طارق البشرى: ليس من حق العسكرى استعادة السلطة التشريعية أو إصدار إعلان دستوري مكمل

المستشار طارق البشري

أكد طارق البشرى الفقيه الدستورى فى اتصال هاتفى لـ"بوابة الاهرام أن الحكم الصادر اليوم بحل مجلس الشعب لا يعطى المجلس العسكرى الحق فى إصدار إعلان دستورى مكمل، كما أنه ليس لة الحق فى إصدار أى تشريع لأنه فقد هذا الحق بعد تشكيل مجلس الشعب
أضاف البشري لا تجوز عودة السلطة التشريعية للعسكرى من جديد لأنه فقدها ولأنه جهة غير أصيلة فى التشريع، وأكد البشرى أنة لايوجد فى الإعلان الدستورى سند للمجلس العسكرى لاسترداد السلطة التشريعية وهذه السلطة منحت له في البداية على وجه الاستثناء فى فترة الثورة، وبعد انهيار دولة مبارك، ثم فقد المجلس العسكري هذه السلطات بتشكيل مجلس الشعب وبانتخاب رئيس الجمهورية وفى خلال عشرةأيام سيفقد العسكرى السلطات التنفيذية، ولا يجوز للعسكرى تولى أي سلطات بعد ذلك
كما أكد البشرى على أن إعلان المجلس العسكرى لاستعادة السلطة التشريعية خاطىء وليس له سند فى الإعلان الدستورى.
وعن الجهة التى سيحلف أمامها الرئيس القادم اليمين الدستورى أوضح البشرى أن الرئيس الجديد سيأتى بموجب انتخاب من الشعب وسيتولى السلطة بناء على ذلك وسيتسلم مهامه حتى يتم تشكيل مجلس تشريعى جديد بانتخابات حرة.
وعن وضع اللجنة التأسيسية بعد الحكم بحل مجلس الشعب أكد البشرى أن اللجنة التأسيسية باقية لأن الحكم لا يلغى التشريعات والأعمال والإجراءات التى اتخذها المجلس منذ تشكيله وحتى صدور الحكم بحله.
وأوضح البشرى أن هذا ما حدث عامي 87 ,90 عندما أصدرت الدستورية قرارا بحل مجلس الشعب فى مثل تلك الحالة وهه الوقعة تنطبق عليها وبذلك يكون تشكيل الجمعية التأسيسية قائم لأنه تم فى تاريخ سابق على حكم بحل مجلس الشعب وتبقى الجمعية الدستورية موجودة طبقا للشرعية القانونية

الاهرام

مواضيع مشابهة