المشير طنطاوى
أوضح مصدر قضائي، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيرة، حيث أنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري، يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة.
وأوضح المصدر لـ"بوابة الأهرام" أن الحكم ببطلان ثلثي الأعضاء والبالغ عددهم 166 مقعدا، يعني أن المتبقي من مجلس الشعب هو 332 مقعدا الخاصة بالقوائم الحزبية المغلقة بالإضافة إلى 10 مقاعد للمعينين، أي أن المجموع 342 مقعدا وهو ما يقل عن النصاب القانوني المحدد في المادة 32من الإعلان الدستوري والبالغ 350 عضوا، ما قد يعجز المجلس عن القيام بدوره وفي هذه الحالة فإن أي انعقاد للمجلس غير قانوني.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري لكنه، يملك اصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة بإعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.
الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى