محمود وجدى.. وزير حماية قتلة الثوار وفرم أدلة الاتهام

25 يناير 2011، كان موعد مصر مع ثورة شعبها الذى انتفض ليحررها من نظام فساد مبارك ودولته البوليسية، وأمام شباب عزل واجهوا الرصاص بصدورهم السلمية سقطت إمبراطورية وزير داخلية مبارك حبيب العادلى التى علت صروحها باعتقال وتعذيب وإهانة ملايين المصريين لمدة تجاوزت الـ14 عامًا، انتهت بقرار اضطرارى من الرئيس المخلوع حسنى مبارك بإقالة العادلى "هامان عرش مبارك".

وأمام الاحتجاجات التى لم تنتهِ وفى ظل اعتماد المخلوع فى حكم البلاد على قبضة شرطية من حديد ونار لجأ الفرعون المهزوم إلى "محمود وجدى" أحد رجال شرطته المخلصين لبلاط الحكم الطاغى والذى كانت تربط بين زوجته وبين المخلوعة سوزان مبارك علاقة صداقة قديمة.

وجدى فى سطور

ولد وجدى عام 1946 فى قرية النجيلة بمحافظة البحيرة, وتخرج فى كلية الشرطة عام 1968.

_ بدأ حياته العملية فى مباحث القاهرة ثم عين مفتشًا لمباحث مصر الجديدة عام 1988.

_ انتقل لمصلحة الأمن العام وعمل بها لمدة عشر سنوات قبل أن يتولى منصب مدير مكتب مساعد وزير الداخلية لمناطق القناة وسيناء.

 

_ ولاه العادلى منصب مدير أمن القليوبية ونقله لشغل نفس المنصب فى محافظة كفر الشيخ، ثم محافظة المنيا.

وظل وجدى يتدرج فى المناصب الشرطية حتى تولى منصب رئيس مصلحة السجون قبل خروجه إلى المعاش.

ثم تولى وزارة الداخلية فى 30 يناير من عام الثورة بتزكية من سوزان مبارك وتوصية من صديقه المقرب أحمد شفيق الذى كان رئيسًا للوزراء وقتها وكان أيضًا شديد الصلة بزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق 

حماية قتلة الثوار
كان عمر وزارة داخلية وجدى أكثر من شهر بقليل، بدأ فى 30 يناير 2011 وانتهى فى 6 مارس من نفس العام، وبين التاريخين فترة قليلة من عمر الزمن لكنها طويلة فى صفحات تاريخ مصر، فقد نجح وجدى خلالها فى قتل مئات الثوار فى موقعة الجمل الشهيرة التى وقعت برعايته  وبأيدى مجموعة من ضباط وأفراد أمن الدولة يعاونهم بلطجية خارجون عن القانون. 
ونجح وجدى بمعاونة أحمد شفيق الذى ترأس وزراء مصر وقتها فى إبقاء زكريا عزمى رئيس ديوان المخلوع فى قصر العروبة لمدة عشرة أيام بعد خلع مبارك تمكن خلالها عزمى من تهريب كل الوثائق المهمة من القصر.
وبرعاية وجدى تم حرق وفرم مستندات أمن الدولة خاصة التى كتب فى أعلاها  "سرى للغاية"، وبفعلته هذه قضى على أدلة قتل المتظاهرين، مما أدى إلى تبرئة مساعدى العادلى الستة متهمين بقتل المتظاهرين، وأفلتوا من حكم القضاء.
كما دمر وجدى أدلة السرقة والقتل والتعذيب والتجسس التى ارتكبها النظام السابق طيلة حكمه وقام بمهمته على أكمل وجه فى تنظيف المكان وراء القتلة وإخفاء كل الأدلة التى تدينهم.
مما أدى إلى خروج مئات الآلاف من المصريين على الخروج للشوارع والميادين احتجاجًا على نتيجة الحكم، مطالبين بمحاكمة محمود وجدى وأحمد شفيق لضلوعهما فى طمس أدلة قتل الثوار بحكم موقعهما الوظيفى وقت حرق وفرم وثائق أمن الدولة.    
ويذكر أنه فى عهد وجدى تأججت نيران الفتنة الطائفية وكانت أحداث كنيسة أطفيح خير شاهد على ذلك ولم يخل مسرح الجريمة من بصمات ضباط أمن دولة مبارك. 
مع شفيق فى انتخابات الرئاسة
لم يتخلَ وجدى عن ولى نعمته "الفريق أحمد شفيق" الذى عينه وزيرًا للداخلية حين كان الأخير رئيسًا للوزراء، واستمر التعاون بينهما، خاصة بعد ترشح شفيق لرئاسة الجمهورية وتولى وجدى حملته الانتخابية طمعًا فى الوزارة مرة أخرى. 
بلاغات تنتظر التحقيق
وتمتلئ أدراج مكتب النائب العام بعشرات البلاغات المقدمة ضد وجدى وشفيق والتى تتهمهما بالمسئولية الكاملة عن موقعة الجمل، وعن إعدام المستندات والأدلة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين لشغلهم مناصب رئاسية ووظيفية مكنتهم من طمس تلك الأدلة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البلاغ  رقم 1684، بينما حمل آخر تقدمت به "جبهة الدفاع عن متظاهرى ثورة 25يناير"  رقم 2253.

محمود وجدى.. وزير حماية قتلة الثوار وفرم أدلة الاتهام
قسم الأخبار
Wed, 13 Jun 2012 21:45:00 GMT

مواضيع مشابهة