامة تطالب بإعدام مبارك، والعادلى، و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين عمداً، خلال ثورة 25 يناير، وتوقيع أقصى عقوبة يحددها القانون لعلاء وجمال مبارك وحسين سالم، بتهمة التربح والفساد واستغلال النفوذ، وفور انتهاء النيابة من مرافعتها ضجت قاعة المحكمة بالهتاف «الله أكبر» والمحكمة تقرر التأجيل إلى 9 و10 يناير لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى.
الجـــــــــــــــــلسة 22
9 يناير 2012
المحكمة تستمع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدنى وسامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس هيئة الدفاع عن الضحايا، يقدم أدلة على استخدام الأمن الرصاص الحى ضد المتظاهرين، ويقول إن تحقيقات النيابة تؤكد تسليح أفراد الشرطة بالرصاص الحى، والسجل الرسمى لأفراد الأمن المركزى يفيد بإمداد 160 ضابطاً فى 4 مواقع بالسلاح الآلى، وأن مسرح الجريمة كان «فى كل شبر من أرض مصر»، وكان يتعين على النيابة اتهام «مبارك» .
الجــــــــــــــــلسة 23
10 يناير 2012
قاعة المحكمة تشهد مشادات بين المحامين المدعين بالحق المدنى على أسبقية الترافع والاستحواذ على الميكروفون، وتنتهى الجلسة بإصرار رئيس المحكمة على الاكتفاء بـ10 مرافعات فقط، والمحكمة تقرر التأجيل إلى 17 يناير، وتحدد الجلسات من ذلك التاريخ إلى 22 يناير لسماع دفاع «مبارك» وعلاء وجمال، والجلسات من 23 إلى 30 يناير لدفاع «العادلى» ومن 31 يناير إلى 16 فبراير لدفاع باقى المتهمين.
الجلسات 24-28
«17-22» يناير: 2012
فى هذه الجلسات يبدأ المحامى فريد الديب المرافعات عن مبارك ونجليه علاء وجمال، قائلاً إن مبارك طاهر اليد وعادل، ويقدم 5 دفوع بالبراءة، ويستند إلى شهادة سليمان وغياب الأدلة، ويتهم النيابة بـ«التحريف والتزييف» ويؤكد وجود «مؤمراة» فى «جمعة الغضب» ويعتبر أن القضاء العسكرى هو المختص بالفصل فى قضية الكسب غير المشروع، وأن المخابرات قادت صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وأن مبارك مازال رئيساً لمصر، ويطالبه بالدعاء مثل رسول الله.
الجلسات 29-28
«23-30» يناير 2012
بداية مرافعات الدفاع عن العادلى، ومحاميه عصام البطاوى يتهم النيابة بتزييف الأدلة ويطالب باستدعاء سامى عنان واللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة، ويؤكد أن العادلى حمى البلاد، ويتهم الإخوان بخيانة أمن الدولة لمشاركتهم الحاشدة مظاهرات يناير، ويتهم السفارة الأمريكية والجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين، ويعتبر الثورة «خناقة كبيرة»، ويطلب شهادة الدكتور محمد البرادعى، ويصف المطالبة بالإعدام بالانحراف عن مسار الثورة ويقدم 27 دليلاً للبراءة.
الجلسات 31-34
31 يناير و1 و2 و5 فبراير 2012
فى هذه الجلسات يقدم دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى خلال الثورة، 12 دليلاً لإثبات براءته من قتل المتظاهرين، ويقول إن ضحايا التحرير قتلوا بعيداً عن الميدان بعد انسحاب الأمن، وأن النيابة اتهمت الجميع بالاشتراك والتحريض ولم تقدم الفاعل، وإن بلطجية اندسوا بين المتظاهرين وسرقوا السلاح وإن الشرطة كانت فى حالة دفاع، وأضاف أن النيابة هى التى «تأثرت» بالرأى العام، وأن الاتهامات «معدة سلفاً».
الجلسات 35-36
6 و7 فبراير 2012
بداية مرافعات دفاع اللواء عدلى فايد، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال الثورة. أكد الدفاع أن أقوال إسماعيل الشاعر وحبيب العادلى فى التحقيقات تبرئ موكله، وأن موكله ليست لديه قوات سوى 173 غير مسلحين، واعتبر أن النيابة أحالت المتهمين بناء على رغبة الشعب، قائلاً «لو مشينا ورا الشارع هنعدم 80 مليون» وشهدت جلسة 7 فبراير غياب مبارك للمرة الأولى بسبب ظروف الطقس السيئ حيث يتم نقله من المركز الطبى لمقر المحكمة بالطائرة.
الجــــــــــــــلسة 43
15 فبراير 2012
دفاع اللواء أسامة المراسى، مساعد الوزير لأمن الجيزة خلال الثورة، يبدأ ويستعين بفيديوهات عن اقتحام قسمى الجيزة والوراق لتبرئة موكله، والنيابة تعتبرها دليل إدانة لـ«افتراء الشرطة»، والعادلى يشاهد الفيديو باهتمام وجمال مبارك يدون ملاحظاته فى كراسة، ودفاع المراسى يطالب ببراءة موكله.

الجلسات 40-42
«12-14» فبراير 2012
عدد الشهداء الذين لقوا مصرعهم فى أحداث ثورة 25 يناير بين المتظاهرين الذين طالبوا برحيل مبارك فى ميادين مصر.
دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة خلال الثورة، يبدأ مرافعته ويتهم النيابة بالانسياق وراء الرأى العام، ويصف المتهمين بـ«كبش الفداء» ويصر على استدعاء مديرى المخابرات وقائد الحرس الجمهورى و6 لواءات للشهادة، وطبيب مبارك يجرى فحوصات طبية له داخل القاعة أثناء سير المحاكمة.
الجلسات 37-39
«8-11» فبراير 2012
دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة العليا خلال الثورة، يؤكد أنه شاهد مثل اللواء عمر سليمان، ويعتبر المخابرات شريكة فى جمع المعلومات، ويقول إن موكله أبلغ العادلى بضرورة استبعاد الضباط الذين يعانون اهتزازاً نفسياً، وإن الذين اقتحموا مقار أمن الدولة هم من قتلوا المتظاهرين، ويطالب بالبراءة.

الجــــــــــــــلسة 44
16 فبراير 2012
دفاع اللواء عمر الفرماوى، مساعد الوزير لأمن 6 أكتوبر خلال الثورة، يركز فى مرافعته على أن القوات المسلحة كانت مسؤولة عن حماية منشآت حيوية، ويقول إنها لم تستطع صد الهجوم، وإن قوات الشرطة دافعت بقدر المستطاع عن أقسام الشرطة.

الجــــــــــــــــلسة 45
20 فبراير 2012
النيابة العام تقدمة 13 دفعاً للرد على مرافعات دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، وتؤكد أن الشعب «خلع مبارك، الذى لم يترك الحكم بإرادته» وتنفى ما قاله الدفاع عن وجود «طرف ثالث» هو المسؤول عن قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، وتؤكد النيابة فى المرافعة النهائية أن «ما قاله الدفاع بشأن استمرار مبارك رئيساً للجمهورية كلام غير منطقى، كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية الخاصة بفيلات شرم الشيخ».
 

الجــــــــــــــــلسة 46
22 فبراير 2012
قاعة المحكمة تشهد مشادات بين رئيس المحكمة وبعض المدعين بالحق المدنى، رفعت على إثرها الجلسة 3 مرات، ومبارك يستعين ببيت من الشعر حيث قال: «بلادى وإن جارت علىّ عزيزة.. وأهلى وإن ضنوا علىّ كرام» كما تحدث باقى المتهمين خلال الجلسة بكلمات مقتضبة أكدوا فيها عدم وجود طلبات بخلاف ما سرده دفاعهم، باستثناء حبيب العادلى الذى تحدث وشرح ما وصفه بـ«أسرار» ما قبل الثورة، معتبراً ما قاله «شهادة للتاريخ».

 

المصرى اليوم

مواضيع مشابهة