فايننشال تايمز: شكوك حول شرعية أحكام التأسيسية

علقت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية على قراري المحكمة الدستورية العليا بشأن العزل السياسي وشرعية البرلمان، مؤكدة أن مصر سقطت في حالة من عدم اليقين السياسي العميق قبل يومين فقط من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، مما يلقي بظلال من الشكوك وأولها شرعية الجمعية التأسيسية التي شكلت مؤخرا لصياغة الدستور.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية، قوله لوكالة رويترز: "إن الحكم الخاص بالبرلمان يتضمن حل مجلس الشعب برمته، لأن القانون الذي أجريت الانتخابات على أساسه يتعارض مع أحكام الدستور، مؤكدا أنه على المجلس العسكري، السلطة الحاكمة للبلاد، الدعوة إلى اجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وأضافت الصحيفة أنه في نفس الوقت وفي قرار منفصل، أكدت المحكمة نفسها على رفض مشروع قانون أقره البرلمان من شأنه أن يمنع كبار المسئولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك" من الترشح لأي مناصب عليا في البلاد.
مما يعني التأكيد على بقاء الفريق "أحمد شفيق"، وزير الطيران في عهد الرئيس المخلوع وآخر رئيس وزراء في عهده، في جولة إعادة انتخابات الرئاسة، والذي يخوضها ضد الدكتور "محمد مرسي"، مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت "الفايننشال تايمز" إلى أن الأحكام، التي صدرت من قبل دوائر قضائية عُينت في الغالب من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أثارت غضب الكثيرين، مما أدى إلى توجه الحشود من المتظاهرين إلى ميدان التحرير.

فايننشال تايمز: شكوك حول شرعية أحكام التأسيسية
قسم الأخبار
Thu, 14 Jun 2012 20:26:00 GMT

مواضيع مشابهة