ملف طغاة العالم فى قفص الاتهام..(ملف خاص)

 من أشهر محاكمات العصر الحديث،

الرئيس العراقى الراحل صدام حسين الذى انضم لقائمة القادة الذين حوكموا بتهمة ارتكاب جرائم بحق شعبه. بعد احتلال أمريكا للعراق فى مارس 2003، واعتقل فى ديسمبر من العام نفسه فى عملية «الفجر الأحمر» للقوات الأمريكية، واتهم فى 18 يوليو 2005 من قبل المحكمة الجنائية المختصة بالضلوع فى «إبادة جماعية» لأهالى بلدة الدجيل 1989، ووجهت له تهمة قتل 148 شخصاً، ونفذ فيه حكم الإعدام شنقا فجر يوم 30 ديسمبر 2006، الذى كان يوافق عيد الأضحى.

الديكتاتور الرومانى الأسبق نيكولاى تشاوشيسكو تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية عام 1989، بتهم قتل متظاهرين فى الثورة التى اندلعت ضد الفقر والتجويع والفساد وحاول تشاوشيسكو قمع المظاهرات، وعندما انضمت بعض وحدات الجيش للشعب، ظهر فى خطاب شهير يستجدى الجماهير لكنه فشل فحاول الهرب هو وزوجته على متن طائرة هليوكوبتر، واعتقلهما الثوار وتمت محاكمتهما محاكمة عسكرية سريعة استغرقت ساعتين، وانتهت بصدور حكم بإعدامهما رمياً بالرصاص فى يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989. ورغم الجرائم البشعة التى ارتكبها بحق مسلمى إقليم كوسوفو وإبادة عشرات الآلاف، فإن القدر وحده أعفى سفاح أوروبا الرئيس اليوغوسلافى السابق سلوبودان ميلوسوفيتش من الإعدام، ولقبه خصومه بالشيطان، وخضع بعد اعتقاله للمحاكمة فى لاهاى بتهمة إبادة جماعية ضد مسلمى كوسوفا، وعثر عليه ميتاً فى سجنه فى 11 مارس 2006 وسط شائعات بانتحاره.

نفس المصير لاقاه ديكتاتور تشيلى الأسبق أوجستو بينوشيه الذى حكم البلاد بين عامى 1973 و1990 لمدة 17 عاماً، واتهم فى عدد كبير من الجرائم بحق شعبه، لكنه توفى فى 10 ديسمبر 2006 بسبب تدهور صحته، وكان بينوشيه قاد انقلاباً عسكرياً فى 1973 ضد سلفادور الليندى، رئيس تشيلى المنتخب، بمساعدة أمريكية، وحكم البلاد بالحديد والنار، واتبع سياسة الاعتقال والتصفية الجسدية ضد معارضيه، الذين أججوا موجات احتجاج ضده فقاومهم بالقمع الدموى مما تسبب فى سقوط عشرات الآلاف، وحاول سن قوانين تتيح له الحكم مدى الحياة حتى أجبرته المعارضة على ترك منصبه عام 1990، ووضع قيد الإقامة الجبرية بعد هروبه لبريطانيا حتى توفى قبل استكمال محاكمته.

ومن حكام أمريكا اللاتينية الذين مثلوا أمام المحكمة، رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى

الذى حكم بيرو من 1990 وحتى 2000، وارتكب مجازر ضد المدنيين لسحق التمرد، وشهد حكمه تفشى الفساد واستغلال النفوذ الذى البلاد إلى فقر اقتصادى، حتى انهارت حكومته عام 2000 وتم نفيه إلى اليابان وصدر أمر دولى باعتقاله فعاد إلى بلاده بعد 7 سنوات وتم تقديمه للمحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحكم عليه بالسجن 25 عاما.

          الجنرال مانويل نورييجا

أما الجنرال مانويل نورييجا  فظل يحظى بدعم أمريكى حتى تولى رئاسة بنما منذ أغسطس 1983 إلى يناير 1990، ثم أطيح به بعد غزو الولايات المتحدة بلاده عام 1989، واستسلم للقوات الأمريكية فى 1990 وحكم عليه كأول رئيس أجنبى فى الولايات المتحدة بالسجن 40 عاماً بتهمة الاتجار بالمخدرات والابتزاز وغسل الأموال، خفضت إلى 30 عاما، ثم حكمت عليه فرنسا 10 سنوات أخرى مع زوجته بتهمة غسل الأموال.
وعلى الصعيد الأفريقى، تمت محاكمة رؤساء سابقين من أشهرهم الرئيس الإثيوبى الأسبق منجستو هايلا ميريام

الذى واجه حكما بالسجن مدى الحياة عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة خلال فترة حكمه التى عرفت باسم «الرعب الأحمر»، إثر انقلابه ضد الإمبراطور هيلاسلاسى عام 1974، وقاد البلاد بقبضة حديدية وانفرد بالحكم المطلق وأعدم رموز العهد السابق فى عهده الثورى ضد أعداء الثورة والإمبرياليين، وبلغ ضحاياه 100 ألف بسبب الترحيل القسرى إلى أن قضت محكمة أخرى بإعدامه فى 2008.

وفى مالى، حكم على موسى تراورى الرئيس الأسبق بالإعدام مرتين لارتكابه «جرائم سياسية» عام 1993، كما واجه حكماً بالإعدام مع زوجته عن «جرائم اقتصادية» فى 1999 لكنهما حصلا على عفو عام 2002. وكان تراورى أطيح به فى 1991 خلال تمرد شعبى عنيف، بعد حكم استمر 23 عاما.

ومن الرؤساء الأفارقة الذين خضعوا لمحاكمات دولية الرئيس الليبيرى السابق تشارلز تايلور الذى حكمت عليه المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون مؤخرا بالسجن 50 عاما، بعد اتهامه عام 2003 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التى قتل فيها 120 ألف شخص، وهو أول رئيس أفريقى يحاكم أمام القضاء الدولى، كما أدين ابنه فى الولايات المتحدة بالسجن لمدة 97 عاما.

وفى آسيا، تمت محاكمة الرئيس الإندونيسى الأسبق سوهارتو عام 2000 بتهمة استغلال النفوذ ونهب أموال الشعب بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية إلا أن محاكمته تأجلت لتدهور صحته حتى 2006 ثم وافته المنية عام 2008، وعانى الشعب خلال فترة حكمه على مدار 30 عاماً من القمع والاستبداد والاغتيالات، وأعيد انتخابه عام 1998 للمرة السابعة، لكن اجتاحت البلاد مظاهرات أجبرته على التنحى ووصلت البلاد إلى حالة من الفقر الشديد بسبب سياساته وتلاعبه فى المال العام وقدرت ثروته بنحو 16 مليار دولار.

وحكم على رئيس كوريا الجنوبية الأسبق الجنرال شون دوهوان

من 1980/1988 بالإعدام فى 1996 بسبب الانقلاب العسكرى فى 1979، وقيامه بقمع مظاهرات شعبية قتل فيها 200 شخص عام 1980.

واتهم رئيس الفلبين الأسبق جوزيف سترادا بالفساد وأطاح به تمرد شعبى بمشاركة الجيش عام 2001، بعد أن فشلت محاولة إقالته، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالرشوة والفساد، بينما لاتزال رئيسة الفلبين السابقة جلوريا أورويو فى المستشفى بانتظار محاكمتها بتهمة تزوير الانتخابات.

ولاتزال رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو تواجه المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم فساد وكسب غير مشروع وشراء الغاز من روسيا بأسعار أعلى من معدلاتها العالمية وتم نقلها إلى المستشفى بسبب حالتها الصحية، وهو ما أثار عاصفة غضب أوروبية ضد السلطات فى كييف، وكانت تيموشينكو من قادة الثورة البرتقالية عام 2004، التى قضت على محاولة الرئيس فيكتور يانكوفيتش الأولى لشغل الرئاسة لكنها خسرت الرئاسة فى 2010 أمام يانكوفيتش.

ومن الحكام المستبدين الذين لم يحاكموا الجنرال فرانكو الذى حكم إسبانيا بالحديد والنار وحولها إلى سجن كبير وقاد جيشه لقمع ثورة العمال وأعدم 250 ألف شخص، وكمم الأفواه وقمع معارضيه وكان يعين كل أعضاء البرلمان، وحول البرلمان إلى ديكور، وملأ السجون بالمعتقلين وكان لا يطيق أن يسمع كلمة «لا»، واتهمه خصومه بنفى أكثر من نصف مليون مواطن، وانتشرت الأحكام العرفية والمحاكمات العسكرية فى عهده حتى اشتد عليه المرض وتوفى عام 1975.

وحكم القضاء العسكرى التونسى بالإعدام على الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى فر إلى السعودية، ويحاكم غيابياً هو والعديد من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة «الياسمين» التى أطاحت به، وكان «بن على» واجه أحكاماً بالسجن لمدة 50 عاما وغرامة بملايين الدولارات بتهم الفساد واستغلال النفوذ وحيازة أسلحة وذخائر فى القصر، كما حكم على زوجته ليلى الطرابلسى وعدد من أركان نظامه بالسجن عشرات السنوات بتهمة الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ. ويلاحق فى قضية قتل المتظاهرين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة «آخر وزيرى داخلية فى عهد بن على» وعادل التيويرى، المدير العام الأسبق للأمن، وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز مكافحة الشغب.

وحكم على الرئيس الموريتانى الأسبق محمد خونا ولد هيدالة بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء والتآمر لتغيير النظام الدستورى بالعنف وانضم قادة الحركة العسكرية الانقلابية ضد حكومة أول رئيس موريتانى عقب، الاستقلال «المختار ولد داداه»، وعندما تولى السلطة طبق الشريعة الإسلامية وألغى الرق وسجن المعارضين إلى أن أطاح به الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

المصرى اليوم

مواضيع مشابهة