القوي السياسية تجدد رفضها للإعلان الدستوري المكمل

 

جددت القوي السياسية رفضها للاعلان الدستوري المكمل بمعزل عن الرؤي الوطنية وذلك في اطار رفضها لحل مجلس الشعب ومنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية‏.‏ وأكد حزب الحرية والعدالة في بيان له امس ان مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون اخلال ببقائه, مشددا علي ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لايملك سلطة حل مجلس الشعب

واوضح البيان ان كل الدساتير المصرية تؤكد ان السيادة للشعب وحده يمارسها عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة وواجب الشعب ان يحمل إرادته وينفذ مشيئته,وان الرجوع الي الشعب واجب في كل الحالات لانه صانع الثورة وصاح بالحق الوحيد في بناء المؤسسات الدستورية واختيار البرلمان والرئيس.

ومن جانبها أصدرت جماعة الدعوة السلفية بيانا أمس طالبت فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون البلاد لحين تسليم السلطة بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره.

وانتقد البيان إصدار الإعلان الدستوري المكمل بمعزل عن القوي السياسية فضلا عن تفسيره لقرار المحكمة الدستورية ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب بحل المجلس بأكمله..ومشيرا إلي الخلاف القانوني والدستوري الجاري حاليا حول مقتضي حكم المحكمة الدستورية.

واعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للاعلان الدستوري المكمل, مؤكدا ان الاعلان يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة6 اشهر علي اقل تقدير خلاف لتأكيدات المجلس العسكري بتسليم السلطة في اول يوليو2012.

ورأي الحزب ان الاعلان الدستوري الجديد يبقي علي السلطة الفعلية بيد المجلس العسكري من خلال تمتعه بسلطة التشريع طبقا للمادة56 مكرر واقتطاعه من سلطات رئيس الجمهوية المنتخب وفرضه وصايته علي رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الفيتو فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة53 مكررا وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في مهام حفظ الامن حسب المادة53 مكررا2, موضحا ان المجلس العسكري سيظل لحين الاستفتاء علي الدستور متمتعا بالحق في اصدار اعلانات دستورية لامجال للطعن عليها.

وقال الدكتور طارق الزمر, القيادي بحزبالبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية ان الصراع القائم حاليا ليس بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة والاخوان المسلمين فقط, ولكن الصراع اصبح مع الشعب المصري.
واضاف ان المجلس يدير البلاد وكأن المجتمع كتيبة في الجيش, حيث ان الاعلانات والقرارات المفاجئة تشير الي ان هناك عدم إدراك من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لطبيعة الحياة السياسية المصرية وان الازمة القائمة الان هي ان ثقافة المجلبس لا تستوعب الثقافة المدنية.

وقال انه لن يحدث صدام مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة, ولكن سيحدث صراع سياسي منحاه طويل وستنتصر الارادة الشعبية.

وفي تطور حركة6 إبريل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا بأنه انقلاب غير دستوري, وقالت الحركة انه لا شرعية لما أصدره المجلس العسكري من إعلانات لم يستفث الشعب عليها.

من ناحية اخري اعلنت10 نقابات مهنية رفضها للإعلان المكمل مؤكدة استفتاء الشعب علي أي اعلان دستوري

الأهرام اليومي

مواضيع مشابهة