#رصد| أحزاب| الصفحة الرسمية لحزب #الحرية_والعدالة :
هل تعلم أنه بعد حكم المحكمة الدستورية في سنة 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب .. أمر رئيس الجمهورية بإجراء استفتاء شعبي على حل مجلس الشعب في 12 فبراير 1987 .. مامعناه أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم شرعية مجلس الشعب .. لابد من عمل استفتاء شعبي علي حل المجلس
* بالصورة: عدد الأهرام يوم 12/2/1987 باستفتاء شعبى على حل البرلمان
---------------------------
# الدكتور محمد سعد الكتاتني | مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.
---------------------------
# حزب الحرية والعدالة: إن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا .
---------------------------
# جماعة الإخوان: بمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخول المجلس العسكري حق حل البرلمان، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، الأمر الذي يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى