مكي: البرلمان لا يزال قائمًا.. وحله ليس من سلطة الدستورية

أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالبت في صحة عضوية الأعضاء، طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالنظر في دستورية القوانين فقط، وحل البرلمان ليس من صلاحياتها.

وقال مكي، في مداخلة هاتفية لـ«قناة الجزيرة مباشر مصر»: "إن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان."
وأشار مكي إلى أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية نواب البرلمان عضوًا عضوًا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم.

مكي: البرلمان لا يزال قائمًا.. وحله ليس من سلطة الدستورية

مواضيع >>> مشابهة

• الكتاتني منذ شهرين :الجنزوري هدد بأن قرار حل البرلمان في درج الدستورية في حواره علي قناة الجزيرة منذ شهور قال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أن الجنزوري هدد عندما تم التلويح بسحب الثقة ...
• تكثيف عدد قوات الشرطة والجيش حول «الدستورية» بعد حل «الشعب»   يشهد محيط المحكمة الدستورية العليا، هدوء حذر في ظل كثافة عدد قوات الجيش والشرطة وزيادة عدد المدرعات أمام الأسلاك الشائكة، وت ...
• حمزاوي: احترم قرار الدستورية وسأخدم وطني دون الحاجة لمجلس الشعب الدكتور عمرو حمزاوي في اول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان الثلث الفردي في مجلس الشعب، قال النائب عمرو حمزاوي، انه يحترم ...
• هام : نص منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب   ننشر نص منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضت فيه بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب. وجاء في منطوق ح ...
• قيادت إخوانية تطرح في اجتماع طارئ للجماعة الانسحاب من الانتخابات الرئاسية   يعقد أعضاء المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد لجماعة الإخوان المسلمين، الآن، اجتماعاً طارئاً، لبحث ...