قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المرسوم الذى أعلنته وزارة العدل أمس، الأربعاء، يعكس نية المجلس العسكرى الاحتفاظ بسلطاته حتى بعد تسليم السلطة، فى حالة استكمال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى السبت والأحد المقبلين.
وأردفت أن الحكومة المصرية قررت العودة إلى فرض الأحكام العرفية، قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى، والمقرر صدوره اليوم، الخميس، موضحة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وبالتالى تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وإطالة أمد المرحلة الانتقالية فى مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المحكمة الدستورية أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى عن نيتها إصدار قرارها حول دستورية قانون العزل السياسى، وبالتالى شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق جولة الإعادة بيومين فقط، إلا أن توقيت القرار أثار شكوك العديد من المتابعين حول نية المحكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الخبراء القانونيين أكدوا أنه من المستحيل التنبؤ بقرار المحكمة، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن هناك حالة من القلق لدى قطاع من القضاة من وصول الإخوان المسلمين إلى مقعد الرئيس.
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإعادتها لن يصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها د. محمد مرسى، والذى حصل على أغلبية كبيرة من أصوات المصريين بالخارج، متفوقا بها على منافسه أحمد شفيق الذى شغل منصب رئيس الوزراء إبان عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الجيش نشر أعدادا كبيرة من قوات الشرطة العسكرية المسلحين حول مقر المحكمة، استعدادا لمواجهة الاحتجاجات التى قد تندلع هناك فى أعقاب صدور قراراتها اليوم.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى