أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط، وحل البرلمان ليس من صلاحياتها.مكي: البرلمان لا يزال قائمًا.. وحله ليس من سلطة الدستورية
وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى