اللواء شاهين يشرح بنود "الدستوري المكمل" ..ويؤكد: الرئيس القادم صلاحياته كاملة

اللواء ممدوح شاهين

قام اللواء ممدوح شاهين خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد اليوم الإثنين، فى شرح البنود، التى تم إضافتها فى الإعلان الدستورى المكمل ومنها المادة 30, وقال إن حلف اليمين الدستورية طبيعى أن يكون أمام المحكمة الدستورية العليا مادام مجلس الشعب تم حله.
وقال عن المادة 50 قال شاهين: إن المجلس الأعلى لا دخل له بإدارة شئون الدولة ونفى أن يكون الرئيس القادم بلا صلاحيات, وقال إنه سيمارس صلاحياته كاملة وقال هذه المادة تخص القوات المسلحة ليس أكثر.

وعن إعلان الحرب برأى القوات المسلحة قال: إنه طبيعى ألا يتم إعلان الحرب إلا يالتوافق بين الرئيس والقوات المسلحة.

وأضاف: عن المادة 53 بشأن حماية الأمن الداخلى ليس من المهام الأصيلة للقوات المسلحة بل مهمة الداخلية، وبالتالى كان لابد من نص دستورى يتيح تدخلها لحفظ الأمن الداخلى للبلاد، عندما يطلب رئيس الجمهورية.

وأوضح شاهين، أنه طبقا لقانون القضاء العسكرى هو يختص بضبطية قضائية فى حالة التعدى على المنشآت العسكرية, لكن بعد إلغاء الطوارئ ذكرنا فى الإعلان المكمل أنه فى حالة وجود حالة طارئة أو فوضى تستوجب وجود القوات المسلحة لحفظ الأمن وحماية المنشآت.
وأشار، لذلك صدر قرار وزير العدل لينظم عمل قوات الشرطة العسكرية، والمخابرات فى الشارع لابد أن ينظم سلطات الضبط لذلك أصدر وزير العدل قرار بالضبطية القضائية، لضباط القوات المسلحة وبعد أن يطلبها الرئيس وينظم وجوده مجلس الشعب .

وعن المادة 56 قال شاهين: إن هناك عشر سلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة, حيث تم تسليم سلطة التشريع والموازنة العامة للدولة، لكن بعد حل مجلس الشعب لا أستطيع أن أجمع سلطتين معا مثل التشريع والتنفيذة للرئيس أو القضائية والتشريعية للقضاء. ونفى أن يكون دستور 71 تضمن سلطة تشريعية لرئيس الجمهورية.

وأضاف اللواء: هدفنا كان إحداث توازن بين القوى السياسية، وعدم انفراد قوة أو جهة بكل السلطات، ثم وأكد شاهين، وأن إعداد أى مشروع يمر بمراحل عبر وزارة ثم رئاسة الوزراء ثم مجلس الشعب الذى يرسله الى رئيس الجمهورية ليصدق عليه ولا يكون قانون إلا بعد التصديق عليه.

الآن يحدث توازن حل المجلس الأعلى محل مجلس الشعب, ولا يستطيع منفردًا بإصدار قانون إلا بتصديق رئيس الجمهورية, إذن ليس هناك انفراد بسلطة بل توازن مع رئيس الجمهورية.

وعن المادة 60 التى تخص الجمعية التأسيسية قال، إن الجمعية حاليا مهددة، وبالتالى نحتاج إلى قرار حتى لا ندخل فى فراغ دستورى جديد فى حالة تم الطعن عليها لذلك وعنا مادة يمنح المجلس الأعلى حق تشكيل دستور وتنهى عملها خلال ثلاثة أشهر ثم انتخابات مجلس شعب.

وعن المادة الأخيرة يجب أن تكون هناك مراجعة لمواد الدستور حتى لا تخرج عن العرف وعن الدساتير المصرية السابقة وأهداف الثورة, والجهات التى لها الحق فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل فى المواد المختلف عليها.

مواضيع مشابهة