«العليا للرئاسة» تحت الحصار

 

قضت «المصرى اليوم» ساعات طويلة أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مساء الأربعاء، سادت خلالها حالة من الترقب، وسط حراسة أمنية مشددة، من قوات الشرطة والشرطة العسكرية، التى كثفت تواجدها حول اللجنة العليا، واستمرت فى وضع الحواجز الأمنية والأسلاك الشائكة. فيما استمر عدد من المارة فى سؤال المتواجدين أمام مقر اللجنة عن هوية الفائز بكرسى الرئاسة.

فى تمام الساعة الثانية ظهر الأربعاء ، وصل مندوبو المرشح محمد مرسى لتقديم الطعون أمام اللجنة، وكان من بينهم سعيد جادالله، المحامى، عضو مجلس الشعب، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، واستمروا داخل اللجنة ما يقرب من 3 ساعات.

وعند الساعة الخامسة خرج سعيد جادالله، أحد محامى «مرسى»، وقال إنه حسب تأكيد اللجنة فى الداخل تم اكتشاف مخالفة فى طريقة تقديم مندوبى الفريق أحمد شفيق للطعون وهى مخالفتها للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية والتى تنص على أن يقدم المرشح الطاعن على أصوات اللجان الفرعية طعونه إلى اللجنة العامة المشرفة عليها، وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف: إن اللجنة ستطبق القانون على هذه المخالفة، مما يعنى «عدم قبول الطعون المقدمة من الفريق». فيما قالت مصادر باللجنة العليا إنه يجرى العمل على فرز وفحص الطعون أمام اللجنة بحضور عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين.

وبعدها خرج «عبدالمقصود» من اللجنة، وقال إنهم عرضوا جميع وجهات نظرهم، وأسانيدهم القانونية، فى الطعون التى تقدموا بها ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى المنافس.

وأشار إلى أن «اللجنة تجاوبت معهم فى كل شىء، واستمعت لهم بحرص»، مؤكدا أن «جميع الطعون تمثلت فى تصويت جنود وضباط جيش وشرطة، بالمخالفة للقانون، وشراء الأصوات، والبطاقات الدوارة».

وأضاف محامى الإخوان، إنهم طالبوا بأن «يواجهوا الفريق القانونى لـ(شفيق) بجميع المحاضر التى حصلوا عليها من جميع اللجان الفرعية، واللجان العامة على مستوى الجمهورية»، مشيراً إلى أنهم يمتلكون 13 ألفاً و99 محضراً رسمياً من اللجان الفرعية، مختومة بختم القضاة الرسميين، بالإضافة إلى 352 محضراً من اللجان العامة على مستوى الجمهورية ومختومة من القضاة المختصين، تؤكد فوز «مرسى».

ثم حضر الوفد الذى ينوب عن الفريق شفيق وكان بينهم إبراهيم مناع، وزير الطيران السابق، ويحيى قدرى، المحامى، وهشام الهرم، مندوب شفيق باللجنة العليا، واستغرقوا فى تقديم طعونهم حوالى ساعة واحدة. عقب ذلك خرج المستشار يحيى قدرى، المستشار القانونى لحملة «شفيق»، وقال إنهم طالبوا اللجنة بالإعلان رسمياً عن فوز «شفيق» أو إعادة الانتخابات فى اللجان المطعون عليها، مؤكداً أن «جميع الطعون اعتمدت على التزوير الواضح، والبطاقات الدوارة، وتسويد البطاقات، واختراق لعملية الصمت الانتخابى».

وأشار «قدرى» إلى أنهم «طالبوا باستبعاد جميع الصناديق التى تم الطعن عليها، إذا لم تتم إعادة الانتخابات»، مؤكداً «ضرورة إعلان الفريق أحمد شفيق رئيساً لمصر». وأضاف هشام الهرم، وكيل «شفيق» باللجنة العليا، أن «حملة الفريق تقدمت بما يقرب من 221 طعناً، كان من أبرز هذه الطعون 100 بطاقة تم تسويدها لصالح المرشح الرئاسى محمد مرسى، بالإضافة إلى الورقة الدوارة».

وتابع قائلا: «المتهمون فى قضية المطابع الأميرية، اعترفوا بواقعة تحريض أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإن الفريق شفيق متقدم بنسبة 50.8%». واستمر الوضع كما هو أمام اللجنة حتى انفض اجتماع اللجنة العليا فى تمام الثامنة مساء الأربعاء، وخرج من مقر اللجنة المستشار عبدالمعز إبراهيم ورفض التحدث والإدلاء بأى تصريحات.

«العليا للرئاسة» تحت الحصار.. والمارّة يسألون عن الفائز بـ«الكرسي»
أحمد يوسف
Thu, 21 Jun 2012 17:11:49 GMT

مواضيع مشابهة